التفتيش البحرى Egyptian Blogs Aggregator
مديربإدارة التفتيش البحرى ببور سعيد يكشف تزوير شهادات صلاحية للسفن العابرة من قناة السويس · التفتيش البحرى · المحامى العام · النائب العام · بورسعيد · فساد ...
www.omraneya.net/taxonomy/term/34822 - 36k - Similar pages
أسفل النموذج
google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
Egyptian Blogs Aggregator مجمع المدونات المصرية
Home
مدير بإدارة التفتيش البحرى ببور سعيد يكشف تزوير شهادات صلاحية للسفن العابرة من قناة السويس
· التفتيش البحرى
· المحامى العام
· النائب العام
· بورسعيد
· فساد
· قناة السويس
· too active
egyworkers عــمـــال مـــصــــر - Mon, 2009-07-27 00:19 By كريم البحيرى
صورة لقناة السويس قديما
كتب – كريم البحيرى
كشف المهندس أحمد محمود السعدني، مدير عام بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، والتابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقائع تزوير شهادات صلاحية عدد كبير من السفن التي تعبر قناة السويس وان المهندس رأفت عطية عطية أبو جمعة الذى يعمل مديرا لإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد ويعمل ايضا مديرا لرقابة دولة الميناء ببورسعيد هو الذى قام بتزوير الشهادات وقال السعدنى انه تقدم للنيابة العامة بالبلاغ رقم (3065 لسنة 2008 إدارى الشرق ببورسعيد ) مبلغا عن وقائع فساد موثقة بالمستندات ارتكبها أبو جمعة وقدم السعدنى الى مدونة عمال مصر مستندات تؤكد قيام أبو جمعة بتزوير شهادات الصلاحية الخاصة بهيئة الاشراف الروسية ( Russian Maritime Register of Shipping)
للسفن المارة بقناة السويس وذلك لتقديمها الى هيئة قناة السويس وكذلك للتفتيش البحرى والتى يعمل هو مديرا لاحدى اداراتها واضاف السعدنى ان المثير للسخرية انه كان يقوم بتزوير هذة الشهادات فى الفترة من عام 1992 وحتى عام 2001 باسم هيئة الاشراف السوفيتية السابقة ( Shipping USSR Register Of ) وهو لا يدرى انها قد الغيت وحل مكانها هيئة الاشراف الروسية ويظهر ذلك فى الخطاب المرسل الى هيئة قناة السويس والذى تم تقيدة برقم 4176 / ت 2000 بتاريخ 18/11/2000 ويكمل السعدنى ان اهمية شهادة الصلاحية تكمن وتتلخص فى تحديد مدى المسئولية الملاحية والبحرية للسفينة وكذا مدى التزام جهة الاشراف البحرى عنها فى حال وقوع حوادث او كوارث كما ان المبلغ ضده هو احد المهندسين المتورطين فى معاينات السفينة المنكوبة السلام 98 0
ويؤكد السعدني اكتشاف تزوير هذه ، وقال إنه عند مخاطبة هيئة الإشراف الروسية عن طريق بريدها الإلكتروني للاستفسار عن الشهادات الصادرة عنها ورد في الرد أن هيئة الإشراف السوفيتية منتهية منذ عام 1992، وأكدوا في ردهم أن الهيئة ليس لها أي فروع أو مندوبين أو ممثلين في مصر، وأن مندوبهم في قبرص هو من يقوم بأي عمل للهيئة في مصر 0
ويضيف السعدنى انه رغم ان البلاغ الذى تقدم به كامل التفاصيل منطويا على ابشع وقائع التزوير والتربح والاستغلال السيئ للوظيفة وهى جرائم كاملة الاركان والدعائم وكذلك لم يتحقق السيد الاستاذ وكيل النائب العام من صحة تلك الشهادات او تزويرها ومدى مسئولية المبلغ ضده عنها 0
ويضيف السعدنى لما قمت بالتظلم الى السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات بورسعيد وقامت النيابة العامة بإعادة التحقيق مرة اخرى والذى تم هو سؤال المبلغ ضده والذى اعترف بقيامه بهذا العمل وان الشهادات تقدم فقط لهيئة قناة السويس وانها مسئولية التوكيل الملاحى الذى يصدرها وان مسئوليته تنحصر فقط فى معاينة السفينة اما الشهادات المزورة فلم تتحقق منها النيابة العامة واكتفت فقط بسؤال مهندس يتبع المبلغ ضده ويعمل تحت ادارته كما انه لم يشر لتزوير الشهادات واكتفى بقوله انها تقدم الى هيئة قناة السويس
ورغم انى بنيت الاقوال جميعا بما فيها تصرف النيابة العامة على انه سبق وحققت النيابة الادارية واكتفت بمعاقبة المبلغ ضده وان تحقيقاتها لم تدينه وانهم قدموا عقد بين التوكيل الملاحى وهيئة الاشراف الروسية بالعمل نيابة عنها وكل هذة الحقائق عارية عن الصحة ، ( لاننى الذى قدمت البلاغ للنيابة الادارية فى 19/09/2007 فى القضية رقم 98 لسنة 2008 ) ولقد طعنت فى النيابة الادارية على هذا العقد بالتزوير ايضا واحضرت للنيابة الادارية رد الجهة الروسية بالبريد الالكترونى بانهم ليس لهم من يمثلهم بجمهورية مصر العربية ويتسائل السعدنى لا يتم وقدم السعدنى للمدونة صورة من تقرير السيد المستشار بالنيابة الادارية والذى اثبت على المبلغ ضده وقائع التزوير والذى لم يشر من بعيد او قريب للمستندات الدامغة التى قدمتها اليه ووصمها بانها كلام مرسل فى حين انه اخذ باقوال الشئون القانونية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وهيئة قناة السويس وكلها اقوال فقط وغير مدعمة باى مستندات والمستند الوحيد الذى قدم هو صورة العقد المزور الذى بين التوكيل الملاحى بانكومار ومن يتوهمون بانها هيئة الاشراف الروسية والتى ردت بالنفى حسب قول السعدنى 0
ويكمل كان لزاما على الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالاسكندرية او قطاع النقل البحرى بوزارة النقل او هيئة قناة السويس او النيابة الادارية او النيابة العامة ان تستعلم وتتأكد من هيئة الاشراف الروسية بموسكو او من السفارة الروسية بالقاهرة وهذا ابسط إجراء ان يتم إن كان هناك نية لإظهار الحقيقة بدل ان يعاقب المزور بيوم خصم ، وتكتفى النيابة الادارية بمعاقبتى انا بعقاب جاهز ومعلب وخاصة وانها استدعتنى للتحقيق ومواجهتى بتهمة كان شاهدها الوحيد المزور واوصت بمعاقبتى بالتقرير الذى كان معد ومكتوب قبل ان يحقق في التهمة الموجهة لى ويسمع دفاعى ولم تقم الشئون القانونية بهيئتى قبلها بالتحقيق معى واثبات انها تهمة على تستحق العقاب مع انها خطأ متكرر كثيرا بعملنا ويتحمله توكيل السفينة وليس انا ، ولكنها كانت تهمة اعدت على عجل وحشرت بالتقرير ليتم عقابى ليس لشئ سوى لارهابى ولكى لا افتح فمى ولتموت هذة القضية ولكنننى سأقول نفس الكلام الذى ذكرته للسيد المستشار رئيس النيابة الادارية بالقاهرة فى شكوى ارسلتها الى سيادته لاعادة التحقيق فيها مرة اخرى ومع ان سيادته اعادها الى السيد المستشار الذى حقق فيها من قبل كما اخبرونى وهم يحققوا معى بتهمة اخرى هى ألإدلاء بحديث للصحف ، اكرر كلامى واقول مرة اخرى ولمليون مرة قادمة ان كان فى العمر بقية 0
00 واجدنى اندم اننى ذهبت الى هذا المكان ( النيابة الادارية ) واقسم بالله انه لو كان حق يخصنى او حزنا على مااصابنى من عقوبة وكانها ارهاب لى وتخويف لاترك هذا الموضوع لتركته لله وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل ولكنه موضوع يخص هيبة بلدى وصورتها امام الاخرين ولذلك فلن اتركه ماحييت ولو افنيت عمري فى الدفاع عنه ولهم ان يخصموا عمرى كله وليس يومان كما حدث فلن اضعف يوما من الايام باذن الله تعالى )
وتكشف المستندات أيضاً عن مخالفات أخري تتعلق بتكليف مدير إدارة التفتيش بعمل آخر وهو مراقبة ما يسمي بدولة الميناء حيث يعمل كمدير عام رقابة دولة الميناء ببورسعيد وهو ما يتعارض مع القانون المحلي ونصوص اتفاقية دول شرق وجنوب حوض البحر المتوسط والتي وقعتها 11 دولة في مالطا عام 1997 والتي تمنع الأشخاص الذين يقومون بعمل رقابة علي دولة الميناء من التعامل أو العمل في هيئات الإشراف أو أن تكون بينه وبينها علاقة، الأمر الذي يعني - كما يفسر السعدني - أن المدير لا يجب أن يعمل في أي من هيئات الإشراف المعتمدة أو أي من المكاتب التي لها علاقة بالسفن أو الشركات الملاحية.
ويضيف السعدني: أن الهيئة تغض الطرف عن كل هذه التجاوزات.
أما قرار الشئون القانونية بالهيئة فيما يتعلق بتلك الواقعة والذي جاء تحت رقم 141 لسنة 2008 بتاريخ 7 سبتمبر، فقد جاء كالتالي: «بعد الاطلاع علي القانون رقم 74 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلي كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 98/2008 - رقم القضية في النيابة الإدارية، تقرر مجازاة المهندس رأفت عطية عطية أبوجمعة مدير إدارة التفتيش لمخالفته التعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وقام خلال الفترة من 1997 حتي 2007 بالالتحاق بالعمل لدي توكيل «بانكومار» للملامحة في غير أوقات العمل الرسمية نظير أجر، دون ترخيص من جهة العمل، وذلك بخصم يوم من راتبه لمخالفته التعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
واعتبر السعدني أن القضية تم اختزالها في مخالفة اللوائح للالتحاق بالعمل لدي شركة أخري لمدة عشر سنوات وإصدار شهادات صلاحية باسمها، وكأن ذلك لا يستحق سوي خصم يوم واحد فقط.
وفجر السعدنى مفاجأة أخري تمثلت في خصم يومين من راتبه بزعم عدم دقته في أداء عمله بأن أصدر قرار تمكين سفر لإحدي السفن يوم 2 مايو 2007 قبل وصولها لميناء بورسعيد حيث وصلت السفينة الميناء في اليوم التالي لقرار التمكين.. «3 مايو
ويكمل انه لما كانت النيابة العامة هى جناح العدالة الامين ، دائما وابدا، على المال العام والمجتمع والوطن الذى تسلب وتنتهك مقدراته جهارا نهارا على مشهد ومسمع العديد من المسؤلين والمعنيين ودون ان يحرك اى منهم ساكنا 0
وكان البلاغ الماثل محل الحفظ فاضحا لحلقة من حلقات الفساد المتبجح الذى استشرى وتوحش والتهم الاخضر واليابس ، لا سيما وان إدعاءاتى مشفوعة بجملة من المستندات والاوراق التى تثبت صحتها وواقعيتها 0
فأنى أتمنى ان يعاد فتح التحقيق فى المحضر رقم 3065 لسنة 2008 ادارى الشرق ببورسعيد وكذا الاستعلام الرسمى من الجهات المذكورة بالبلاغ ( وأهمها هيئة الاشراف الروسية بموسكو او السفارة الروسية بالقاهرة ) عن مدى صحة تلك الشهادات وكذلك على صورة العقد المزور الذى سبق وقدم بالنيابة الادارية ببورسعيد والتى قام المبلغ ضده بتزويرها واصطناعها لصالح الشركات والتوكيلات الملاحية 0
وينهى السعدنى حديثة قائلا أنه اكتشف واقعة الفساد بالمصادفة، وبحكم عمله وعندما اطلع علي القرار الخاص بعدم الاعتداد بالشهادات السوفيتية وقال إن مديره استمر في إصدار الشهادات باسمها لمدة ثماني سنوات، وأضاف أن كل ما فعله المدير بعد ذلك هو تغيير مصدر الشهادة فقط بعد علمه بالتغيير. ويقول «السعدني» إن هذا هو ما دفعه للبحث في الأمر خاصة أن تغيير اسم الهيئة تم فور صدور قرار عدم قبول شهادات الهيئة المنحلة وفي زمن لا يذكر.
ويبرر السعدني شكوكه في مدير إدارة التفتيش علي وجه التحديد بأنه اكتشف أن الشهادات تم اصطناعها بمعرفة مدير إدارة التفتيش باعتباره المسئول عن معاينة السفن الأمر الذي يتيح له تحرير الشهادات المزورة وتسليمها إلي الوكيل المختص، وأن المدير كان يقوم أحياناً بتسليم الشهادات إلي هيئة قناة السويس بنفسه.
