الاربعاء 13 ابريل 2011
بلاغ للمحامى العام لنيابات بورسعيد ضد التفتيش البحرى ببورسعيد
تقدم المهندس / احمد محمود السعدنى والذى يعمل مدير ادارة بتفتيش بحرى بورسعيد ببلاغ للسيد المستشار / المحامى العام لنيابات بورسعيد يقدم فيه دليلا صارخا على التواطؤ والفساد الذى كان يعشش فى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وكذلك فى وزارة النقل البحرى وهيئة قناة السويس بل وكانت فى كل ارجاء الدولة البوليسية الفاسدة ، يتهم فيه المدير السابق والذى كان يعمل مدير عام لإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد وكان يعمل ايضا مديرا لرقابة دولة الميناء ببورسعيد ( والذى هو بالمعاش الان والذى فصل من الخدمة بناء على قرار المحكمة الادارية العليا فى قضية العبارة السلام 98 بجلسة 21/04/ 2010 والذى لم ينفذ الا فى 07/03/ 2011 ) .
وتتلخص وقائع الفساد فى انه كان يقوم بتزوير شهادات الصلاحية الخاصة بهيئة الاشراف الروسية ( Russian Maritime Register of Shipping ) للسفن المارة بقناة السويس وذلك لتقديمها الى هيئة قناة السويس وكذلك لإدارات التفتيش البحرى والتى كان يعمل هو مديرا لاحدى اداراتها .
بل والمثير للسخرية انه كان يقوم بتزوير هذة الشهادات فى الفترة من عام 1992 وحتى العام 2000 باسم هيئة الاشراف السوفيتية السابقة (USSR Register Of Shipping ) وهو لايدرى انها قد الغيت وحل مكانها هيئة الاشراف الروسية .
ولما كانت اهمية شهادة الصلاحية تكمن وتتلخص فى تحديد مدى المسئولية الملاحية والبحرية للسفينة وكذا مدى التزام جهة الاشراف البحرى عنها فى حال وقوع حوادث او كوارث .
كما ان المبلغ ضده هواحد المهندسين المتورطين فى معاينات السفينة المنكوبة السلام 98 0
كما اتهم البلاغ مخالفة المذكور لوظيفة مدير رقابة دولة الميناء بالمخالفة لنصوص اتفاقية دولة الميناء لدول شرق وجنوب حوض البحر المتوسط التى وقعت عليها الحكومة المصرية فى مالطة 1997 والتى تمنع ان يجمع بجانب عمله كمفتش برقابة دولة الميناء فى عمل يرتبط بعمله باى صلة وهو مااثبتته تحقيقات سابقة بعمله فى التوكيل الملاحى وتم معاقبته بخصم يوم واحد فقط بدون ان يعيد مااخذه من مقابل عمله بدون وجه حق .
وأكد البلاغ أن كافة الوقائع تمثل تزويراً واستعمالاً لمحرر مزور وتربحاً واستغلالاً وظيفياً يعاقب عليه قانون العقوبات بنصوص المادتين 115/116 مكرر .
المهندس / احمد محمود احمد السعدنى
مدير عام بإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد
ت : 0123552376 ــــ 0663610073
بورسعيد فى : 13 / 04 / 2011
ahmed_al_sadany@yahoo.com : E-m
http://httpsadanyaatblogspotcom.blogspot.com
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الاستاذ المستشار/ المحامى العام لنيابات بورسعيد
تـحـيـــة وإجـــــلال
مقدمه لسيادتكم المهندس/ أحمد محمود أحمد السعدنى واعمل مهندس بدرجة مدير عام بإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد التابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والتى تتبع وزارة النقل والمقيم : ببورسعيد ــ بحى الزهور، شباب المدينة ، عمارة المهندسين شقة ( 301 ) .
