بالفيديو.. صحفيو الدستور يغنون "البحر بيضحك ليه" في أول يوم اعتصام
إنا لله وإنا اليه راجعون
يارب كلل مجهوداتهم بالنجاح
دعواتنا بالتوفيق والنجاح اليكم يامن على متن سفن الحرية المتجهة لكسر الحصارعن غزة وندعو الله ان يحفظكم من الصهاينة والغزاة السفلة وان تصلوا بسلام الله والله يرعاكم ويسدد خطاكم واتعلموا النخوة ياعرب واتفرجوا يامسلمين بالاسم والله ان التاريخ لن يرحكم والله ان شاء الله لن يسامحكم وانتم ياخونة نهايتكم قريبة جدا باذن الله تعالى
هذا حكم القضاء المصرى ويبقى حكم الله عليكم ايها الظالمين
الخميس 22 ابريل 2010
أحكام تأديبية مشددة على 58 مسئولًا فى كارثة غرق (السلام 98)
قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 58 مسئولا وموظفا بوزارتى النقل ، لتسببهم فى مصرع أكثر من ألف مواطن غرقى فى مياه البحر الأحمر طبقا لحيثيات الحكم. وجاء على رأس قائمة المعاقبين بالفصل من الخدمة نهائيا، اللواء فايز نوبار، رأفت عطية أبوجمعة مدير تفتيش بحرى بورسعيد، وعلى الدالى مدير تفتيش بحرى شرم الشيخ
أحكام تأديبية مشددة على 58 مسئولًا فى كارثة غرق (السلام 98)
قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 58 مسئولا وموظفا بوزارتى النقل ، لتسببهم فى مصرع أكثر من ألف مواطن غرقى فى مياه البحر الأحمر طبقا لحيثيات الحكم. وجاء على رأس قائمة المعاقبين بالفصل من الخدمة نهائيا، اللواء فايز نوبار، رأفت عطية أبوجمعة مدير تفتيش بحرى بورسعيد، وعلى الدالى مدير تفتيش بحرى شرم الشيخ
لكل ظالم نهاية وهذة بداية النهاية لكل ظالم وفاسد ومتاجر فى دماء الابرياء
1. أحكام تأديبية مشددة على 58 مسئولًا فى كارثة غرق (السلام 98 ...
أحكام تأديبية مشددة على 58 مسئولًا فى كارثة غرق (السلام 98) ... قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 58 مسئولا وموظفا بوزارتى النقل والصحة والإنقاذ البحرى فى قضية غرق ...
www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=215152 - 64k - Cached
•
أحكام تأديبية مشددة على 58 مسئولًا فى كارثة غرق (السلام 98)
آخر تحديث: الخميس 22 ابريل 2010 9:46 ص بتوقيت القاهرة
تعليقات: 20 شارك بتعليقك
محمد بصل -
اطبع الصفحة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 58 مسئولا وموظفا بوزارتى النقل والصحة والإنقاذ البحرى فى قضية غرق العبارة السلام 98 عام 2006، وتنوعت الجزاءات بين الفصل من الخدمة والإحالة للمعاش والوقف عن العمل والخصم واللوم لتقصيرهم فى أداء المهام الموكلة إليهم، وتسببهم فى مصرع أكثر من ألف مواطن غرقى فى مياه البحر الأحمر طبقا لحيثيات الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زكى موسى وعضوية المستشارين توفيق الشحات وعبدالرحمن سعد وجمال هنداوى وفهد الباجورى، نواب رئيس مجلس الدولة.
وجاء على رأس قائمة المعاقبين اللواء فايز نوبار، نائب رئيس هيئة السلامة البحرية، وعاقبته المحكمة بالفصل من الخدمة نهائيا، واللواء حسين الهرميل، رئيس هيئة السلامة البحرية سابقا ورئيس شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى حاليا، وعاقبته المحكمة بغرامة 5 أضعاف أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه وقت غرق العبارة، كما شملت قائمة المعاقبين بالفصل محمد السيد خطاب، مدير عام إدارة التفتيش البحرى، وحيد عبدالعليم رجب، مدير إدارة الجودة، فى حين عاقبت المحكمة اللواء شيرين حسن محمود، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل سابقا ورئيس هيئة موانئ بورسعيد حاليا، بغرامة 5 أضعاف أجره الأساسى السابق.