وأضاف أنه بعد اكتشاف أن السفن ظلت تقدم نفس الشهادات والإبلاغ عن الواقعة وقال إنه عندما رفض اعتمادها كدليل علي صلاحية تلك السفن ذهب أحدهم إلي المدير بإحدي الشهادات، وقام المدير بالتوقيع عليها بالموافقة والاعتماد، وأضاف أنه أصر عندها علي رفض السماح لتلك السفينة بالعبور، وعدم اعتماد الشهادات.
مشيراً إلي أن ذلك كان سبباً في اضطهاده ومضايقته في أمور كثيرة منها كما يذكر صدور قرار بنقله خارج إدارة التفتيش بالكامل 0
عمال مصر egyworkers
egyworkers عــمـــال مـــصــــر: مدير بإدارة التفتيش البحرى ببور ...
مدير بإدارة التفتيش البحرى ببور سعيد يكشف تزوير شهادات صلاحية للسفن ... كشف المهندس أحمد محمود السعدني، مدير عام بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، والتابعة ...
egyworkers.blogspot.com/2009/07/blog-post_27.html - 173k - Similar pages
لن نقبل ان نكون بلا هوية كريم البحيرى at Monday, July 27, 2009
من اجل لقمة عيش التفتيش البحرى, المحامى العام, النائب العام, بورسعيد, فساد, قناة السويس
الــعــمــال الـمــتــحــدون هــم كــل شــىء والــعمــال الــمــتــفــرقــون هــم لا شـــىء " لينين " مدونة يصدرها كريم البحيرى من المحلة الكبرى
Monday, July 27, 2009
مدير بإدارة التفتيش البحرى ببور سعيد يكشفت تزوير شهادات صلاحية للسفن العابرة من قناة السويس
صورة لقناة السويس قديماكتب – كريم البحيرى
كشف المهندس أحمد محمود السعدني، مدير عام بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، والتابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقائع تزوير شهادات صلاحية عدد كبير من السفن التي تعبر قناة السويس وان المهندس رأفت عطية عطية أبو جمعة الذى يعمل مديرا لإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد ويعمل ايضا مديرا لرقابة دولة الميناء ببورسعيد هو الذى قام بتزوير الشهادات وقال السعدنى انه تقدم للنيابة العامة بالبلاغ رقم (3065 لسنة 2008 إدارى الشرق ببورسعيد ) مبلغا عن وقائع فساد موثقة بالمستندات ارتكبها أبو جمعة وقدم السعدنى الى مدونة عمال مصر مستندات تؤكد قيام أبو جمعة بتزوير شهادات الصلاحية الخاصة بهيئة الاشراف الروسية ( Russian Maritime Register of Shipping ) للسفن المارة بقناة السويس وذلك لتقديمها الى هيئة قناة السويس وكذلك للتفتيش البحرى والتى يعمل هو مديرا لاحدى اداراتها واضاف السعدنى ان المثير للسخرية انه كان يقوم بتزوير هذة الشهادات فى الفترة من عام 1992 وحتى عام 2001 باسم هيئة الاشراف السوفيتية السابقة (USSR Register Of Shipping ) وهو لا يدرى انها قد الغيت وحل مكانها هيئة الاشراف الروسية ويظهر ذلك فى الخطاب المرسل الى هيئة قناة والذى تم تقيدة برقم 4176 / ت 2000 بتاريخ 18/11/2000 ويكمل السعدنى ان اهمية شهادة الصلاحية تكمن وتتلخص فى تحديد مدى المسئولية الملاحية البحرية للسفينة وكذا مدى التزام جهة الاشراف البحرى عنها فى حال وقوع حوادث او كوارث كما ان المبلغ ضده هو احد المهندسين المتورطين فى معاينات السفينة المنكوبة السلام 98 0
ويؤكد السعدني اكتشاف تزوير هذه ، وقال إنه عند مخاطبة هيئة الإشراف الروسية عن طريق بريدها الإلكتروني للاستفسار عن الشهادات الصادرة عنها ورد في الرد أن هيئة الإشراف السوفيتية منتهية منذ عام 1992، وأكدوا في ردهم أن الهيئة ليس لها أي فروع أو مندوبين أو ممثلين في مصر، وأن مندوبهم في قبرص هو من يقوم بأي عمل للهيئة في مصر
ويضيف السعدنى انه رغم ان البلاغ الذى تقدم به كامل التفاصيل منطويا على ابشع وقائع التزوير والتربح والاستغلال السيئ للوظيفة وهى جرائم كاملة الاركان والدعائم وكذلك لم يتحقق السيد الاستاذ وكيل النائب العام من صحة تلك الشهادات او تزويرها ومدى مسئولية المبلغ ضده عنها 0
ويضيف السعدنى لما قمت بالتظلم الى السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات بورسعيد وقامت النيابة العامة بإعادة التحقيق مرة اخرى والذى تم هو سؤال المبلغ ضده والذى اعترف بقيامه بهذا العمل وان الشهادات تقدم فقط لهيئة قناة السويس وانها مسئولية التوكيل الملاحى الذى يصدرها وان مسئوليته تنحصر فقط فى معاينة السفينة اما الشهادات المزورة فلم تتحقق منها النيابة العامة واكتفت فقط بسؤال مهندس يتبع المبلغ ضده ويعمل تحت ادارته كما انه لم يشر لتزوير الشهادات واكتفى بقوله انها تقدم الى هيئة قناة السويس 0
ورغم انه بنيت الاقوال جميعا بما فيها تصرف النيابة العامة على انه سبق وحققت النيابة الادارية واكتفت بمعاقبة المبلغ ضده وان تحقيقاتها لم تدينه وانهم قدموا عقد بين التوكيل الملاحى وهيئة الاشراف الروسية بالعمل نيابة عنها وكل هذة الحقائق عارية عن الصحة ، ( لاننى الذى قدمت البلاغ للنيابة الادارية فى 19/09/2007 فى القضية رقم 98 لسنة 2008 ) ولقد طعنت فى النيابة الادارية على هذا العقد بالتزوير ايضا واحضرت للنيابة الادارية رد الجهة الروسية بالبريد الالكترونى بانهم ليس لهم من يمثلهم بجمهورية مصر العربية ويتسائل السعدنى لا يتم وقدم السعدنى للمدونة صورة من تقرير السيد المستشار بالنيابة الادارية والذى اثبت على المبلغ ضده وقائع التزوير والذى لم يشر من بعيد او قريب للمستندات الدامغة التى قدمتها اليه ووصمها بانها كلام مرسل فى حين انه اخذ باقوال الشئون القانونية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وهيئة قناة السويس وكلها اقوال فقط وغير مدعمة باى مستندات والمستند الوحيد الذى قدم هو صورة العقد المزور الذى بين التوكيل الملاحى بانكومار ومن يتوهمون بانها هيئة الاشراف الروسية والتى ردت بالنفى حسب قول السعدنى 0
ويكمل كان لزاما على الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالاسكندرية او قطاع النقل البحرى بوزارة النقل او هيئة قناة السويس او النيابة الادارية او النيابة العامة ان تستعلم وتتأكد من هيئة الاشراف الروسية بموسكو او من السفارة الروسية بالقاهرة وهذا ابسط إجراء ان يتم إن كان هناك نية لإظهار الحقيقة بدل ان يعاقب المزور بيوم خصم ، وتكتفى النيابة الادارية بمعاقبتى انا بعقاب جاهز ومعلب وخاصة وانها استدعتنى للتحقيق ومواجهتى بتهمة كان شاهدها الوحيد المزور واوصت بمعاقبتى بالتقرير الذى كان معد ومكتوب قبل ان يحقق في التهمة الموجهة لى ويسمع دفاعى ولم تقم الشئون القانونية بهيئتى قبلها بالتحقيق معى واثبات انها تهمة على تستحق العقاب مع انها خطأ متكرر كثيرا بعملنا ويتحمله توكيل السفينة وليس انا ، ولكنها كانت تهمة اعدت على عجل وحشرت بالتقرير ليتم عقابى ليس لشئ سوى لارهابى ولكى لا افتح فمى ولتموت هذة القضية ولكنننى سأقول نفس الكلام الذى ذكرته للسيد المستشار رئيس النيابة الادارية بالقاهرة فى شكوى ارسلتها الى سيادته لاعادة التحقيق فيها مرة اخرى ومع ان سيادته اعادها الى السيد المستشار الذى حقق فيها من قبل كما اخبرونى وهم يحققوا معى بتهمة اخرى هى ألإدلاء بحديث للصحف ، اكرر كلامى واقول مرة اخرى ولمليون مرة قادمة ان كان فى العمر بقية ،
000 واجدنى اندم اننى ذهبت الى هذا المكان ( النيابة الادارية ) واقسم بالله انه لو كان حق يخصنى او حزنا على مااصابنى من عقوبة وكانها ارهاب لى وتخويف لاترك هذا الموضوع لتركته لله وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل ولكنه موضوع يخص هيبة بلدى وصورتها امام الاخرين ولذلك فلن اتركه ماحييت ولو افنيت عمري فى الدفاع عنه ولهم ان يخصموا عمرى كله وليس يومان كما حدث فلن اضعف يوما من الايام باذن الله تعالى 0
وتكشف المستندات أيضاً عن مخالفات أخري تتعلق بتكليف مدير إدارة التفتيش بعمل آخر وهو مراقبة ما يسمي بدولة الميناء حيث يعمل كمدير عام رقابة دولة الميناء ببورسعيد وهو ما يتعارض مع القانون المحلي ونصوص اتفاقية دول شرق وجنوب حوض البحر المتوسط والتي وقعتها 11 دولة في مالطا عام 1997 والتي تمنع الأشخاص الذين يقومون بعمل رقابة علي دولة الميناء من التعامل أو العمل في هيئات الإشراف أو أن تكون بينه وبينها علاقة، الأمر الذي يعني - كما يفسر السعدني - أن المدير لا يجب أن يعمل في أي من هيئات الإشراف المعتمدة أو أي من المكاتب التي لها علاقة بالسفن أو الشركات الملاحية.
ويضيف السعدني: أن الهيئة تغض الطرف عن كل هذه التجاوزات.
أما قرار الشئون القانونية بالهيئة فيما يتعلق بتلك الواقعة والذي جاء تحت رقم 141 لسنة 2008 بتاريخ 7 سبتمبر، فقد جاء كالتالي: «بعد الاطلاع علي القانون رقم 74 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلي كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 98/2008 - رقم القضية في النيابة الإدارية، تقرر مجازاة المهندس رأفت عطية عطية أبوجمعة مدير إدارة التفتيش لمخالفته التعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وقام خلال الفترة من 1997 حتي 2007 بالالتحاق بالعمل لدي توكيل «بانكومار» للملامحة في غير أوقات العمل الرسمية نظير أجر، دون ترخيص من جهة العمل، وذلك بخصم يوم من راتبه لمخالفته التعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
واعتبر السعدني أن القضية تم اختزالها في مخالفة اللوائح للالتحاق بالعمل لدي شركة أخري لمدة عشر سنوات وإصدار شهادات صلاحية باسمها، وكأن ذلك لا يستحق سوي خصم يوم واحد فقط.
وفجر السعدنى مفاجأة أخري تمثلت في خصم يومين من راتبه بزعم عدم دقته في أداء عمله بأن أصدر قرار تمكين سفر لإحدي السفن يوم 2 مايو 2007 قبل وصولها لميناء بورسعيد حيث وصلت السفينة الميناء في اليوم التالي لقرار التمكين.. «3 مايو
ويكمل انه لما كانت النيابة العامة هى جناح العدالة الامين ، دائما وابدا، على المال العام والمجتمع والوطن الذى تسلب وتنتهك مقدراته جهارا نهارا على مشهد ومسمع العديد من المسؤلين والمعنيين ودون ان يحرك اى منهم ساكنا 0
وكان البلاغ الماثل محل الحفظ فاضحا لحلقة من حلقات الفساد المتبجح الذى استشرى وتوحش والتهم الاخضر واليابس ، لا سيما وان إدعاءاتى مشفوعة بجملة من المستندات والاوراق التى تثبت صحتها وواقعيتها 0
فأنى أتمنى ان يعاد فتح التحقيق فى المحضر رقم 3065 لسنة 2008 ادارى الشرق ببورسعيد وكذا الاستعلام الرسمى من الجهات المذكورة بالبلاغ ( وأهمها هيئة الاشراف الروسية بموسكو او السفارة الروسية بالقاهرة ) عن مدى صحة تلك الشهادات وكذلك على صورة العقد المزور الذى سبق وقدم بالنيابة الادارية ببورسعيد والتى قام المبلغ ضده بتزويرها واصطناعها لصالح الشركات والتوكيلات الملاحية 0
وينهى السعدنى حديثة قائلا أنه اكتشف واقعة الفساد بالمصادفة، وبحكم عمله وعندما اطلع علي القرار الخاص بعدم الاعتداد بالشهادات السوفيتية وقال إن مديره استمر في إصدار الشهادات باسمها لمدة ثماني سنوات، وأضاف أن كل ما فعله المدير بعد ذلك هو تغيير مصدر الشهادة فقط بعد علمه بالتغيير. ويقول «السعدني» إن هذا هو ما دفعه للبحث في الأمر خاصة أن تغيير اسم الهيئة تم فور صدور قرار عدم قبول شهادات الهيئة المنحلة وفي زمن لا يذكر.