أعرض على سيادتكم الاتى : ــ
سبق وتقدمت لسيادتكم ببلاغ يوم 01/02/2009 بخصوص تظلم منى لسيادتكم من قرار حفظ المحضر رقم 3065 لسنة 2008 إدارى الشرق ببورسعيد ومرفق طيه صورة منه وكذلك صور لبعض المستندات التى تؤيد بلاغى ومضمونه ما يلى : ــ
تقدمت الى النيابة العامة بالبلاغ رقم (3065 لسنة 2008 إدارى الشرق ببورسعيد ) مبلغا عن وقائع فساد موثقة ومشفوعة بالمستندات ارتكبها المبلغ ضده السيد المهندس / رأفت عطية عطية ابو جمعة والذى كان يعمل مدير عام لإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد وكان يعمل ايضا مديرا لرقابة دولة الميناء ببورسعيد ( وبالفصل من الخدمة بناء على قرار المحكمة الادارية العليا فى قضية العبارة السلام 98 بجلسة 21/04/ 2010 والذى لم ينفذ الا فى 07/03/2011 ليكون هذا ايضا دليلا صارخا على التواطؤ والفساد الذى كان يعشش فى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وكذلك فى وزارة النقل البحرى بل وكانت فى كل ارجاء الدولة البوليسية الفاسدة الا من رحم ربى ) ، وتتلخص وقائع الفساد فى انه يقوم بتزوير شهادات الصلاحية الخاصة بهيئة الاشراف الروسية ( Russian Maritime Register of Shipping ) للسفن المارة بقناة السويس وذلك لتقديمها الى هيئة قناة السويس وكذلك لإدارات التفتيش البحرى والتى كان يعمل هو مديرا لاحدى اداراتها.
بل والمثير للسخرية انه كان يقوم بتزوير هذة الشهادات فى الفترة من عام 1992 وحتى العام 2000 باسم هيئة الاشراف السوفيتية السابقة (USSR Register Of Shipping ) وهو لايدرى انها قد الغيت وحل مكانها هيئة الاشراف الروسية .
ولما كانت اهمية شهادة الصلاحية تكمن وتتلخص فى تحديد مدى المسئولية الملاحية والبحرية للسفينة وكذا مدى التزام جهة الاشراف البحرى عنها فى حال وقوع حوادث او كوارث .
كما ان المبلغ ضده هواحد المهندسين المتورطين فى معاينات السفينة المنكوبة السلام 98 .
ورغم ان البلاغ الذى تقدمت به كامل التفاصيل منطويا على ابشع وقائع التزوير والتربح والاستغلال السيئ للوظيفة وهى جرائم كاملة الاركان والدعائم الا ان النيابة العامة قررت حفظ البلاغ دون ان تواجه المبلغ ضده بتلك الوقائع او الاتهامات ودون طلب تحريات المباحث حول الواقعة كى تتيقن من مدى صدق او كذب الجرائم المنسوبة الى المبلغ ضده .
وكذلك لم يتحقق السيد الاستاذ وكيل النائب العام من صحة تلك الشهادات او تزويرها ومدى مسئولية المبلغ ضده عنها .
ولما قمت بالتظلم الى السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات بورسعيد وكان بعد ان تم نشر وقائع هذا الموضوع بجريدة الديار فى عدد 30/ 12 / 2008 ، وفى عدد 03/ 02 / 2009 وكذلك نشرت تفاصيلها جريدة البديل فى الاعداد ايام 25، 26 ، 27 / 01 /2009 ، وقامت النيابة العامة بإعادة التحقيق مرة اخرى والذى تم هو سؤال المبلغ ضده والذى اعترف بقيامه بهذا العمل وان الشهادات تقدم فقط لهيئة قناة السويس وانها مسئولية التوكيل الملاحى الذى يصدرها وان مسئوليته تنحصر فقط فى معاينة السفينة اما الشهادات المزورة فلم تتحقق منها النيابة العامة واكتفت فقط بسؤال مهندس يتبع المبلغ ضده ويعمل تحت ادارته كما انه لم يشر لتزوير الشهادات واكتفى بقوله انها تقدم الى هيئة قناة السويس .
ولقد بنيت الاقوال جميعا بما فيها تصرف النيابة العامة على انه سبق وحققت النيابة الادارية واكتفت بمعاقبة المبلغ ضده مع ان هذة التحقيقات تعمدت اغفال التزوير وحصول المشكو فى حقه على آلآف الدولارات لكل شهادة والتهرب الضريبى وما كان يستتبعه ابلاغ النيابة العامة فهى المختصة بهذة الامور وعقوبات لاتقرها الا محكمة الجنايات ولكن عقوبة المزور وقفت فقط عند عمله بالتوكيل فى غير مواعيد العمل الرسمية بدون اذن الهيئة التى نعمل بها وبخصم يوم واحد.