وقضت المحكمة بفصل 11 مسئولا من الخدمة منهم رأفت عطية أبوجمعة، مدير تفتيش بحرى بورسعيد، وعبدالكريم محمود، مدير معاينات السويس، والسيد أحمد حسن، مدير تفتيش بحرى السويس، وعلى الدالى، مدير تفتيش بحرى شرم الشيخ، ومحمد إسماعيل طاحون، مدير تفتيش بحرى دمياط، وعزت التابعى، مدير تفتيش بحرى الغردقة، وحسام الضاوى، وأشرف نظمى، مهندس بحرى بالإسكندرية.
وقضت بإحالة 15 مسئولا للمعاش منهم حسن إبراهيم، مسئول شئون فنية، وحسن حسين، مدير الحمولة، وأحمد الحسينى، مدير تفتيش بحرى الغردقة، ومحمد عوض، مدير تفتيش بحرى الإسكندرية، ومصطفى عبدالحميد ومصطفى خميس، مسئولا تنفيذ المعاهدات، وسامح شريف وأحمد إسماعيل، مهندسا معاينات، والسيد حسن، مدير معاينات الإسكندرية، ومحمد رشيدى، مدير تفتيش بحرى السويس، والسيد أبوالإسعاد، موظف معاينات، و4 موظفين آخرين بهيئة الموانئ.
وقضت بوقف 21 مسئولا عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر لهم، منهم أبوالحجاج جمعة، سكرتير التفتيش البحرى بالغردقة، مع تغريم 6 مسئولين خمسة أضعاف أجرهم الأساسى لدى غرق العبارة، وبخصم شهر من راتب 3 موظفين، واللوم لموظفين اثنين، وانقضاء الدعوى التأديبية ضد الموظف رفعت حسن لوفاته، والوظائف المذكورة لجميع المسئولين والموظفين هى وظائفهم وقت الحادث.
ويمكن للمحكوم عليهم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما، بعدها يصبح الحكم التأديبى باتا ونهائيا.
وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن «ما تبين لها ما هو إلاّ قمة جبل المخالفات والفساد فى هذه القضية وأن ما خفى كان أجل وأعظم، وأن غرق العبارة حلقة فى سلسلة التقصير والإهمال واللامبالاة التى تحولت إلى وحش كاسر التهم بأنيابه أحلام البسطاء من مستخدمى العبارة، وأن جميع الجهات المعنية تخاذلت عن توفير سبل الحماية للمواطنين».
وأكدت المحكمة فى حيثياتها وجود مخالفات جسيمة فى ملف تشغيل العبارة الغارقة منذ بدء عملها فى الموانئ المصرية بمعرفة شركة السلام البحرية المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل، تتمثل فى إهدار أحكام التشريعات المعمول بها ومنها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار التى وقعتها مصر عام 1974، وأن التقارير الفنية أوضحت أن شهادة تحديد المسار الصادرة من حكومة بنما باعتبارها دولة العلم، أوجبت ألاّ تبعد هذه العبارة عن اليابس بأكثر من 20 ميلا بحريا حرصا على سلامة الركاب.
وأضافت المحكمة أن ملاك العبارة قد تمكنوا بتواطؤ المسئولين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحرى بوزارة النقل معهم، من استصدار تراخيص وشهادات ركاب لإجازة عمل هذه العبارة المعيبة تقنيا فى رحلات دولية طويلة بين مصر والسعودية، وبمسافة تزيد بكثير على 20 ميلا بحريا، وأن المسئولين المتهمين تغاضوا عن هذه المخالفات.