ويبرر السعدني شكوكه في مدير إدارة التفتيش علي وجه التحديد بأنه اكتشف أن الشهادات تم اصطناعها بمعرفة مدير إدارة التفتيش باعتباره المسئول عن معاينة السفن الأمر الذي يتيح له تحرير الشهادات المزورة وتسليمها إلي الوكيل المختص، وأن المدير كان يقوم أحياناً بتسليم الشهادات إلي هيئة قناة السويس بنفسه.
وأضاف أنه بعد اكتشاف أن السفن ظلت تقدم نفس الشهادات والإبلاغ عن الواقعة وقال إنه عندما رفض اعتمادها كدليل علي صلاحية تلك السفن ذهب أحدهم إلي المدير بإحدي الشهادات، وقام المدير بالتوقيع عليها بالموافقة والاعتماد، وأضاف أنه أصر عندها علي رفض السماح لتلك السفينة بالعبور، وعدم اعتماد الشهادات.
مشيراً إلي أن ذلك كان سبباً في اضطهاده ومضايقته في أمور كثيرة منها كما يذكر صدور قرار بنقله خارج إدارة التفتيش بالكامل 0
لن نقبل ان نكون بلا هوية كريم البحيرى at Monday, July 27, 2009
من اجل لقمة عيش التفتيش البحرى, المحامى العام, النائب العام, بورسعيد, فساد, قناة السويس
0 من اجل وطن حر:
Post a Comment
يسقط النظام الفاسد
مدير بإدارة التفتيش البحرى ببور سعيد يكشف تزوير شهادات صلاحية للسفن ... كشف المهندس أحمد محمود السعدني، مدير عام بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، والتابعة ...
egyworkers.blogspot.com/2009/07/blog-post_27.html - 173k - Similar pages
لن نقبل ان نكون بلا هوية كريم البحيرى at Monday, July 27, 2009
من اجل لقمة عيش التفتيش البحرى, المحامى العام, النائب العام, بورسعيد, فساد, قناة السويس
الــعــمــال الـمــتــحــدون هــم كــل شــىء والــعمــال الــمــتــفــرقــون هــم لا شـــىء " لينين " مدونة يصدرها كريم البحيرى من المحلة الكبرى
Monday, July 27, 2009
مدير بإدارة التفتيش البحرى ببور سعيد يكشفت تزوير شهادات صلاحية للسفن العابرة من قناة السويس
صورة لقناة السويس قديماكتب – كريم البحيرى
كشف المهندس أحمد محمود السعدني، مدير عام بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، والتابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقائع تزوير شهادات صلاحية عدد كبير من السفن التي تعبر قناة السويس وان المهندس رأفت عطية عطية أبو جمعة الذى يعمل مديرا لإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد ويعمل ايضا مديرا لرقابة دولة الميناء ببورسعيد هو الذى قام بتزوير الشهادات وقال السعدنى انه تقدم للنيابة العامة بالبلاغ رقم (3065 لسنة 2008 إدارى الشرق ببورسعيد ) مبلغا عن وقائع فساد موثقة بالمستندات ارتكبها أبو جمعة وقدم السعدنى الى مدونة عمال مصر مستندات تؤكد قيام أبو جمعة بتزوير شهادات الصلاحية الخاصة بهيئة الاشراف الروسية ( Russian Maritime Register of Shipping ) للسفن المارة بقناة السويس وذلك لتقديمها الى هيئة قناة السويس وكذلك للتفتيش البحرى والتى يعمل هو مديرا لاحدى اداراتها واضاف السعدنى ان المثير للسخرية انه كان يقوم بتزوير هذة الشهادات فى الفترة من عام 1992 وحتى عام 2001 باسم هيئة الاشراف السوفيتية السابقة (USSR Register Of Shipping ) وهو لا يدرى انها قد الغيت وحل مكانها هيئة الاشراف الروسية ويظهر ذلك فى الخطاب المرسل الى هيئة قناة والذى تم تقيدة برقم 4176 / ت 2000 بتاريخ 18/11/2000 ويكمل السعدنى ان اهمية شهادة الصلاحية تكمن وتتلخص فى تحديد مدى المسئولية الملاحية البحرية للسفينة وكذا مدى التزام جهة الاشراف البحرى عنها فى حال وقوع حوادث او كوارث كما ان المبلغ ضده هو احد المهندسين المتورطين فى معاينات السفينة المنكوبة السلام 98 0
ويؤكد السعدني اكتشاف تزوير هذه ، وقال إنه عند مخاطبة هيئة الإشراف الروسية عن طريق بريدها الإلكتروني للاستفسار عن الشهادات الصادرة عنها ورد في الرد أن هيئة الإشراف السوفيتية منتهية منذ عام 1992، وأكدوا في ردهم أن الهيئة ليس لها أي فروع أو مندوبين أو ممثلين في مصر، وأن مندوبهم في قبرص هو من يقوم بأي عمل للهيئة في مصر
ويضيف السعدنى انه رغم ان البلاغ الذى تقدم به كامل التفاصيل منطويا على ابشع وقائع التزوير والتربح والاستغلال السيئ للوظيفة وهى جرائم كاملة الاركان والدعائم وكذلك لم يتحقق السيد الاستاذ وكيل النائب العام من صحة تلك الشهادات او تزويرها ومدى مسئولية المبلغ ضده عنها 0
ويضيف السعدنى لما قمت بالتظلم الى السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات بورسعيد وقامت النيابة العامة بإعادة التحقيق مرة اخرى والذى تم هو سؤال المبلغ ضده والذى اعترف بقيامه بهذا العمل وان الشهادات تقدم فقط لهيئة قناة السويس وانها مسئولية التوكيل الملاحى الذى يصدرها وان مسئوليته تنحصر فقط فى معاينة السفينة اما الشهادات المزورة فلم تتحقق منها النيابة العامة واكتفت فقط بسؤال مهندس يتبع المبلغ ضده ويعمل تحت ادارته كما انه لم يشر لتزوير الشهادات واكتفى بقوله انها تقدم الى هيئة قناة السويس 0
ورغم انه بنيت الاقوال جميعا بما فيها تصرف النيابة العامة على انه سبق وحققت النيابة الادارية واكتفت بمعاقبة المبلغ ضده وان تحقيقاتها لم تدينه وانهم قدموا عقد بين التوكيل الملاحى وهيئة الاشراف الروسية بالعمل نيابة عنها وكل هذة الحقائق عارية عن الصحة ، ( لاننى الذى قدمت البلاغ للنيابة الادارية فى 19/09/2007 فى القضية رقم 98 لسنة 2008 ) ولقد طعنت فى النيابة الادارية على هذا العقد بالتزوير ايضا واحضرت للنيابة الادارية رد الجهة الروسية بالبريد الالكترونى بانهم ليس لهم من يمثلهم بجمهورية مصر العربية ويتسائل السعدنى لا يتم وقدم السعدنى للمدونة صورة من تقرير السيد المستشار بالنيابة الادارية والذى اثبت على المبلغ ضده وقائع التزوير والذى لم يشر من بعيد او قريب للمستندات الدامغة التى قدمتها اليه ووصمها بانها كلام مرسل فى حين انه اخذ باقوال الشئون القانونية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وهيئة قناة السويس وكلها اقوال فقط وغير مدعمة باى مستندات والمستند الوحيد الذى قدم هو صورة العقد المزور الذى بين التوكيل الملاحى بانكومار ومن يتوهمون بانها هيئة الاشراف الروسية والتى ردت بالنفى حسب قول السعدنى 0
ويكمل كان لزاما على الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالاسكندرية او قطاع النقل البحرى بوزارة النقل او هيئة قناة السويس او النيابة الادارية او النيابة العامة ان تستعلم وتتأكد من هيئة الاشراف الروسية بموسكو او من السفارة الروسية بالقاهرة وهذا ابسط إجراء ان يتم إن كان هناك نية لإظهار الحقيقة بدل ان يعاقب المزور بيوم خصم ، وتكتفى النيابة الادارية بمعاقبتى انا بعقاب جاهز ومعلب وخاصة وانها استدعتنى للتحقيق ومواجهتى بتهمة كان شاهدها الوحيد المزور واوصت بمعاقبتى بالتقرير الذى كان معد ومكتوب قبل ان يحقق في التهمة الموجهة لى ويسمع دفاعى ولم تقم الشئون القانونية بهيئتى قبلها بالتحقيق معى واثبات انها تهمة على تستحق العقاب مع انها خطأ متكرر كثيرا بعملنا ويتحمله توكيل السفينة وليس انا ، ولكنها كانت تهمة اعدت على عجل وحشرت بالتقرير ليتم عقابى ليس لشئ سوى لارهابى ولكى لا افتح فمى ولتموت هذة القضية ولكنننى سأقول نفس الكلام الذى ذكرته للسيد المستشار رئيس النيابة الادارية بالقاهرة فى شكوى ارسلتها الى سيادته لاعادة التحقيق فيها مرة اخرى ومع ان سيادته اعادها الى السيد المستشار الذى حقق فيها من قبل كما اخبرونى وهم يحققوا معى بتهمة اخرى هى ألإدلاء بحديث للصحف ، اكرر كلامى واقول مرة اخرى ولمليون مرة قادمة ان كان فى العمر بقية ،
000 واجدنى اندم اننى ذهبت الى هذا المكان ( النيابة الادارية ) واقسم بالله انه لو كان حق يخصنى او حزنا على مااصابنى من عقوبة وكانها ارهاب لى وتخويف لاترك هذا الموضوع لتركته لله وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل ولكنه موضوع يخص هيبة بلدى وصورتها امام الاخرين ولذلك فلن اتركه ماحييت ولو افنيت عمري فى الدفاع عنه ولهم ان يخصموا عمرى كله وليس يومان كما حدث فلن اضعف يوما من الايام باذن الله تعالى 0
وتكشف المستندات أيضاً عن مخالفات أخري تتعلق بتكليف مدير إدارة التفتيش بعمل آخر وهو مراقبة ما يسمي بدولة الميناء حيث يعمل كمدير عام رقابة دولة الميناء ببورسعيد وهو ما يتعارض مع القانون المحلي ونصوص اتفاقية دول شرق وجنوب حوض البحر المتوسط والتي وقعتها 11 دولة في مالطا عام 1997 والتي تمنع الأشخاص الذين يقومون بعمل رقابة علي دولة الميناء من التعامل أو العمل في هيئات الإشراف أو أن تكون بينه وبينها علاقة، الأمر الذي يعني - كما يفسر السعدني - أن المدير لا يجب أن يعمل في أي من هيئات الإشراف المعتمدة أو أي من المكاتب التي لها علاقة بالسفن أو الشركات الملاحية.
ويضيف السعدني: أن الهيئة تغض الطرف عن كل هذه التجاوزات.
أما قرار الشئون القانونية بالهيئة فيما يتعلق بتلك الواقعة والذي جاء تحت رقم 141 لسنة 2008 بتاريخ 7 سبتمبر، فقد جاء كالتالي: «بعد الاطلاع علي القانون رقم 74 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلي كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 98/2008 - رقم القضية في النيابة الإدارية، تقرر مجازاة المهندس رأفت عطية عطية أبوجمعة مدير إدارة التفتيش لمخالفته التعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وقام خلال الفترة من 1997 حتي 2007 بالالتحاق بالعمل لدي توكيل «بانكومار» للملامحة في غير أوقات العمل الرسمية نظير أجر، دون ترخيص من جهة العمل، وذلك بخصم يوم من راتبه لمخالفته التعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
واعتبر السعدني أن القضية تم اختزالها في مخالفة اللوائح للالتحاق بالعمل لدي شركة أخري لمدة عشر سنوات وإصدار شهادات صلاحية باسمها، وكأن ذلك لا يستحق سوي خصم يوم واحد فقط.
وفجر السعدنى مفاجأة أخري تمثلت في خصم يومين من راتبه بزعم عدم دقته في أداء عمله بأن أصدر قرار تمكين سفر لإحدي السفن يوم 2 مايو 2007 قبل وصولها لميناء بورسعيد حيث وصلت السفينة الميناء في اليوم التالي لقرار التمكين.. «3 مايو
ويكمل انه لما كانت النيابة العامة هى جناح العدالة الامين ، دائما وابدا، على المال العام والمجتمع والوطن الذى تسلب وتنتهك مقدراته جهارا نهارا على مشهد ومسمع العديد من المسؤلين والمعنيين ودون ان يحرك اى منهم ساكنا 0
وكان البلاغ الماثل محل الحفظ فاضحا لحلقة من حلقات الفساد المتبجح الذى استشرى وتوحش والتهم الاخضر واليابس ، لا سيما وان إدعاءاتى مشفوعة بجملة من المستندات والاوراق التى تثبت صحتها وواقعيتها 0
فأنى أتمنى ان يعاد فتح التحقيق فى المحضر رقم 3065 لسنة 2008 ادارى الشرق ببورسعيد وكذا الاستعلام الرسمى من الجهات المذكورة بالبلاغ ( وأهمها هيئة الاشراف الروسية بموسكو او السفارة الروسية بالقاهرة ) عن مدى صحة تلك الشهادات وكذلك على صورة العقد المزور الذى سبق وقدم بالنيابة الادارية ببورسعيد والتى قام المبلغ ضده بتزويرها واصطناعها لصالح الشركات والتوكيلات الملاحية 0
وينهى السعدنى حديثة قائلا أنه اكتشف واقعة الفساد بالمصادفة، وبحكم عمله وعندما اطلع علي القرار الخاص بعدم الاعتداد بالشهادات السوفيتية وقال إن مديره استمر في إصدار الشهادات باسمها لمدة ثماني سنوات، وأضاف أن كل ما فعله المدير بعد ذلك هو تغيير مصدر الشهادة فقط بعد علمه بالتغيير. ويقول «السعدني» إن هذا هو ما دفعه للبحث في الأمر خاصة أن تغيير اسم الهيئة تم فور صدور قرار عدم قبول شهادات الهيئة المنحلة وفي زمن لا يذكر.