بل قبل السيد المحقق تحقيقات فاسدة وباطلة قدمت له من كلا من هيئة قناة السويس ومن الشئون القانونية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والتى بدورها قدمت ايضا عقد مزور اضافى وطعنت فيه ولم يلتفت لاعتراضى او يذكر المستند المقدم منى بخصوص رد هيئة الاشراف الروسية والتى افادت بالنفى وانه لايوجد لديهم ممثل يعمل باسمهم فى مصر وكان المفروض ان يستفسر من هيئة الاشراف الروسية على صدقه ان كان لايصلح ولكن السيد المحقق وكذلك جميع الاطراف اشتركوا فى التستر على ذلك و تعمدوا اغفال التزوير وحصول المشكو فى حقه على آلآف الدولارات لكل شهادة والتهرب الضريبى وما كان يستتبعه ابلاغ النيابة العامة فهى المختصة بهذة الامور وعقوبات لاتقرها الا محكمة الجنايات ، وذلك حتى لاتظهر الحقيقة ولايدان المزور وتضيع ملايين الدولارات لمدة تزيد عن ثلاثين سنة ، ولكن عقوبة المزور وقفت فقط عند عمله بالتوكيل فى غير مواعيد العمل الرسمية بدون اذن الهيئة التى نعمل بها وبخصم يوم واحد.
بل الاكثر من ذلك ان التحقيقات ادانته بالعمل وفى هذة الحالة كان المفترض ان يعيد ما قبضه من مرتب بالعمل كمدير لرقابة دولة الميناء والذى يتقاضى عنه آلاف الدولارات فى الشهر منذ المدة من عام 2005 وحتى ادانته بالعمل فى التوكيل الملاحى فى عام 2008 صدور التحقيقات وحتى عام 2010 خروجه على المعاش ، لان اتفاقية دولة الميناء تمنع ان يجمع بجانب عمله كمفتش برقابة دولة الميناء فى عمل يرتبط بعمله باى صلة وهو مااثبتته التحقيقات بعمله فى التوكيل الملاحى .
وتم تلفيق عقوبة لى اضيفت للتحقيقات وتم التحقيق معى فيها بدون ان تحقق معى الشئون القانونية بهيئتى بل ان محقق النيابة الادارية استدعانى للتحقيق والصاق التهمة بى فى نفس يوم كتابته للتقرير واعتماده من رؤسائه وعوقبت انا بخصم يومان من مرتبى عليها ، بل والاكثر من ذلك انه تم التحقيق معى مرات ومجازتى بسبب نشرى هذة المخالفات بالصحف جزاءا وارهابا لى .
ولما كانت النيابة العامة هى جناح العدالة الامين دائما وابدا على المال العام والمجتمع والوطن الذى تسلب وتنتهك مقدراته جهارا نهارا على مشهد ومسمع العديد من المسؤلين والمعنيين ودون ان يحرك اى منهم ساكنا .
وكان البلاغ الماثل محل الحفظ فاضحا لحلقة من حلقات الفساد المتبجح الذى استشرى وتوحش والتهم الاخضر واليابس ، لا سيما وان إدعاءاتى مشفوعة بجملة من المستندات والاوراق التى تثبت صحتها وواقعيتها .
والآن وبعد ان زال حماة الفساد وزلزلت الارض من تحت اقدام الفاسدين والمجرمين والطغاة كلى امل ان يعاد التحقيق بالعدالة التى ننشدها ودفع الشرفاء من هذا الوطن ثمنها ارواحهم الغالية والعزيزة علينا جميعا ..