وأوضحت التقارير الفنية والتحقيقات وجود تغير فى حقيقة شهادات الركاب الصادرة للعبارة من قبل مصلحة الموانئ والمنائر بهدف تمكين شركة السلام من زيادة عدد ركاب العبارة بالمخالفة لمعايير السلامة البحرية الدولية، وأن المسئولين بالمصلحة وقطاع النقل البحرى وإدارة التفتيش البحرى بالسويس وسفاجا رخصوا للعبارة بتحميل نحو 3 آلاف راكب، رغم أن هيئة الإشراف الإيطالية على العبارة «ريتا» قد حددت الحمولة بما لا يتجاوز 1187 راكبا.
واتهمت المحكمة أيضا مسئولى جهات الإنقاذ المختصة بالتقصير والتباطؤ لنحو 12 ساعة فى إنقاذ الركاب رغم اختفاء العبارة وعدم معرفة أى معلومات عنه وانقطاع جميع وسائل الاتصال بها، حيث إن الوقت يصبح فى هذه الظروف عامل الحسم فى إنقاذ الناجين إن وجدوا، مما تسبب فى ارتفاع عدد الضحايا بنسبة كبيرة.
أحكام تأديبية مشددة على 58 مسئولًا فى كارثة غرق (السلام 98) ... قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 58 مسئولا وموظفا بوزارتى النقل والصحة والإنقاذ البحرى فى قضية غرق ...
www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=215152 - 64k - Cached
•
أحكام تأديبية مشددة على 58 مسئولًا فى كارثة غرق (السلام 98)
آخر تحديث: الخميس 22 ابريل 2010 9:46 ص بتوقيت القاهرة
تعليقات: 20 شارك بتعليقك
محمد بصل -
اطبع الصفحة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 58 مسئولا وموظفا بوزارتى النقل والصحة والإنقاذ البحرى فى قضية غرق العبارة السلام 98 عام 2006، وتنوعت الجزاءات بين الفصل من الخدمة والإحالة للمعاش والوقف عن العمل والخصم واللوم لتقصيرهم فى أداء المهام الموكلة إليهم، وتسببهم فى مصرع أكثر من ألف مواطن غرقى فى مياه البحر الأحمر طبقا لحيثيات الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زكى موسى وعضوية المستشارين توفيق الشحات وعبدالرحمن سعد وجمال هنداوى وفهد الباجورى، نواب رئيس مجلس الدولة.
وجاء على رأس قائمة المعاقبين اللواء فايز نوبار، نائب رئيس هيئة السلامة البحرية، وعاقبته المحكمة بالفصل من الخدمة نهائيا، واللواء حسين الهرميل، رئيس هيئة السلامة البحرية سابقا ورئيس شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى حاليا، وعاقبته المحكمة بغرامة 5 أضعاف أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه وقت غرق العبارة، كما شملت قائمة المعاقبين بالفصل محمد السيد خطاب، مدير عام إدارة التفتيش البحرى، وحيد عبدالعليم رجب، مدير إدارة الجودة، فى حين عاقبت المحكمة اللواء شيرين حسن محمود، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل سابقا ورئيس هيئة موانئ بورسعيد حاليا، بغرامة 5 أضعاف أجره الأساسى السابق.
وقضت المحكمة بفصل 11 مسئولا من الخدمة منهم رأفت عطية أبوجمعة، مدير تفتيش بحرى بورسعيد، وعبدالكريم محمود، مدير معاينات السويس، والسيد أحمد حسن، مدير تفتيش بحرى السويس، وعلى الدالى، مدير تفتيش بحرى شرم الشيخ، ومحمد إسماعيل طاحون، مدير تفتيش بحرى دمياط، وعزت التابعى، مدير تفتيش بحرى الغردقة، وحسام الضاوى، وأشرف نظمى، مهندس بحرى بالإسكندرية.
وقضت بإحالة 15 مسئولا للمعاش منهم حسن إبراهيم، مسئول شئون فنية، وحسن حسين، مدير الحمولة، وأحمد الحسينى، مدير تفتيش بحرى الغردقة، ومحمد عوض، مدير تفتيش بحرى الإسكندرية، ومصطفى عبدالحميد ومصطفى خميس، مسئولا تنفيذ المعاهدات، وسامح شريف وأحمد إسماعيل، مهندسا معاينات، والسيد حسن، مدير معاينات الإسكندرية، ومحمد رشيدى، مدير تفتيش بحرى السويس، والسيد أبوالإسعاد، موظف معاينات، و4 موظفين آخرين بهيئة الموانئ.