ويبرر السعدني شكوكه في مدير إدارة التفتيش علي وجه التحديد بأنه اكتشف أن الشهادات تم اصطناعها بمعرفة مدير إدارة التفتيش باعتباره المسئول عن معاينة السفن الأمر الذي يتيح له تحرير الشهادات المزورة وتسليمها إلي الوكيل المختص، وأن المدير كان يقوم أحياناً بتسليم الشهادات إلي هيئة قناة السويس بنفسه.
وأضاف أنه بعد اكتشاف أن السفن ظلت تقدم نفس الشهادات والإبلاغ عن الواقعة وقال إنه عندما رفض اعتمادها كدليل علي صلاحية تلك السفن ذهب أحدهم إلي المدير بإحدي الشهادات، وقام المدير بالتوقيع عليها بالموافقة والاعتماد، وأضاف أنه أصر عندها علي رفض السماح لتلك السفينة بالعبور، وعدم اعتماد الشهادات.
مشيراً إلي أن ذلك كان سبباً في اضطهاده ومضايقته في أمور كثيرة منها كما يذكر صدور قرار بنقله خارج إدارة التفتيش بالكامل 0
لن نقبل ان نكون بلا هوية كريم البحيرى at Monday, July 27, 2009
من اجل لقمة عيش التفتيش البحرى, المحامى العام, النائب العام, بورسعيد, فساد, قناة السويس
0 من اجل وطن حر:
Post a Comment
يسقط النظام الفاسد
الشبكة المصرية لتعزيز الشفافية
الزهور شباب المدينة عمارة المهندسين الدور الثالث شقة ( 301 )
الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية إدارة التفتيش البحرى ببورسعيد ت : 3610073 ـــ 0123552376 ahmed_al_sadany@yahoo.com : E-m العنوان : الزهور-شباب-المدينة-عمارة-المهندسين-الدور-الثالث-شقة-301 -www.nazaha-eg.net/.../ا نسخة مخبأة - مماثل
الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية إدارة التفتيش البحرى ببورسعيد ت : 3610073 ـــ 0123552376 ahmed_al_sadany@yahoo.com : E-m العنوان : الزهور-شباب-المدينة-عمارة-المهندسين-الدور-الثالث-شقة-301 -www.nazaha-eg.net/.../ا نسخة مخبأة - مماثل
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
بخصوص بلاغ قدمته لمدير النيابة الادارية ببورسعيد
توقيع : المهندس / احمد محمود السعدنى إدارة التفتيش البحرى ببورسعيد الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ت : 3610073 ـــــــ 0123552376 العنوان : الزهور شباب ...www.humum.net/country/topic.php?id=25085 - نسخة مخبأة - مماثل
انى اشكوهم الى الله
... به السيد المهندس رئيس ادارة التفتيش البحرى ببورسعيد مرسل لسيادتك صورة ضوئية ... المهندس / مدير ادارة التفتيش البحرى ببورسعيد والتى قامت الشئون القانونية ...www.humum.net/country/topic.php?id=28418 - نسخة مخبأة - مماثل
توقيع : المهندس / احمد محمود السعدنى إدارة التفتيش البحرى ببورسعيد الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ت : 3610073 ـــــــ 0123552376 العنوان : الزهور شباب ...www.humum.net/country/topic.php?id=25085 - نسخة مخبأة - مماثل
انى اشكوهم الى الله
... به السيد المهندس رئيس ادارة التفتيش البحرى ببورسعيد مرسل لسيادتك صورة ضوئية ... المهندس / مدير ادارة التفتيش البحرى ببورسعيد والتى قامت الشئون القانونية ...www.humum.net/country/topic.php?id=28418 - نسخة مخبأة - مماثل
قهوة المصريين
عرض الصحافة اليومية 25/1/2009 - قهوة المصريين
وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن يبحثون دور الإدارة الأمريكية ... بالمستندات: مدير بالتفتيش البحرى فى بورسعيد يكشف تزوير شهادات الصلاحية لسفن ...www.3gypt.com - 73k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن يبحثون دور الإدارة الأمريكية ... بالمستندات: مدير بالتفتيش البحرى فى بورسعيد يكشف تزوير شهادات الصلاحية لسفن ...www.3gypt.com - 73k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
مصريون ضد الفساد | Egyptians Against Corruption
مدير عام بإدارة التفتيش البحري ببورسعيد يكشف الفساد في تزوير شهادات ...
23 شباط (فبراير) 2009 ... مدير عام بإدارة التفتيش البحري ببورسعيد يكشف الفساد في تزوير شهادات الصلاحية للسفن التي تعبر قناة السويس والتي كان من بينها عبارة الموت ( السلام 98 ) ...www.nadafa.org/upanel/fullnews.php?fn_id=148 - نسخة مخبأة - مماثل
23 شباط (فبراير) 2009 ... مدير عام بإدارة التفتيش البحري ببورسعيد يكشف الفساد في تزوير شهادات الصلاحية للسفن التي تعبر قناة السويس والتي كان من بينها عبارة الموت ( السلام 98 ) ...www.nadafa.org/upanel/fullnews.php?fn_id=148 - نسخة مخبأة - مماثل
جبهة انقاذ مصر
مدير بالتفتيش البحري في بورسعيد يكشف تزوير شهادات الصلاحيةبالمستندات: مدير بالتفتيش البحري في بورسعيد يكشف تزوير شهادات الصلاحية لسفن 0000 المهندس رأفت عطية مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد علاقته . ...www.saveegyptfront.org/news/print.php?a=21781 - منذ 8 ساعة/ساعات - صفحات مشابهة
مركز الدراسات الريفية
مركز الدراسات الريفية نشرة يومية عن قضايا الفساد فى الصحف المصرية ...
بالمستندات: مدير بالتفتيش البحري في بورسعيد يكشف تزوير شهادات الصلاحية لسفن تعبر قناة السويس · بلاغات من قضاة إلي «الأموال العامة»والنائب العام. الاخبار ...www.falaheen.org/CorruptionNews/9/24.html - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
بالمستندات: مدير بالتفتيش البحري في بورسعيد يكشف تزوير شهادات الصلاحية لسفن تعبر قناة السويس · بلاغات من قضاة إلي «الأموال العامة»والنائب العام. الاخبار ...www.falaheen.org/CorruptionNews/9/24.html - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
جريدة المصرى اليوم
المصرى اليوم
كانت النيابة الإدارية قد أحالت المسؤولين الـ ٥٩ من مديري التفتيش البحري بموانئ بورسعيد والسويس وسفاجا، والمهندسين المسؤولين فنيا عن الكشف علي سلامة العبارة www.almasry-alyoum.com - 43k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
كانت النيابة الإدارية قد أحالت المسؤولين الـ ٥٩ من مديري التفتيش البحري بموانئ بورسعيد والسويس وسفاجا، والمهندسين المسؤولين فنيا عن الكشف علي سلامة العبارة www.almasry-alyoum.com - 43k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
جريدة الديار
ننشر كشف حساب مدير إدارة التفتيش البحرى ببورسعيد فى بنك قناة السويس (كل الأسبوع/كل الأسبوع) جريدة الديار :
القضية فى يد النائب العام و النيابة الإدارية و رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أكد المهندس أحمد محمود السعدني الذي كشف وقائع فساد رأفت عطية أبوجمعة مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد والذي زور شهادات ...
الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية إدارة التفتيش البحرى ببورسعيد ت : 3610073 ـــ 0123552376 هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل ...www.aldyarnews.com - 68k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
القضية فى يد النائب العام و النيابة الإدارية و رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أكد المهندس أحمد محمود السعدني الذي كشف وقائع فساد رأفت عطية أبوجمعة مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد والذي زور شهادات ...
الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية إدارة التفتيش البحرى ببورسعيد ت : 3610073 ـــ 0123552376 هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل ...www.aldyarnews.com - 68k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
الموقع الرسمي لرابطة مشجعي النادى المصرى
اخبــار بورسعيــد - الصفحة 10 - .:: الموقع الرسمي لرابطة مشجعي النادى المصرى ...فساد التفتيش البحرى ببورسعيد أمام المحامى العام ( موضوع متعدد الصفحات 1 2). mido_2010. 03-02-2009 08:10 PM بواسطة اللول. الذهاب إلى آخر مشاركة ...www.elmasryfans.com - 70k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
منتدى مصر
تعال واعرف كل الاخبار اليومية (متجدد) - منتدى مصر
وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن يبحثون دور الإدارة الأمريكية ... بالمستندات: مدير بالتفتيش البحرى فى بورسعيد يكشف تزوير شهادات الصلاحية لسفن ...forum.egypt.com/...- 193k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن يبحثون دور الإدارة الأمريكية ... بالمستندات: مدير بالتفتيش البحرى فى بورسعيد يكشف تزوير شهادات الصلاحية لسفن ...forum.egypt.com/...- 193k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
ملفات مصرية
http:///www.id 3m.comملفات مصرية
بالمستندات: مدير بالتفتيش البحرى فى بورسعيد يكشف تزوير شهادات الصلاحية البديل، الصفحة1/ 2009-01-25. إلى أعلى الصفحة. دعم لتقنية المعلومات.www.id3m.com - 5k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
بالمستندات: مدير بالتفتيش البحرى فى بورسعيد يكشف تزوير شهادات الصلاحية البديل، الصفحة1/ 2009-01-25. إلى أعلى الصفحة. دعم لتقنية المعلومات.www.id3m.com - 5k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
مصريون ضد الفساد | Egyptians Against Corruption
مصريون ضد الفساد Egyptians Against Corruption
مدير عام بإدارة التفتيش البحري ببورسعيد يكشف الفساد في تزوير شهادات الصلاحية للسفن التي تعبر قناة السويس والتي كان من بينها عبارة الموت " السلام 98" خاص ...https://www.iterasi.net - 90k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
مدير عام بإدارة التفتيش البحري ببورسعيد يكشف الفساد في تزوير شهادات الصلاحية للسفن التي تعبر قناة السويس والتي كان من بينها عبارة الموت " السلام 98" خاص ...https://www.iterasi.net - 90k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
جريدة بر مصر
الموقع الرسمى لجريدة بر مصـر :: اتفاق سري أمني بين مصر وإسرائيل ...
26 كانون الثاني (يناير) 2009 ... في دارفور
بالمستندات: مدير بالتفتيش البحري في بورسعيد يكشف تزوير ... في مصر،ومدير إدارة التفتيش: شركة «بانكومار» هي المسئولة عن سلامة أو ...www.brmasr.com - 23k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
26 كانون الثاني (يناير) 2009 ... في دارفور
بالمستندات: مدير بالتفتيش البحري في بورسعيد يكشف تزوير ... في مصر،ومدير إدارة التفتيش: شركة «بانكومار» هي المسئولة عن سلامة أو ...www.brmasr.com - 23k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
مدونة ابو سريع السريع
المعلم - شوفوا ابوسريع السريع... الجمل: الانتهاء من النظام الجديد ...
الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية إدارة التفتيش البحرى ببورسعيد ت : 3610073 ـــ 0123552376 ahmed_al_sadany@yahoo.com : E-m ...alkoga.ektob.com/108405.html - 29k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية إدارة التفتيش البحرى ببورسعيد ت : 3610073 ـــ 0123552376 ahmed_al_sadany@yahoo.com : E-m ...alkoga.ektob.com/108405.html - 29k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
جريدة الشروق
جريدة الوسط - جريدة الشروق
15 شباط (فبراير) 2009 ... إدارة التفتيش البحرى ببورسعيد. الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. ت : 3610073 ـــ 0123552376. العنوان : الزهور شباب المدينة عمارة ...www.el-wasat.com - 86k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
15 شباط (فبراير) 2009 ... إدارة التفتيش البحرى ببورسعيد. الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. ت : 3610073 ـــ 0123552376. العنوان : الزهور شباب المدينة عمارة ...www.el-wasat.com - 86k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
جريدة الفجر
شبكة الاخبار اتهام «السلامة البحرية»و«قناة السويس» بتشغيل سفن ...
تقدم المهندس أحمد محمود السعدني، الذي يعمل بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، ببلاغ للمحامي العام لنيابات بورسعيد، يتهم فيه إدارة التفتيش البحري ببورسعيد، ...www.elfagr.org - 190k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
تقدم المهندس أحمد محمود السعدني، الذي يعمل بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، ببلاغ للمحامي العام لنيابات بورسعيد، يتهم فيه إدارة التفتيش البحري ببورسعيد، ...www.elfagr.org - 190k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
خبر فضيحة التزوير فى جريدة الكرامة
جريـــــــــــــــدة الكــــــــــــــــــرامة - تزوير علي شرف ...