بـنـــــــــــــــــاء عـلـيــــــه
نلتمس من سيادتكم التكرم باعادة التحقيق فى المحضر رقم 3065 لسنة 2008 ادارى الشرق ببورسعيد وكذا الاستعلام الرسمى من الجهات المذكورة بالبلاغ ( وأهمها هيئة الاشراف الروسية بموسكو او السفارة الروسية بالقاهرة ) عن مدى صحة تلك الشهادات وكذلك على صورة العقد المزور الذى سبق وقدم بالنيابة الادارية ببورسعيد والتى قام المبلغ ضده بتزويرها واصطناعها لصالح الشركات والتوكيلات الملاحية 0
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
مقدمه لسيادتكم /
المهندس / احمد محمود احمد السعدنى
توقيع /
مدير عام بإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد
بورسعيد ــ حى الزهور ــ شباب المدينة ــ عمارة المهندسين شقة ( 301 ) الدور الثالث
ت : 0123552376 ــــ 0663610073
بورسعيد فى : 06 / 03 / 2011
ahmed_al_sadany@yahoo.com : E-m
http://httpsadanyaatblogspotcom.blogspot.com
السيد الاستاذ المستشار/ المحامى العام لنيابات بورسعيد
تـحـيـــة وإجـــــلال
مقدمه لسيادتكم المهندس/ أحمد محمود أحمد السعدنى واعمل مهندس بدرجة مدير عام بإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد التابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والتى تتبع وزارة النقل والمقيم : ببورسعيد ــ بحى الزهور، شباب المدينة ، عمارة المهندسين شقة ( 301 ) .
أعرض على سيادتكم الاتى : ــ
سبق وتقدمت لسيادتكم ببلاغ يوم 01/02/2009 بخصوص تظلم منى لسيادتكم من قرار حفظ المحضر رقم 3065 لسنة 2008 إدارى الشرق ببورسعيد ومرفق طيه صورة منه وكذلك صور لبعض المستندات التى تؤيد بلاغى ومضمونه ما يلى : ــ
تقدمت الى النيابة العامة بالبلاغ رقم (3065 لسنة 2008 إدارى الشرق ببورسعيد ) مبلغا عن وقائع فساد موثقة ومشفوعة بالمستندات ارتكبها المبلغ ضده السيد المهندس / رأفت عطية عطية ابو جمعة والذى كان يعمل مدير عام لإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد وكان يعمل ايضا مديرا لرقابة دولة الميناء ببورسعيد ( وبالفصل من الخدمة بناء على قرار المحكمة الادارية العليا فى قضية العبارة السلام 98 بجلسة 21/04/ 2010 والذى لم ينفذ الا فى 07/03/2011 ليكون هذا ايضا دليلا صارخا على التواطؤ والفساد الذى كان يعشش فى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وكذلك فى وزارة النقل البحرى بل وكانت فى كل ارجاء الدولة البوليسية الفاسدة الا من رحم ربى ) ، وتتلخص وقائع الفساد فى انه يقوم بتزوير شهادات الصلاحية الخاصة بهيئة الاشراف الروسية ( Russian Maritime Register of Shipping ) للسفن المارة بقناة السويس وذلك لتقديمها الى هيئة قناة السويس وكذلك لإدارات التفتيش البحرى والتى كان يعمل هو مديرا لاحدى اداراتها.
بل والمثير للسخرية انه كان يقوم بتزوير هذة الشهادات فى الفترة من عام 1992 وحتى العام 2000 باسم هيئة الاشراف السوفيتية السابقة (USSR Register Of Shipping ) وهو لايدرى انها قد الغيت وحل مكانها هيئة الاشراف الروسية .
ولما كانت اهمية شهادة الصلاحية تكمن وتتلخص فى تحديد مدى المسئولية الملاحية والبحرية للسفينة وكذا مدى التزام جهة الاشراف البحرى عنها فى حال وقوع حوادث او كوارث .
كما ان المبلغ ضده هواحد المهندسين المتورطين فى معاينات السفينة المنكوبة السلام 98 .
ورغم ان البلاغ الذى تقدمت به كامل التفاصيل منطويا على ابشع وقائع التزوير والتربح والاستغلال السيئ للوظيفة وهى جرائم كاملة الاركان والدعائم الا ان النيابة العامة قررت حفظ البلاغ دون ان تواجه المبلغ ضده بتلك الوقائع او الاتهامات ودون طلب تحريات المباحث حول الواقعة كى تتيقن من مدى صدق او كذب الجرائم المنسوبة الى المبلغ ضده .