وقضت بوقف 21 مسئولا عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر لهم، منهم أبوالحجاج جمعة، سكرتير التفتيش البحرى بالغردقة، مع تغريم 6 مسئولين خمسة أضعاف أجرهم الأساسى لدى غرق العبارة، وبخصم شهر من راتب 3 موظفين، واللوم لموظفين اثنين، وانقضاء الدعوى التأديبية ضد الموظف رفعت حسن لوفاته، والوظائف المذكورة لجميع المسئولين والموظفين هى وظائفهم وقت الحادث.
ويمكن للمحكوم عليهم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما، بعدها يصبح الحكم التأديبى باتا ونهائيا.
وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن «ما تبين لها ما هو إلاّ قمة جبل المخالفات والفساد فى هذه القضية وأن ما خفى كان أجل وأعظم، وأن غرق العبارة حلقة فى سلسلة التقصير والإهمال واللامبالاة التى تحولت إلى وحش كاسر التهم بأنيابه أحلام البسطاء من مستخدمى العبارة، وأن جميع الجهات المعنية تخاذلت عن توفير سبل الحماية للمواطنين».
وأكدت المحكمة فى حيثياتها وجود مخالفات جسيمة فى ملف تشغيل العبارة الغارقة منذ بدء عملها فى الموانئ المصرية بمعرفة شركة السلام البحرية المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل، تتمثل فى إهدار أحكام التشريعات المعمول بها ومنها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار التى وقعتها مصر عام 1974، وأن التقارير الفنية أوضحت أن شهادة تحديد المسار الصادرة من حكومة بنما باعتبارها دولة العلم، أوجبت ألاّ تبعد هذه العبارة عن اليابس بأكثر من 20 ميلا بحريا حرصا على سلامة الركاب.
وأضافت المحكمة أن ملاك العبارة قد تمكنوا بتواطؤ المسئولين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحرى بوزارة النقل معهم، من استصدار تراخيص وشهادات ركاب لإجازة عمل هذه العبارة المعيبة تقنيا فى رحلات دولية طويلة بين مصر والسعودية، وبمسافة تزيد بكثير على 20 ميلا بحريا، وأن المسئولين المتهمين تغاضوا عن هذه المخالفات.
وأوضحت التقارير الفنية والتحقيقات وجود تغير فى حقيقة شهادات الركاب الصادرة للعبارة من قبل مصلحة الموانئ والمنائر بهدف تمكين شركة السلام من زيادة عدد ركاب العبارة بالمخالفة لمعايير السلامة البحرية الدولية، وأن المسئولين بالمصلحة وقطاع النقل البحرى وإدارة التفتيش البحرى بالسويس وسفاجا رخصوا للعبارة بتحميل نحو 3 آلاف راكب، رغم أن هيئة الإشراف الإيطالية على العبارة «ريتا» قد حددت الحمولة بما لا يتجاوز 1187 راكبا.
واتهمت المحكمة أيضا مسئولى جهات الإنقاذ المختصة بالتقصير والتباطؤ لنحو 12 ساعة فى إنقاذ الركاب رغم اختفاء العبارة وعدم معرفة أى معلومات عنه وانقطاع جميع وسائل الاتصال بها، حيث إن الوقت يصبح فى هذه الظروف عامل الحسم فى إنقاذ الناجين إن وجدوا، مما تسبب فى ارتفاع عدد الضحايا بنسبة كبيرة.