30 حزيران (يونيو) 2009 ... وقائع الفساد موثقة ومشفوعة بالمستندات ارتكبها مديرا إدارة التفتيش البحري ببورسعيد، ويعمل ايضا مديرا لرقابة دولة الميناء ببورسعيد، وتتلخص ...
www.el-karama.com/paper/modules.php?name=News&file=article&sid=2213 - 31k - Similar pages
30 حزيران (يونيو) 2009 ... وقائع الفساد موثقة ومشفوعة بالمستندات ارتكبها مديرا إدارة التفتيش البحري ببورسعيد، ويعمل ايضا مديرا لرقابة دولة الميناء ببورسعيد، وتتلخص ...
www.el-karama.com/paper/modules.php?name=News&file=article&sid=2213 - 31k - Similar pages
جريدة اليوم السابع يوم1/02/2009
اليوم السابع فساد التفتيش البحرى ببورسعيد أمام المحامى العام
كشف البلاغ المقدم من هانى جبالى المحامى للمحامى العام لنيابات بورسعيد فساد إدارة التفتيش البحرى التابع للهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية بوزارة النقل، ...www.youm7.com/News.asp?NewsID=67896&SecID=65&IssueID=28 - 17k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
فساد التفتيش البحرى ببورسعيد أمام المحامى العام
الأحد، 1 فبراير 2009 - 11:57
بلاغ للمحامى العام لنيابات بورسعيد ضد التفتيش البحرى ببور سعيد
بورسعيد ـ محمد فرج
كشف البلاغ المقدم من هانى جبالى المحامى للمحامى العام لنيابات بورسعيد فساد إدارة التفتيش البحرى التابع للهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية بوزارة النقل، يؤكد فيه تداول مجموعه شهادات مزورة للإشراف على صلاحية السفن الملاحية، وإبحارها معتمدة من هيئة الإشراف الروسية التى تم حلها وإلغاؤها منذ عام 1992 لظروف تفكك الاتحاد السوفييتى، والتى حل محلها هيئة إشراف أخرى ليس لها مقر بمصر، وتعتمد على مندوب لها بدولة قبرص.كما أكد البلاغ أن كافة شهادات الصلاحية التى تم استخراجها باسم هيئة الإشراف الروسية بعد عام 1992 وحتى 2007/9/17 مزوره وقد استخدمها المسئول عن إدارة التفتيش البحرى فى معاينة السفن، لتسهيل أعمال وكلاء السفن الملاحيين ببورسعيد مقابل عائد مادى من السفن التى تعجز عن تقديم شهادات صلاحية، لتؤكد مدى المسئولية الملاحية والبحرية للسفن التى تريد الإبحار. كما تضمن البلاغ مخالفة إدارة التفتيش البحرى للمنشور الرسمى الصادر عن إدارة التحركات بهيئة قناة السويس رقم ب/2/ بتاريخ 2000/11/8 الذى يخاطب كافة الإدارات والوكلاء الملاحيين بعدم تقديم أو قبول شهادات صلاحية للسفن من هيئة الإشراف الروسية، كما نوه المنشور بالتعامل مع عشر هيئات للإشراف على السفن بمصر، لضمان السلامة البحرية وصلاحياتها أمام هيئة قناة السويس. كما ذكر البلاغ أن المسئول الذى ارتكب جرائم التزوير فى شهادات صلاحية السفن هو أحد أعضاء اللجنة الفنية التى أشرفت على إبحار العبارة المنكوبة السلام 98، كما كشف البلاغ من خلال المستندات الدامغة عن استمرارية تزوير شهادات الإشراف الملاحية حتى الآن، الأمر الذى يترتب عليه تهديد سلامة البحرية المصرية لعدم وجود جهات مسئولة عن تلك الكوارث التى قد تحدث للأبرياء. وأوضح البلاغ مخالفة مسئول التفتيش البحرى لوظيفة مراقب بدولة الميناء بجانب إدارته للتفتيش البحرى، بالمخالفة لنصوص اتفاقية دول شرق وجنوب حوض البحر المتوسط التى وقعت عليها الحكومة المصرية فى مالطة عام 1997 والتى تمنع العاملين المراقبين بدولة الميناء من العمل بهيئات الإشراف المعتمدة أو المكاتب التى لديها علاقة وثيقة بالسفن أو بالشركات الملاحية.وأكد البلاغ أن كافة الوقائع تمثل تزويراً واستعمالاً لمحرر مزور وتربحاً واستغلالاً وظيفياً يعاقب عليه قانون العقوبات بنصوص المادتين 115/116 مكرر.
كشف البلاغ المقدم من هانى جبالى المحامى للمحامى العام لنيابات بورسعيد فساد إدارة التفتيش البحرى التابع للهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية بوزارة النقل، ...www.youm7.com/News.asp?NewsID=67896&SecID=65&IssueID=28 - 17k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
فساد التفتيش البحرى ببورسعيد أمام المحامى العام
الأحد، 1 فبراير 2009 - 11:57
بلاغ للمحامى العام لنيابات بورسعيد ضد التفتيش البحرى ببور سعيد
بورسعيد ـ محمد فرج
كشف البلاغ المقدم من هانى جبالى المحامى للمحامى العام لنيابات بورسعيد فساد إدارة التفتيش البحرى التابع للهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية بوزارة النقل، يؤكد فيه تداول مجموعه شهادات مزورة للإشراف على صلاحية السفن الملاحية، وإبحارها معتمدة من هيئة الإشراف الروسية التى تم حلها وإلغاؤها منذ عام 1992 لظروف تفكك الاتحاد السوفييتى، والتى حل محلها هيئة إشراف أخرى ليس لها مقر بمصر، وتعتمد على مندوب لها بدولة قبرص.كما أكد البلاغ أن كافة شهادات الصلاحية التى تم استخراجها باسم هيئة الإشراف الروسية بعد عام 1992 وحتى 2007/9/17 مزوره وقد استخدمها المسئول عن إدارة التفتيش البحرى فى معاينة السفن، لتسهيل أعمال وكلاء السفن الملاحيين ببورسعيد مقابل عائد مادى من السفن التى تعجز عن تقديم شهادات صلاحية، لتؤكد مدى المسئولية الملاحية والبحرية للسفن التى تريد الإبحار. كما تضمن البلاغ مخالفة إدارة التفتيش البحرى للمنشور الرسمى الصادر عن إدارة التحركات بهيئة قناة السويس رقم ب/2/ بتاريخ 2000/11/8 الذى يخاطب كافة الإدارات والوكلاء الملاحيين بعدم تقديم أو قبول شهادات صلاحية للسفن من هيئة الإشراف الروسية، كما نوه المنشور بالتعامل مع عشر هيئات للإشراف على السفن بمصر، لضمان السلامة البحرية وصلاحياتها أمام هيئة قناة السويس. كما ذكر البلاغ أن المسئول الذى ارتكب جرائم التزوير فى شهادات صلاحية السفن هو أحد أعضاء اللجنة الفنية التى أشرفت على إبحار العبارة المنكوبة السلام 98، كما كشف البلاغ من خلال المستندات الدامغة عن استمرارية تزوير شهادات الإشراف الملاحية حتى الآن، الأمر الذى يترتب عليه تهديد سلامة البحرية المصرية لعدم وجود جهات مسئولة عن تلك الكوارث التى قد تحدث للأبرياء. وأوضح البلاغ مخالفة مسئول التفتيش البحرى لوظيفة مراقب بدولة الميناء بجانب إدارته للتفتيش البحرى، بالمخالفة لنصوص اتفاقية دول شرق وجنوب حوض البحر المتوسط التى وقعت عليها الحكومة المصرية فى مالطة عام 1997 والتى تمنع العاملين المراقبين بدولة الميناء من العمل بهيئات الإشراف المعتمدة أو المكاتب التى لديها علاقة وثيقة بالسفن أو بالشركات الملاحية.وأكد البلاغ أن كافة الوقائع تمثل تزويراً واستعمالاً لمحرر مزور وتربحاً واستغلالاً وظيفياً يعاقب عليه قانون العقوبات بنصوص المادتين 115/116 مكرر.
منتدى بورسعيد اون لاين فى 7/2/2009
بورسعيد أون لاين - فساد التفتيش البحرى ببورسعيد أمام المحامى العام
7 شباط (فبراير) 2009 ... محمد فرج- كشف البلاغ المقدم من هانى جبالى المحامى للمحامى العام لنيابات بورسعيد فساد إدارة التفتيش البحرى التابع للهيئة العامة لسلامة ...www.portsaid-online.com/news/sport-and-crime/crimes/3959-2009-02-07-20-07-36 - 54k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
منتدي بورسعيد • مشاهدة الموضوع - بورسعيد فى عيون الصحافه ...
كشف المهندس أحمد محمود السعدني، مدير عام بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، التابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقائع تزوير شهادات صلاحية عدد كبير www.portsaid-online.com/community/viewtopic.php?f=24&t=60027 - 51k - Similar pages
الصفحة الرئيسية أخبار بورسعيد فساد التفتيش البحرى ببورسعيد أمام المحامى العام
فساد التفتيش البحرى ببورسعيد أمام المحامى العام
محمد فرج- كشف البلاغ المقدم من هانى جبالى المحامى للمحامى العام لنيابات بورسعيد فساد إدارة التفتيش البحرى التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بوزارة النقل، يؤكد فيه تداول مجموعه شهادات مزورة للإشراف على صلاحية السفن الملاحية، وإبحارها معتمدة من هيئة الإشراف الروسية التى تم حلها وإلغاؤها منذ عام 1992 لظروف تفكك الاتحاد السوفييتى، والتى حل محلها هيئة إشراف أخرى ليس لها مقر بمصر، وتعتمد على مندوب لها بدولة قبرص.كما أكد البلاغ أن كافة شهادات الصلاحية التى تم استخراجها باسم هيئة الإشراف الروسية بعد عام 1992 وحتى 2007/9/17 مزوره وقد استخدمها المسئول عن إدارة التفتيش البحرى فى معاينة السفن، لتسهيل أعمال وكلاء السفن الملاحيين ببورسعيد مقابل عائد مادى من السفن التى تعجز عن تقديم شهادات صلاحية، لتؤكد مدى المسئولية الملاحية والبحرية للسفن التى تريد الإبحار. كما تضمن البلاغ مخالفة إدارة التفتيش البحرى للمنشور الرسمى الصادر عن إدارة التحركات بهيئة قناة السويس رقم ب/2/ بتاريخ 2000/11/8 الذى يخاطب كافة الإدارات والوكلاء الملاحيين بعدم تقديم أو قبول شهادات صلاحية للسفن من هيئة الإشراف الروسية، كما نوه المنشور بالتعامل مع عشر هيئات للإشراف على السفن بمصر، لضمان السلامة البحرية وصلاحياتها أمام هيئة قناة السويس. كما ذكر البلاغ أن المسئول الذى ارتكب جرائم التزوير فى شهادات صلاحية السفن هو أحد أعضاء اللجنة الفنية التى أشرفت على إبحار العبارة المنكوبة السلام 98، كما كشف البلاغ من خلال المستندات الدامغة عن استمرارية تزوير شهادات الإشراف الملاحية حتى الآن، الأمر الذى يترتب عليه تهديد سلامة البحرية المصرية لعدم وجود جهات مسئولة عن تلك الكوارث التى قد تحدث للأبرياء. وأوضح البلاغ مخالفة مسئول التفتيش البحرى لوظيفة مراقب بدولة الميناء بجانب إدارته للتفتيش البحرى، بالمخالفة لنصوص اتفاقية دول شرق وجنوب حوض البحر المتوسط التى وقعت عليها الحكومة المصرية فى مالطة عام 1997 والتى تمنع العاملين المراقبين بدولة الميناء من العمل بهيئات الإشراف المعتمدة أو المكاتب التى لديها علاقة وثيقة بالسفن أو بالشركات الملاحية.وأكد البلاغ أن كافة الوقائع تمثل تزويراً واستعمالاً لمحرر مزور وتربحاً واستغلالاً وظيفياً يعاقب عليه قانون العقوبات بنصوص المادتين 115/116 مكرر.المصدر: اليوم السابع
7 شباط (فبراير) 2009 ... محمد فرج- كشف البلاغ المقدم من هانى جبالى المحامى للمحامى العام لنيابات بورسعيد فساد إدارة التفتيش البحرى التابع للهيئة العامة لسلامة ...www.portsaid-online.com/news/sport-and-crime/crimes/3959-2009-02-07-20-07-36 - 54k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
منتدي بورسعيد • مشاهدة الموضوع - بورسعيد فى عيون الصحافه ...