وكذلك لم يتحقق السيد الاستاذ وكيل النائب العام من صحة تلك الشهادات او تزويرها ومدى مسئولية المبلغ ضده عنها .
ولما قمت بالتظلم الى السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات بورسعيد وكان بعد ان تم نشر وقائع هذا الموضوع بجريدة الديار فى عدد 30/ 12 / 2008 ، وفى عدد 03/ 02 / 2009 وكذلك نشرت تفاصيلها جريدة البديل فى الاعداد ايام 25، 26 ، 27 / 01 /2009 ، وقامت النيابة العامة بإعادة التحقيق مرة اخرى والذى تم هو سؤال المبلغ ضده والذى اعترف بقيامه بهذا العمل وان الشهادات تقدم فقط لهيئة قناة السويس وانها مسئولية التوكيل الملاحى الذى يصدرها وان مسئوليته تنحصر فقط فى معاينة السفينة اما الشهادات المزورة فلم تتحقق منها النيابة العامة واكتفت فقط بسؤال مهندس يتبع المبلغ ضده ويعمل تحت ادارته كما انه لم يشر لتزوير الشهادات واكتفى بقوله انها تقدم الى هيئة قناة السويس .
ولقد بنيت الاقوال جميعا بما فيها تصرف النيابة العامة على انه سبق وحققت النيابة الادارية واكتفت بمعاقبة المبلغ ضده مع ان هذة التحقيقات تعمدت اغفال التزوير وحصول المشكو فى حقه على آلآف الدولارات لكل شهادة والتهرب الضريبى وما كان يستتبعه ابلاغ النيابة العامة فهى المختصة بهذة الامور وعقوبات لاتقرها الا محكمة الجنايات ولكن عقوبة المزور وقفت فقط عند عمله بالتوكيل فى غير مواعيد العمل الرسمية بدون اذن الهيئة التى نعمل بها وبخصم يوم واحد.
بل قبل السيد المحقق تحقيقات فاسدة وباطلة قدمت له من كلا من هيئة قناة السويس ومن الشئون القانونية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والتى بدورها قدمت ايضا عقد مزور اضافى وطعنت فيه ولم يلتفت لاعتراضى او يذكر المستند المقدم منى بخصوص رد هيئة الاشراف الروسية والتى افادت بالنفى وانه لايوجد لديهم ممثل يعمل باسمهم فى مصر وكان المفروض ان يستفسر من هيئة الاشراف الروسية على صدقه ان كان لايصلح ولكن السيد المحقق وكذلك جميع الاطراف اشتركوا فى التستر على ذلك و تعمدوا اغفال التزوير وحصول المشكو فى حقه على آلآف الدولارات لكل شهادة والتهرب الضريبى وما كان يستتبعه ابلاغ النيابة العامة فهى المختصة بهذة الامور وعقوبات لاتقرها الا محكمة الجنايات ، وذلك حتى لاتظهر الحقيقة ولايدان المزور وتضيع ملايين الدولارات لمدة تزيد عن ثلاثين سنة ، ولكن عقوبة المزور وقفت فقط عند عمله بالتوكيل فى غير مواعيد العمل الرسمية بدون اذن الهيئة التى نعمل بها وبخصم يوم واحد.
بل الاكثر من ذلك ان التحقيقات ادانته بالعمل وفى هذة الحالة كان المفترض ان يعيد ما قبضه من مرتب بالعمل كمدير لرقابة دولة الميناء والذى يتقاضى عنه آلاف الدولارات فى الشهر منذ المدة من عام 2005 وحتى ادانته بالعمل فى التوكيل الملاحى فى عام 2008 صدور التحقيقات وحتى عام 2010 خروجه على المعاش ، لان اتفاقية دولة الميناء تمنع ان يجمع بجانب عمله كمفتش برقابة دولة الميناء فى عمل يرتبط بعمله باى صلة وهو مااثبتته التحقيقات بعمله فى التوكيل الملاحى .
وتم تلفيق عقوبة لى اضيفت للتحقيقات وتم التحقيق معى فيها بدون ان تحقق معى الشئون القانونية بهيئتى بل ان محقق النيابة الادارية استدعانى للتحقيق والصاق التهمة بى فى نفس يوم كتابته للتقرير واعتماده من رؤسائه وعوقبت انا بخصم يومان من مرتبى عليها ، بل والاكثر من ذلك انه تم التحقيق معى مرات ومجازتى بسبب نشرى هذة المخالفات بالصحف جزاءا وارهابا لى .