لكل ظالم نهاية وهذة بداية النهاية لكل ظالم وفاسد ومتاجر فى دماء الابرياء
فصل رئيس "السلامة البحرية" و10 آخرين.. وإحالة 5 للمعاش
اسدلت المحكمة التأديبية العليا أمس الستار علي المحاكمة التأديبية لـ59 موظفا بموانئ البحر ...
www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=58441 - Cached
شئون مصرية > فصل رئيس «السلامة البحرية» و10 آخرين.. وإحالة 5 للمعاش
| |
| |
| |
كتب هبة نافع
العدد 1468 - الخميس - 22 أبريل 2010
اسدلت المحكمة التأديبية العليا أمس الستار علي المحاكمة التأديبية لـ59 موظفا بموانئ البحر الأحمر وبورسعيد والسويس بتهمة الإهمال في قضية غرق العبارة السلام 98 .
قضت المحكمة بفصل 11 متهما من الخدمة بينهم فايز نوبار نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلامة البحرية ومحمد السيد خطاب مدير عام التفتيش البحري، وحيدر بعدالعليم مدير إدارة الجودة ومحمد إسماعيل مدير عام التفتيش البحري «دمياط» ورأفت عطية ابو جمعة مدير عام التفتيش البحرى ببورسعيد وعزت عبده مدير تفتيش بحري الغردقة وأحالت 15 متهما للمعاش بينهم السيد عبدالفتاح مدير إدارة المعاينات بالاسكندرية ومحمد حلمي الرشيدي مدير ادارة التفتيش البحري السويس.
وقررت المحكمة وقف 21 متهما عن العمل لمدة 6 أشهر وخصم شهر من راتب 3 متهمين وتغريم 6 متهمين ضعف الأجر الذي كانوا يتقاضونه عن آخر شهر في الخدمة بينهم حسين أشرف الهرميل رئيس مجلس ادارة هيئة السلامة البحرية السابق وشيرين حسن محمود رئيس قطاع النقل البحري السابق والاكتفاء بتوجيه اللوم لاثنين من المتهمين في حين انقضت دعوي أحد المتهمين لوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة في حيثياتها أنه تم السماح بتشغيل العبارة في حين أنها تفتقر لاسيما معدات السلامة البحرية حيث ظلت تعمل منذ بدء ترخيصها في 1 ديسمبر 1999 وحتي تاريخ التفتيش عليها في 30 يوليو 2005 برمانات نجاة غير صالحة للاستخدام وأن الشركة المالكة قدمت شهادات صلاحية مزورة لتلك الرمانات كما أن المختصين سمحوا للعبارة بالقيام برحلاتها بالرغم من عدم صلاحية طفايات الحريق.
كما كشفت التحقيقات أنه في 29 يناير 2006 أي قبل غرق العبارة بعدة أيام ثم التفتيش عليها من الجانب السعودي فوجد «الجراج» بها في حالة سيئة ويحتوي علي براميل بها مواد بترولية.
موعدنا غدا 21/04/2010 ليقول القضاء المصرى حكمه العادل فى هؤلاء الظالمين قبل ان يحاسبهم الله
عبَّارة الموت للحكم في 21ابريل2010
إخوان أون لاين - تحقيقات - حجز قضية عبَّارة الموت للحكم في 21 ابريل2010...
3 شباط (فبراير) 2010 ... قرَّرت المحكمة التأديبية العليا (دائرة مستوى إدارة عليا) اليوم برئاسة ... بوزارة النقل وهيئات التفتيش البحري، وموانئ البحر الأحمر ببورسعيد ...
www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=59935&SecID=271 - 11k
حجز قضية عبَّارة الموت للحكم في 21 أبريل القادم
[03/02/2010][15:11 مكة المكرمة]
من يعيد لأهالي ضحايا العبارة "السلام 98" حقوق أبنائهم؟!
كتبت- هند محسن:
قرَّرت المحكمة التأديبية العليا (دائرة مستوى إدارة عليا) اليوم برئاسة المستشار محمد زكي حجز الدعوى ضد ٥٩ مسئولاً وموظفًا بوزارة النقل وهيئات التفتيش البحري، وموانئ البحر الأحمر ببورسعيد والسويس وسفاجا، وسلامة الملاحة البحرية، والمتهمين بالإهمال والقيام بمخالفات والتسبُّب في غرق عبَّارة السلام 98، للحكم في جلسة 21 أبريل القادم.