كشف المهندس أحمد محمود السعدني، مدير عام بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، التابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقائع تزوير شهادات صلاحية عدد كبير www.portsaid-online.com/community/viewtopic.php?f=24&t=60027 - 51k - Similar pages
الصفحة الرئيسية أخبار بورسعيد فساد التفتيش البحرى ببورسعيد أمام المحامى العام
فساد التفتيش البحرى ببورسعيد أمام المحامى العام
محمد فرج- كشف البلاغ المقدم من هانى جبالى المحامى للمحامى العام لنيابات بورسعيد فساد إدارة التفتيش البحرى التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بوزارة النقل، يؤكد فيه تداول مجموعه شهادات مزورة للإشراف على صلاحية السفن الملاحية، وإبحارها معتمدة من هيئة الإشراف الروسية التى تم حلها وإلغاؤها منذ عام 1992 لظروف تفكك الاتحاد السوفييتى، والتى حل محلها هيئة إشراف أخرى ليس لها مقر بمصر، وتعتمد على مندوب لها بدولة قبرص.كما أكد البلاغ أن كافة شهادات الصلاحية التى تم استخراجها باسم هيئة الإشراف الروسية بعد عام 1992 وحتى 2007/9/17 مزوره وقد استخدمها المسئول عن إدارة التفتيش البحرى فى معاينة السفن، لتسهيل أعمال وكلاء السفن الملاحيين ببورسعيد مقابل عائد مادى من السفن التى تعجز عن تقديم شهادات صلاحية، لتؤكد مدى المسئولية الملاحية والبحرية للسفن التى تريد الإبحار. كما تضمن البلاغ مخالفة إدارة التفتيش البحرى للمنشور الرسمى الصادر عن إدارة التحركات بهيئة قناة السويس رقم ب/2/ بتاريخ 2000/11/8 الذى يخاطب كافة الإدارات والوكلاء الملاحيين بعدم تقديم أو قبول شهادات صلاحية للسفن من هيئة الإشراف الروسية، كما نوه المنشور بالتعامل مع عشر هيئات للإشراف على السفن بمصر، لضمان السلامة البحرية وصلاحياتها أمام هيئة قناة السويس. كما ذكر البلاغ أن المسئول الذى ارتكب جرائم التزوير فى شهادات صلاحية السفن هو أحد أعضاء اللجنة الفنية التى أشرفت على إبحار العبارة المنكوبة السلام 98، كما كشف البلاغ من خلال المستندات الدامغة عن استمرارية تزوير شهادات الإشراف الملاحية حتى الآن، الأمر الذى يترتب عليه تهديد سلامة البحرية المصرية لعدم وجود جهات مسئولة عن تلك الكوارث التى قد تحدث للأبرياء. وأوضح البلاغ مخالفة مسئول التفتيش البحرى لوظيفة مراقب بدولة الميناء بجانب إدارته للتفتيش البحرى، بالمخالفة لنصوص اتفاقية دول شرق وجنوب حوض البحر المتوسط التى وقعت عليها الحكومة المصرية فى مالطة عام 1997 والتى تمنع العاملين المراقبين بدولة الميناء من العمل بهيئات الإشراف المعتمدة أو المكاتب التى لديها علاقة وثيقة بالسفن أو بالشركات الملاحية.وأكد البلاغ أن كافة الوقائع تمثل تزويراً واستعمالاً لمحرر مزور وتربحاً واستغلالاً وظيفياً يعاقب عليه قانون العقوبات بنصوص المادتين 115/116 مكرر.المصدر: اليوم السابع
جريدة البديل يوم 27/01/2009
جريدة البديل - خبير في التأمين علي السفن: اعتمدت شهادات الصلاحية ...
خبير في التأمين علي السفن: اعتمدت شهادات الصلاحية السوفيتية لأن "التفتيش البحري" اعتمدها أولاً ... حريق في جراج بالإسكندرية يدمر 10 سيارات و30 كشكاً لبيع ...
elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=43725&Itemid=1 - 76k -
27/01/2009
خبراء: تزوير شهادات الصلاحية كارثة.. واعتماد الهيئة لها يعفي مالك السفينة من المسئولية بشكل كامل
كتب: هيثم النويهي
قال الدكتور أحمد أمين، أستاذ الهندسة البحرية والخبير في مجال التأمين علي السفن لـ «البديل»، إنه سبق وأن اعتمد أثناء عمله بإحدي شركات التأمين الكبري شهادات صلاحية للسفن التي تعبر قناة السويس، وكانت هذه الشهادات صادرة عن هيئة تابعة للاتحاد السوفيتي. وفسر الخبير هذا الاعتماد بأن هيئة التفتيش البحري كانت تعتمد الشهادات، فضلاً عن عدم إبلاغ هيئة قناة السويس شركات التأمين بإلغاء هذه الهيئة. ووصف خبراء في مجال النقل البحري، ما كشفته «البديل» في انفرادها حول تزوير شهادات الصلاحية الخاصة بالسفن بالـ«كارثة»، واعتبروا اعتماد هيئة التفتيش لهذه الشهادات، رغم أنها صادرة عن الاتحاد السوفيتي بعد 8 سنوات من انهياره، إجراء يعفي مالك السفينة وطاقمها من المسئولية بشكل كامل في حالة تعطل أو غرق السفينة 0
خبير في التأمين علي السفن: اعتمدت شهادات الصلاحية السوفيتية لأن "التفتيش البحري" اعتمدها أولاً ... حريق في جراج بالإسكندرية يدمر 10 سيارات و30 كشكاً لبيع ...
elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=43725&Itemid=1 - 76k -
27/01/2009
خبراء: تزوير شهادات الصلاحية كارثة.. واعتماد الهيئة لها يعفي مالك السفينة من المسئولية بشكل كامل
كتب: هيثم النويهي
قال الدكتور أحمد أمين، أستاذ الهندسة البحرية والخبير في مجال التأمين علي السفن لـ «البديل»، إنه سبق وأن اعتمد أثناء عمله بإحدي شركات التأمين الكبري شهادات صلاحية للسفن التي تعبر قناة السويس، وكانت هذه الشهادات صادرة عن هيئة تابعة للاتحاد السوفيتي. وفسر الخبير هذا الاعتماد بأن هيئة التفتيش البحري كانت تعتمد الشهادات، فضلاً عن عدم إبلاغ هيئة قناة السويس شركات التأمين بإلغاء هذه الهيئة. ووصف خبراء في مجال النقل البحري، ما كشفته «البديل» في انفرادها حول تزوير شهادات الصلاحية الخاصة بالسفن بالـ«كارثة»، واعتبروا اعتماد هيئة التفتيش لهذه الشهادات، رغم أنها صادرة عن الاتحاد السوفيتي بعد 8 سنوات من انهياره، إجراء يعفي مالك السفينة وطاقمها من المسئولية بشكل كامل في حالة تعطل أو غرق السفينة 0
جريدة البديل يوم 25/01/2009
2ــ جريدة البديل - بالمستندات: مدير بالتفتيش البحري في بورسعيد يكشف ...
مشيرا إلي أن هذه الشهادات مزورة، متهما مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد بالمسئولية عنها....www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=43519&Itemid=138 - 49k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
جريدة البديل - بالمستندات: مدير بالتفتيش البحري في بورسعيد يكشف ...
كشف المهندس أحمد محمود السعدني، مدير عام بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، التابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقائع تزوير شهادات صلاحية عدد كبير
بالمستندات: مدير بالتفتيش البحري في بورسعيد يكشف تزوير شهادات الصلاحية لسفن تعبر قناة السويس
25/01/2009
المهندس أحمد السعدني: هيئة التفتيش اعتمدت شهادات صلاحية صدرت عن الاتحاد السوفيتي طوال 8 سنوات بعد سقوطهمدير التفتيش: اكتشفت تزوير المستندات وأبلغت الهيئة فاستبدل مدير الإدارة «الهيئة السوفيتية» بـ«الروسية».. وبمخاطبتها نفت وجود وكيل لها بمصر
مدير إدارة التفتيش: شركة «بانكومار» هي المسئولة عن سلامة أو تزوير شهادات الصلاحية.. والهيئة مسئولة عن محاسبتهاكتب: هيثم النويهيكشف المهندس أحمد محمود السعدني، مدير عام بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، والتابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقائع تزوير شهادات صلاحية عدد كبير من السفن التي تعبر قناة السويس.وقدم السعدني لـ«البديل» ملفاً كاملاً من المستندات التي تفضح تفاصيل القضية وأشار إلي أن هذه المستندات قدمت للنيابة الإدارية ببورسعيد مصحوبة ببلاغ رسمي في 19 سبتمبر 2007 اتهم فيه مدير إدارة التفتيش التي يعمل بها بإصدار عدد كبير من الشهادات المزورة للسفن خلال مرورها عبر قناة السويس.وكانت المفاجأة -بحسب السعدني- صدور القرار بخصم يوم واحد من راتب مدير الإدارة.يقول المهندس أحمد السعدني: الشخص الذي تقدمت ببلاغي ضده بعد حصولي علي بعض الشهادات المزورة التي كان يصدرها لبعض السفن، ويتم تقديمها لهيئة قناة السويس ولإدارة التفتيش البحري هو واحد من فريق اللجنة المشكلة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والتي تقوم بمعاينة السفن التي تعمل بين السويس والسعودية وتحديد مدي صلاحيتها للملاحة، والتي كان من بينها عبارة الموت المشئومة «السلام 98».ويضيف السعدني: أن شهادات الصلاحية التي ضمها الملف كانت صادرة من هيئة الإشراف السوفيتية، وأخري باسم هيئة الإشراف الروسية، وعلي أساسها كان يتم السماح بعبور تلك السفن لقناة السويس.ويقول السعدني: المفاجأة الأولي في تلك الشهادات أن هيئة الإشراف السوفيتية Ussr register of shipping تم حلها منذ عام 1992. ولكن مدير الإدارة ظل يقبل الشهادات، التي اكتشف بعد ذلك أنه هو من قام بإصدارها.وعندما أصدر رئيس إدارة التحركات ببورسعيد قراراً في 18 نوفمبر 2000 بعد 8 أعوام من حل الهيئة السوفيتية، بعدم قبول شهادات من تلك الهيئة كان كل ما تم تغييره هو إصدار نفس الشهادات وبنفس الأختام ولكن باعتبارها صادرة من هيئة الإشراف الروسية «R.S» بدلاً من هيئة الإشراف السوفيتية «Ussr».ويؤكد السعدني اكتشاف تزوير هذه الشهادات بما لا يدع مجالاً للشك، وقال إنه عند مخاطبة هيئة الإشراف الروسية عن طريق بريدها الإلكتروني للاستفسار عن الشهادات الصادرة عنها ورد في الرد أن هيئة الإشراف السوفيتية منتهية منذ عام 1992، وأكدوا في ردهم أن الهيئة ليس لها أي فروع أو مندوبين أو ممثلين في مصر، وأن مندوبهم في قبرص هو من يقوم بأي عمل للهيئة في مصر.فيما جاء في الشهادات المقدمة تحمل اسم الهيئة أنها صادرة عن مكتبها في «بورسعيد».ويسأل السعدني: كيف ذلك والهيئة ليس لديها مكتب في مصر كلها؟أوضح السعدني أنه اكتشف الواقعة بالمصادفة، وبحكم عمله وعندما اطلع علي القرار الخاص بعدم الاعتداد بالشهادات السوفيتية وقال إن مديره استمر في إصدار الشهادات باسمها لمدة ثماني سنوات، وأضاف أن كل ما فعله المدير بعد ذلك هو تغيير مصدر الشهادة فقط بعد علمه بالتغيير. ويقول «السعدني» إن هذا هو ما دفعه للبحث في الأمر خاصة أن تغيير اسم الهيئة تم فور صدور قرار عدم قبول شهادات الهيئة المنحلة وفي زمن لا يذكر.ويبرر السعدني شكوكه في مدير إدارة التفتيش علي وجه التحديد بأنه اكتشف أن الشهادات تم اصطناعها بمعرفة مدير إدارة التفتيش باعتباره المسئول عن معاينة السفن الأمر الذي يتيح له تحرير الشهادات المزورة وتسليمها إلي الوكيل المختص، وأن المدير كان يقوم أحياناً بتسليم الشهادات إلي هيئة قناة السويس بنفسه.وأضاف «السعدني» أنه بعد اكتشاف أن السفن ظلت تقدم نفس الشهادات والإبلاغ عن الواقعة وقال إنه عندما رفض اعتمادها كدليل علي صلاحية تلك السفن ذهب أحدهم إلي المدير بإحدي الشهادات، وقام المدير بالتوقيع عليها بالموافقة والاعتماد، وأضاف أنه أصر عندها علي رفض السماح لتلك السفينة بالعبور، وعدم اعتماد الشهادات.مشيراً إلي أن ذلك كان سبباً في اضطهاده ومضايقته في أمور كثيرة منها كما يذكر صدور قرار بنقله خارج إدارة التفتيش بالكامل.ويقول المهندس أحمد السعدني إنه أضرب عن الطعام لمدة يومين في المستشفي حتي تم إلغاء قرار النقل، ولكن الهيئة المصرية للسلامة البحرية بالإسكندرية استدعته للتحقيق معه، وأصرت علي حضوره إلي مقر الشركة بالإسكندرية دون النظر في ظروف مرضه كونه مريضاً بالقلب وأجري عملية قلب مفتوح، ويستغرب السعدني أن الشركة أرسلت محاميها للتحقيق مع المدير في الوقت الذي لم تراع الشركة ظروفه الصحية.