ولما كانت النيابة العامة هى جناح العدالة الامين دائما وابدا على المال العام والمجتمع والوطن الذى تسلب وتنتهك مقدراته جهارا نهارا على مشهد ومسمع العديد من المسؤلين والمعنيين ودون ان يحرك اى منهم ساكنا .
وكان البلاغ الماثل محل الحفظ فاضحا لحلقة من حلقات الفساد المتبجح الذى استشرى وتوحش والتهم الاخضر واليابس ، لا سيما وان إدعاءاتى مشفوعة بجملة من المستندات والاوراق التى تثبت صحتها وواقعيتها .
والآن وبعد ان زال حماة الفساد وزلزلت الارض من تحت اقدام الفاسدين والمجرمين والطغاة كلى امل ان يعاد التحقيق بالعدالة التى ننشدها ودفع الشرفاء من هذا الوطن ثمنها ارواحهم الغالية والعزيزة علينا جميعا ..
بـنـــــــــــــــــاء عـلـيــــــه
نلتمس من سيادتكم التكرم باعادة التحقيق فى المحضر رقم 3065 لسنة 2008 ادارى الشرق ببورسعيد وكذا الاستعلام الرسمى من الجهات المذكورة بالبلاغ ( وأهمها هيئة الاشراف الروسية بموسكو او السفارة الروسية بالقاهرة ) عن مدى صحة تلك الشهادات وكذلك على صورة العقد المزور الذى سبق وقدم بالنيابة الادارية ببورسعيد والتى قام المبلغ ضده بتزويرها واصطناعها لصالح الشركات والتوكيلات الملاحية 0
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
مقدمه لسيادتكم /
المهندس / احمد محمود احمد السعدنى
توقيع /
مدير عام بإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد
بورسعيد ــ حى الزهور ــ شباب المدينة ــ عمارة المهندسين شقة ( 301 ) الدور الثالث
ت : 0123552376 ــــ 0663610073
بورسعيد فى : 06 / 03 / 2011
ahmed_al_sadany@yahoo.com : E-m
http://httpsadanyaatblogspotcom.blogspot.com
يارب كلل مجهوداتهم بالنجاح
دعواتنا بالتوفيق والنجاح اليكم يامن على متن سفن الحرية المتجهة لكسر الحصارعن غزة وندعو الله ان يحفظكم من الصهاينة والغزاة السفلة وان تصلوا بسلام الله والله يرعاكم ويسدد خطاكم واتعلموا النخوة ياعرب واتفرجوا يامسلمين بالاسم والله ان التاريخ لن يرحكم والله ان شاء الله لن يسامحكم وانتم ياخونة نهايتكم قريبة جدا باذن الله تعالى
هذا حكم القضاء المصرى ويبقى حكم الله عليكم ايها الظالمين
الخميس 22 ابريل 2010
أحكام تأديبية مشددة على 58 مسئولًا فى كارثة غرق (السلام 98)
قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 58 مسئولا وموظفا بوزارتى النقل ، لتسببهم فى مصرع أكثر من ألف مواطن غرقى فى مياه البحر الأحمر طبقا لحيثيات الحكم. وجاء على رأس قائمة المعاقبين بالفصل من الخدمة نهائيا، اللواء فايز نوبار، رأفت عطية أبوجمعة مدير تفتيش بحرى بورسعيد، وعلى الدالى مدير تفتيش بحرى شرم الشيخ
أحكام تأديبية مشددة على 58 مسئولًا فى كارثة غرق (السلام 98)
قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 58 مسئولا وموظفا بوزارتى النقل ، لتسببهم فى مصرع أكثر من ألف مواطن غرقى فى مياه البحر الأحمر طبقا لحيثيات الحكم. وجاء على رأس قائمة المعاقبين بالفصل من الخدمة نهائيا، اللواء فايز نوبار، رأفت عطية أبوجمعة مدير تفتيش بحرى بورسعيد، وعلى الدالى مدير تفتيش بحرى شرم الشيخ
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