واتهمت النيابة الإدارية الـ59 بمسئوليتهم فنيًّا عن عدم الكشف على سلامة العبَّارة قبل مغادرتها الميناء، والإهمال في تلبية نداءات الاستغاثة، التراخي في مراقبة تسيير السفن الملاحية والعبَّارات في البحر الأحمر، ومخالفة الاتفاقيات الدولية بعدم التفتيش على العبارة، والسماح لها بالإبحار في رحلات دولية تزيد مسافتها على ٢٠ ميلاً رغم وجود عيوب فنية بها.
وقالت النيابة إنهم تغاضَوا أيضًا عن حقيقة شهادات صيانة العبَّارة، والتدليس في شهادات تحميل عدد من الركاب بالمخالفة للقواعد المقررة من قبل هيئة الإشراف الإيطالية؛ الأمر الذي أدَّى إلى تراكم مشكلاتٍ فنيةً بالعبَّارة، وتسبَّب في غرقها في الثاني من فبراير 2006م ومصرع حوالي 1100 راكب كانوا على متنها.
عبَّارة الموت للحكم في 21ابريل2010
إخوان أون لاين - تحقيقات - حجز قضية عبَّارة الموت للحكم في 21 ابريل2010...
3 شباط (فبراير) 2010 ... قرَّرت المحكمة التأديبية العليا (دائرة مستوى إدارة عليا) اليوم برئاسة ... بوزارة النقل وهيئات التفتيش البحري، وموانئ البحر الأحمر ببورسعيد ...
www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=59935&SecID=271 - 11k
حجز قضية عبَّارة الموت للحكم في 21 أبريل القادم
[03/02/2010][15:11 مكة المكرمة]
من يعيد لأهالي ضحايا العبارة "السلام 98" حقوق أبنائهم؟!
كتبت- هند محسن:
قرَّرت المحكمة التأديبية العليا (دائرة مستوى إدارة عليا) اليوم برئاسة المستشار محمد زكي حجز الدعوى ضد ٥٩ مسئولاً وموظفًا بوزارة النقل وهيئات التفتيش البحري، وموانئ البحر الأحمر ببورسعيد والسويس وسفاجا، وسلامة الملاحة البحرية، والمتهمين بالإهمال والقيام بمخالفات والتسبُّب في غرق عبَّارة السلام 98، للحكم في جلسة 21 أبريل القادم.
واتهمت النيابة الإدارية الـ59 بمسئوليتهم فنيًّا عن عدم الكشف على سلامة العبَّارة قبل مغادرتها الميناء، والإهمال في تلبية نداءات الاستغاثة، التراخي في مراقبة تسيير السفن الملاحية والعبَّارات في البحر الأحمر، ومخالفة الاتفاقيات الدولية بعدم التفتيش على العبارة، والسماح لها بالإبحار في رحلات دولية تزيد مسافتها على ٢٠ ميلاً رغم وجود عيوب فنية بها.
وقالت النيابة إنهم تغاضَوا أيضًا عن حقيقة شهادات صيانة العبَّارة، والتدليس في شهادات تحميل عدد من الركاب بالمخالفة للقواعد المقررة من قبل هيئة الإشراف الإيطالية؛ الأمر الذي أدَّى إلى تراكم مشكلاتٍ فنيةً بالعبَّارة، وتسبَّب في غرقها في الثاني من فبراير 2006م ومصرع حوالي 1100 راكب كانوا على متنها.
عبَّارة الموت للحكم في 21ابريل2010
فداكى روحى ودمى ياقدس والعودة قريبا باذن الله واقول لكل ظالم ارفع حصارك عن غزة بايديك الملوثة بدماء الشهداء 0000
يامن كنتم السبب فى بناء جدار العار على حدودنا مع غزة ولم يكفيكم بل تمنعون قوافل الاغاثة والتأيد من الوصول الى غزة اقول لكم بماذا ستقولون لله يوم القيامة00اننى واثق انكم الى مزبلة التاريخ واتمنى من الله العلى القدير الا يسامحكم ويكون مثواكم جهنم بل الدرك الاسفل منها بإذن الله00
احمد السعدنى
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