ويضيف السعدني أن تحقيقات الهيئة انتهت باعتراف المدير بالقيام بإصدار تلك الشهادات لحساب توكيل أو شركة يعمل لحسابها تسمي «بانكومار» للملاحة، وقدم عقداً يبين هذا التوكيل من الشركة ومن هيئة الإشراف المزعومة يفيد بأحقية المدير في إصدار هذه الشهادات.ويقول السعدني: لو افترضنا أن المدير فعلاً بيشتغل لحساب هذا التوكيل ويقوم بإصدار تلك الشهادات باسم هيئة تم حلها منذ 16 عاماً وباسم مكتبها في مصر دون أن يكون لها فروع أو مندوبون في مصر وذلك ما يمكن التأكد منه - حسب السعدني - عن طريق بريد الشركة الإلكتروني أو عن طريق السفارة الروسية في القاهرة، علي افتراض صحة ذلك فإن السؤال لمسئولي الهيئة هو كيف لمسئول بإدارة من أهم الإدارات الحيوية، في إحدي أهم وأخطر الهيئات المصرية أن يعمل في وظيفة أخري في نفس الوقت ومع شركة تتعارض مصالحها مع صلاحياته كمفتش علي السفن التي تتولي الشركة التي يعمل معها إصدار شهادات الصلاحية الخاصة بها.وتكشف المستندات أيضاً عن مخالفات أخري تتعلق بتكليف مدير إدارة التفتيش بعمل آخر وهو مراقبة ما يسمي بدولة الميناء حيث يعمل كمدير عام رقابة دولة الميناء ببورسعيد وهو ما يتعارض مع القانون المحلي ونصوص اتفاقية دول شرق وجنوب حوض البحر المتوسط والتي وقعتها 11 دولة في مالطا عام 1997 والتي تمنع الأشخاص الذين يقومون بعمل رقابة علي دولة الميناء من التعامل أو العمل في هيئات الإشراف أو أن تكون بينه وبينها علاقة، الأمر الذي يعني - كما يفسر السعدني - أن المدير لا يجب أن يعمل في أي من هيئات الإشراف المعتمدة أو أي من المكاتب التي لها علاقة بالسفن أو الشركات الملاحية.ويضيف السعدني: أن الهيئة تغض الطرف عن كل هذه التجاوزات.أما قرار الشئون القانونية بالهيئة فيما يتعلق بتلك الواقعة والذي جاء تحت رقم 141 لسنة 2008 بتاريخ 7 سبتمبر، فقد جاء كالتالي: «بعد الاطلاع علي القانون رقم 74 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلي كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 98/2008 - رقم القضية في النيابة الإدارية، تقرر مجازاة المهندس رأفت عطية عطية أبوجمعة مدير إدارة التفتيش لمخالفته التعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وقام خلال الفترة من 1997 حتي 2007 بالالتحاق بالعمل لدي توكيل «بانكومار» للملامحة في غير أوقات العمل الرسمية نظير أجر، دون ترخيص من جهة العمل، وذلك بخصم يوم من راتبه لمخالفته التعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.واعتبر السعدني أن القضية تم اختزالها في مخالفة اللوائح للالتحاق بالعمل لدي شركة أخري لمدة عشر سنوات وإصدار شهادات صلاحية باسمها، وكأن ذلك لا يستحق سوي خصم يوم واحد فقط.ولكن القرار لم يقتصر علي ذلك، بل حمل مفاجأة أخري كما يضيف السعدني، تمثلت في خصم يومين من راتب السعدني بزعم عدم دقته في أداء عمله بأن أصدر قرار تمكين سفر لإحدي السفن يوم 2 مايو 2007 قبل وصولها لميناء بورسعيد حيث وصلت السفينة الميناء في اليوم التالي لقرار التمكين.. «3 مايو».واعترف «السعدني» بإصداره قرار التمكين، وقال إن هذا الإجراء طبيعي ومعتاد داخل الإدارة ويقوم به جميع الموظفين وأضاف أنه في بعض الأحيان يقوم وكلاء السفن باستصدار هذه القرارات لبعض السفن، خاصة المسجل جميع بياناتها لديهم في حالة ما إذا كانت ستصل في غير أوقات العمل الرسمية.وتكون فترة انتظارها ساعة واحدة أحياناً. وقال السعدني: نضطر مثل تلك الحالات لإصدار قرار التمكين في وقت سابق، وقد يتأخر وصول السفن أو يلغي وصولها تماماً، ويقوم الوكيل بتقديم طلب لاسترداد قيمة قرار التمكين أو «الكارتة» أو تعديله لموعد آخر.ويقول السعدني إن قرار العقوبة كان بمثابة «كارت إرهاب» لتأديبي بسبب إثارة القضية، ورادع لجريمتي الكبري في الكشف عن كارثة عبور مئات السفن غير الصالحة في قناة السويس والتي قد تؤدي إصابتها بأي حادثة أثناء العبور إلي كارثة.ويستعيد السعدني ما حدث في مأساة شهداء عبارة «السلام» وتحمل اللجنة التي قامت بمعاينتها وقررت صلاحيتها للملاحة كامل المسئولية عن غرقها، ويقول كأن هذا الحادث أصبح في طي النسيان».وتابع «السعدني» أن خطورة الموضوع تتعدي احتمالات حدوث كوارث داخل القناة إلي أنه يعفي السفينة أو ملاكها من أي مسئولية، وتتحمل الشهادات الصادرة من الهيئة كافة المسئوليات، وما يتبعها من مسئولية جسيمة علي هيئة قناة السويس والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، في الوقت الذي «لا تساوي فيه تلك الشهادات ثمن الحبر الذي كتبت به» .ويوضح «السعدني» أنه حصل علي إحدي الشهادات الأصلية والخاصة بالهيئة الروسية والصادرة عن مكتب قبرص والتي صدرت بتاريخ 22 سبتمبر 2007 باسم السفينة «روسيل كورنت» وقام بمقارنتها بالشهادات «المزورة» التي يتم تقديمها باسم نفس الهيئة واكتشف أنها تختلف اختلافاً كلياً في الأختام والتوقيعات وعدد أوراقها والبيانات المدونة بها وهو ما يؤكد التزوير في الشهادات التي اعترف مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد بإصدارها في تحقيقات النيابة الإدارية رقم 98/2008 وأن كل السفن التي استخدمت تلك الشهادات في عبور قناة السويس غير صالحة أو تم ابتزازها لإصدار الشهادات المزورة ودفع ثمنها لمجرد السماح بالمرور، وأضاف أن ذلك حدث حتي مع بعض السفن التي كانت تحمل شهادات صلاحية سليمة من هيئات إشراف معتمدة.وأضاف «السعدني» أنه لم يكتف بإبلاغ النيابة الإدارية وإنما قدم المستندات للنيابة العامة ولكن محاميه أبلغه أن بلاغه تم حفظه، الأمر الذي جعله أكثر إصراراً علي فضح هذه القضية وأضاف أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام قبل أن يبدأ إضراباً عن الطعام لوقف ما اسماه «بالمهزلة» ومحاسبة المتورطين فيها مهما كانت مناصبهم.ومن جانبه نفي المهندس رأفت عطية مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد علاقته بالاتهام وقال في اتصال هاتفي أجرته «البديل» معه إن الشهادات التي يتحدث عنها السعدني صادرة عن شركة «بانكومار» التي يعمل بها في غير أوقات العمل الرسمية ، وأضاف أنه قام بتقديم عقد مبرم مع هذه الشركة وهيئة الإشراف الروسية للنيابة الإدارية يقضي بحق هذه الشركة في إصدار شهادات صلاحية باسمها.. وبالتالي ـ يضيف ـ فشركة «بانكومار» هي المسئولة عن سلامة أو تزوير الشهادات.وتابع «عطية» أن إثارة هذه الأمور لا تخرج عن كونها محاولة لتصفية خلافات شخصية بينه وبين «السعدني» الذي يسكن في الشقة الملاصقة له.وأوضح عطية أن دوره كمدير لإدارة التفتيش ينحصر في معاينة السفن خاصة التي تعرضت لعطل أو حادث والتأكد من إصلاحه تماما.وحول مراقبته لـ «دولة الميناء» قال عطية إن اختياره كمراقب لدولة الميناء وهو الطرف المصري الوحيد في اللجنة جاء لخبرته وللدورات التدريبية الكثيرة التي حصل عليها وجعلته مؤهلاً للتعامل مع كافة الجهات الأجنبية، وأضاف أن هذا المنصب هو السبب في عداء البعض وحقدهم عليه.وأضاف عطية سائلاً: «طب لماذا لم يتقدم هذا المهندس بهذه الشكاوي أو المستندات في وقت سابق إذا كان يعلم بحقيقة تزوير هذه الشهادات منذ فترة طويلة».أما فيما يتعلق بقرار الخصم الإداري فأوضح أنه حصل علي تصريح من الهيئة بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية منذ عام 1991، واستمر في العمل بعد انتهائه ولم يقم بتجديده
مشيرا إلي أن هذه الشهادات مزورة، متهما مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد بالمسئولية عنها....www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=43519&Itemid=138 - 49k - نسخة مخبأة - صفحات مشابهة
جريدة البديل - بالمستندات: مدير بالتفتيش البحري في بورسعيد يكشف ...
كشف المهندس أحمد محمود السعدني، مدير عام بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، التابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقائع تزوير شهادات صلاحية عدد كبير
بالمستندات: مدير بالتفتيش البحري في بورسعيد يكشف تزوير شهادات الصلاحية لسفن تعبر قناة السويس
25/01/2009
المهندس أحمد السعدني: هيئة التفتيش اعتمدت شهادات صلاحية صدرت عن الاتحاد السوفيتي طوال 8 سنوات بعد سقوطهمدير التفتيش: اكتشفت تزوير المستندات وأبلغت الهيئة فاستبدل مدير الإدارة «الهيئة السوفيتية» بـ«الروسية».. وبمخاطبتها نفت وجود وكيل لها بمصر
مدير إدارة التفتيش: شركة «بانكومار» هي المسئولة عن سلامة أو تزوير شهادات الصلاحية.. والهيئة مسئولة عن محاسبتهاكتب: هيثم النويهيكشف المهندس أحمد محمود السعدني، مدير عام بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد، والتابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقائع تزوير شهادات صلاحية عدد كبير من السفن التي تعبر قناة السويس.وقدم السعدني لـ«البديل» ملفاً كاملاً من المستندات التي تفضح تفاصيل القضية وأشار إلي أن هذه المستندات قدمت للنيابة الإدارية ببورسعيد مصحوبة ببلاغ رسمي في 19 سبتمبر 2007 اتهم فيه مدير إدارة التفتيش التي يعمل بها بإصدار عدد كبير من الشهادات المزورة للسفن خلال مرورها عبر قناة السويس.وكانت المفاجأة -بحسب السعدني- صدور القرار بخصم يوم واحد من راتب مدير الإدارة.يقول المهندس أحمد السعدني: الشخص الذي تقدمت ببلاغي ضده بعد حصولي علي بعض الشهادات المزورة التي كان يصدرها لبعض السفن، ويتم تقديمها لهيئة قناة السويس ولإدارة التفتيش البحري هو واحد من فريق اللجنة المشكلة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والتي تقوم بمعاينة السفن التي تعمل بين السويس والسعودية وتحديد مدي صلاحيتها للملاحة، والتي كان من بينها عبارة الموت المشئومة «السلام 98».ويضيف السعدني: أن شهادات الصلاحية التي ضمها الملف كانت صادرة من هيئة الإشراف السوفيتية، وأخري باسم هيئة الإشراف الروسية، وعلي أساسها كان يتم السماح بعبور تلك السفن لقناة السويس.ويقول السعدني: المفاجأة الأولي في تلك الشهادات أن هيئة الإشراف السوفيتية Ussr register of shipping تم حلها منذ عام 1992. ولكن مدير الإدارة ظل يقبل الشهادات، التي اكتشف بعد ذلك أنه هو من قام بإصدارها.وعندما أصدر رئيس إدارة التحركات ببورسعيد قراراً في 18 نوفمبر 2000 بعد 8 أعوام من حل الهيئة السوفيتية، بعدم قبول شهادات من تلك الهيئة كان كل ما تم تغييره هو إصدار نفس الشهادات وبنفس الأختام ولكن باعتبارها صادرة من هيئة الإشراف الروسية «R.S» بدلاً من هيئة الإشراف السوفيتية «Ussr».ويؤكد السعدني اكتشاف تزوير هذه الشهادات بما لا يدع مجالاً للشك، وقال إنه عند مخاطبة هيئة الإشراف الروسية عن طريق بريدها الإلكتروني للاستفسار عن الشهادات الصادرة عنها ورد في الرد أن هيئة الإشراف السوفيتية منتهية منذ عام 1992، وأكدوا في ردهم أن الهيئة ليس لها أي فروع أو مندوبين أو ممثلين في مصر، وأن مندوبهم في قبرص هو من يقوم بأي عمل للهيئة في مصر.فيما جاء في الشهادات المقدمة تحمل اسم الهيئة أنها صادرة عن مكتبها في «بورسعيد».ويسأل السعدني: كيف ذلك والهيئة ليس لديها مكتب في مصر كلها؟أوضح السعدني أنه اكتشف الواقعة بالمصادفة، وبحكم عمله وعندما اطلع علي القرار الخاص بعدم الاعتداد بالشهادات السوفيتية وقال إن مديره استمر في إصدار الشهادات باسمها لمدة ثماني سنوات، وأضاف أن كل ما فعله المدير بعد ذلك هو تغيير مصدر الشهادة فقط بعد علمه بالتغيير. ويقول «السعدني» إن هذا هو ما دفعه للبحث في الأمر خاصة أن تغيير اسم الهيئة تم فور صدور قرار عدم قبول شهادات الهيئة المنحلة وفي زمن لا يذكر.ويبرر السعدني شكوكه في مدير إدارة التفتيش علي وجه التحديد بأنه اكتشف أن الشهادات تم اصطناعها بمعرفة مدير إدارة التفتيش باعتباره المسئول عن معاينة السفن الأمر الذي يتيح له تحرير الشهادات المزورة وتسليمها إلي الوكيل المختص، وأن المدير كان يقوم أحياناً بتسليم الشهادات إلي هيئة قناة السويس بنفسه.وأضاف «السعدني» أنه بعد اكتشاف أن السفن ظلت تقدم نفس الشهادات والإبلاغ عن الواقعة وقال إنه عندما رفض اعتمادها كدليل علي صلاحية تلك السفن ذهب أحدهم إلي المدير بإحدي الشهادات، وقام المدير بالتوقيع عليها بالموافقة والاعتماد، وأضاف أنه أصر عندها علي رفض السماح لتلك السفينة بالعبور، وعدم اعتماد الشهادات.مشيراً إلي أن ذلك كان سبباً في اضطهاده ومضايقته في أمور كثيرة منها كما يذكر صدور قرار بنقله خارج إدارة التفتيش بالكامل.ويقول المهندس أحمد السعدني إنه أضرب عن الطعام لمدة يومين في المستشفي حتي تم إلغاء قرار النقل، ولكن الهيئة المصرية للسلامة البحرية بالإسكندرية استدعته للتحقيق معه، وأصرت علي حضوره إلي مقر الشركة بالإسكندرية دون النظر في ظروف مرضه كونه مريضاً بالقلب وأجري عملية قلب مفتوح، ويستغرب السعدني أن الشركة أرسلت محاميها للتحقيق مع المدير في الوقت الذي لم تراع الشركة ظروفه الصحية.ويضيف السعدني أن تحقيقات الهيئة انتهت باعتراف المدير بالقيام بإصدار تلك الشهادات لحساب توكيل أو شركة يعمل لحسابها تسمي «بانكومار» للملاحة، وقدم عقداً يبين هذا التوكيل من الشركة ومن هيئة الإشراف المزعومة يفيد بأحقية المدير في إصدار هذه الشهادات.ويقول السعدني: لو افترضنا أن المدير فعلاً بيشتغل لحساب هذا التوكيل ويقوم بإصدار تلك الشهادات باسم هيئة تم حلها منذ 16 عاماً وباسم مكتبها في مصر دون أن يكون لها فروع أو مندوبون في مصر وذلك ما يمكن التأكد منه - حسب السعدني - عن طريق بريد الشركة الإلكتروني أو عن طريق السفارة الروسية في القاهرة، علي افتراض صحة ذلك فإن السؤال لمسئولي الهيئة هو كيف لمسئول بإدارة من أهم الإدارات الحيوية، في إحدي أهم وأخطر الهيئات المصرية أن يعمل في وظيفة أخري في نفس الوقت ومع شركة تتعارض مصالحها مع صلاحياته كمفتش علي السفن التي تتولي الشركة التي يعمل معها إصدار شهادات الصلاحية الخاصة بها.وتكشف المستندات أيضاً عن مخالفات أخري تتعلق بتكليف مدير إدارة التفتيش بعمل آخر وهو مراقبة ما يسمي بدولة الميناء حيث يعمل كمدير عام رقابة دولة الميناء ببورسعيد وهو ما يتعارض مع القانون المحلي ونصوص اتفاقية دول شرق وجنوب حوض البحر المتوسط والتي وقعتها 11 دولة في مالطا عام 1997 والتي تمنع الأشخاص الذين يقومون بعمل رقابة علي دولة الميناء من التعامل أو العمل في هيئات الإشراف أو أن تكون بينه وبينها علاقة، الأمر الذي يعني - كما يفسر السعدني - أن المدير لا يجب أن يعمل في أي من هيئات الإشراف المعتمدة أو أي من المكاتب التي لها علاقة بالسفن أو الشركات الملاحية.ويضيف السعدني: أن الهيئة تغض الطرف عن كل هذه التجاوزات.أما قرار الشئون القانونية بالهيئة فيما يتعلق بتلك الواقعة والذي جاء تحت رقم 141 لسنة 2008 بتاريخ 7 سبتمبر، فقد جاء كالتالي: «بعد الاطلاع علي القانون رقم 74 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلي كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 98/2008 - رقم القضية في النيابة الإدارية، تقرر مجازاة المهندس رأفت عطية عطية أبوجمعة مدير إدارة التفتيش لمخالفته التعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وقام خلال الفترة من 1997 حتي 2007 بالالتحاق بالعمل لدي توكيل «بانكومار» للملامحة في غير أوقات العمل الرسمية نظير أجر، دون ترخيص من جهة العمل، وذلك بخصم يوم من راتبه لمخالفته التعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.واعتبر السعدني أن القضية تم اختزالها في مخالفة اللوائح للالتحاق بالعمل لدي شركة أخري لمدة عشر سنوات وإصدار شهادات صلاحية باسمها، وكأن ذلك لا يستحق سوي خصم يوم واحد فقط.ولكن القرار لم يقتصر علي ذلك، بل حمل مفاجأة أخري كما يضيف السعدني، تمثلت في خصم يومين من راتب السعدني بزعم عدم دقته في أداء عمله بأن أصدر قرار تمكين سفر لإحدي السفن يوم 2 مايو 2007 قبل وصولها لميناء بورسعيد حيث وصلت السفينة الميناء في اليوم التالي لقرار التمكين.. «3 مايو».واعترف «السعدني» بإصداره قرار التمكين، وقال إن هذا الإجراء طبيعي ومعتاد داخل الإدارة ويقوم به جميع الموظفين وأضاف أنه في بعض الأحيان يقوم وكلاء السفن باستصدار هذه القرارات لبعض السفن، خاصة المسجل جميع بياناتها لديهم في حالة ما إذا كانت ستصل في غير أوقات العمل الرسمية.وتكون فترة انتظارها ساعة واحدة أحياناً. وقال السعدني: نضطر مثل تلك الحالات لإصدار قرار التمكين في وقت سابق، وقد يتأخر وصول السفن أو يلغي وصولها تماماً، ويقوم الوكيل بتقديم طلب لاسترداد قيمة قرار التمكين أو «الكارتة» أو تعديله لموعد آخر.ويقول السعدني إن قرار العقوبة كان بمثابة «كارت إرهاب» لتأديبي بسبب إثارة القضية، ورادع لجريمتي الكبري في الكشف عن كارثة عبور مئات السفن غير الصالحة في قناة السويس والتي قد تؤدي إصابتها بأي حادثة أثناء العبور إلي كارثة.ويستعيد السعدني ما حدث في مأساة شهداء عبارة «السلام» وتحمل اللجنة التي قامت بمعاينتها وقررت صلاحيتها للملاحة كامل المسئولية عن غرقها، ويقول كأن هذا الحادث أصبح في طي النسيان».وتابع «السعدني» أن خطورة الموضوع تتعدي احتمالات حدوث كوارث داخل القناة إلي أنه يعفي السفينة أو ملاكها من أي مسئولية، وتتحمل الشهادات الصادرة من الهيئة كافة المسئوليات، وما يتبعها من مسئولية جسيمة علي هيئة قناة السويس والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، في الوقت الذي «لا تساوي فيه تلك الشهادات ثمن الحبر الذي كتبت به» .ويوضح «السعدني» أنه حصل علي إحدي الشهادات الأصلية والخاصة بالهيئة الروسية والصادرة عن مكتب قبرص والتي صدرت بتاريخ 22 سبتمبر 2007 باسم السفينة «روسيل كورنت» وقام بمقارنتها بالشهادات «المزورة» التي يتم تقديمها باسم نفس الهيئة واكتشف أنها تختلف اختلافاً كلياً في الأختام والتوقيعات وعدد أوراقها والبيانات المدونة بها وهو ما يؤكد التزوير في الشهادات التي اعترف مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد بإصدارها في تحقيقات النيابة الإدارية رقم 98/2008 وأن كل السفن التي استخدمت تلك الشهادات في عبور قناة السويس غير صالحة أو تم ابتزازها لإصدار الشهادات المزورة ودفع ثمنها لمجرد السماح بالمرور، وأضاف أن ذلك حدث حتي مع بعض السفن التي كانت تحمل شهادات صلاحية سليمة من هيئات إشراف معتمدة.وأضاف «السعدني» أنه لم يكتف بإبلاغ النيابة الإدارية وإنما قدم المستندات للنيابة العامة ولكن محاميه أبلغه أن بلاغه تم حفظه، الأمر الذي جعله أكثر إصراراً علي فضح هذه القضية وأضاف أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام قبل أن يبدأ إضراباً عن الطعام لوقف ما اسماه «بالمهزلة» ومحاسبة المتورطين فيها مهما كانت مناصبهم.ومن جانبه نفي المهندس رأفت عطية مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد علاقته بالاتهام وقال في اتصال هاتفي أجرته «البديل» معه إن الشهادات التي يتحدث عنها السعدني صادرة عن شركة «بانكومار» التي يعمل بها في غير أوقات العمل الرسمية ، وأضاف أنه قام بتقديم عقد مبرم مع هذه الشركة وهيئة الإشراف الروسية للنيابة الإدارية يقضي بحق هذه الشركة في إصدار شهادات صلاحية باسمها.. وبالتالي ـ يضيف ـ فشركة «بانكومار» هي المسئولة عن سلامة أو تزوير الشهادات.وتابع «عطية» أن إثارة هذه الأمور لا تخرج عن كونها محاولة لتصفية خلافات شخصية بينه وبين «السعدني» الذي يسكن في الشقة الملاصقة له.وأوضح عطية أن دوره كمدير لإدارة التفتيش ينحصر في معاينة السفن خاصة التي تعرضت لعطل أو حادث والتأكد من إصلاحه تماما.وحول مراقبته لـ «دولة الميناء» قال عطية إن اختياره كمراقب لدولة الميناء وهو الطرف المصري الوحيد في اللجنة جاء لخبرته وللدورات التدريبية الكثيرة التي حصل عليها وجعلته مؤهلاً للتعامل مع كافة الجهات الأجنبية، وأضاف أن هذا المنصب هو السبب في عداء البعض وحقدهم عليه.وأضاف عطية سائلاً: «طب لماذا لم يتقدم هذا المهندس بهذه الشكاوي أو المستندات في وقت سابق إذا كان يعلم بحقيقة تزوير هذه الشهادات منذ فترة طويلة».أما فيما يتعلق بقرار الخصم الإداري فأوضح أنه حصل علي تصريح من الهيئة بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية منذ عام 1991، واستمر في العمل بعد انتهائه ولم يقم بتجديده
جريدة البديل يوم 26/01/2009
جريدة البديل - بيان عاجل في"الشعب" يطالب بمساءلة وزير النقل ورئيس هيئة ...
جريدة البديل المصرية المستقلة ... اعتماد هيئة التفتيش البحري في بورسعيد ... عطية مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد يتحمل جزءا من المسئولية عن حادث العبارة " ...
elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=43679&Itemid=33 - Cached
بيان عاجل في«الشعب» يطالب بمساءلة وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس فيما نشرته «البديل» 26/01/2009 حول تزوير شهادات صلاحية السفن المهندس أحمد السعدني يتهم مدير التفتيش بالسماح لعبّارتين بالعمل بعد أن سجلت لجنة من وزارة النقل 120 مخالفة ضدهما.. والمدير ينفي كتب: هيثم النويهي تقدم د. جمال زهران، زعيم كتلة المستقلين بمجلس الشعب، ببيان عاجل للمجلس، أمس، طالب فيه بمساءلة وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس بخصوص ما نشرته «البديل» في صفحتها الأولي أمس حول اعتماد هيئة التفتيش البحري في بورسعيد شهادات صلاحية صادرة عن هيئة الإشراف السوفيتية طوال 8 سنوات بعد حلها مع سقوط الاتحاد السفويتي، واكتفاء هيئة التفتيش باستبدال اسم الهيئة السوفيتية، بالهيئة الروسية «RS» التي نفت وجود مقر أو فروع لها في مصر. وأرفق زهران ببيانه حافظة مستندات اشتملت علي نسخة من عدد «البديل» الذي فجر القضية، ونسخة من المستندات التي توفرت لـ«البديل» قبل النشر، وطالب بإعادة فتح ملف «عبارات الموت»، خاصة «السلام 98» في ضوء ما كشفت عنه المستندات الجديدة من تزوير شهادات صلاحية السفن للملاحة البحرية، ومخالفاتها المواصفات الدولية. وتابع زهران في بيانه أن هذه الواقعة تكشف عن قضية فساد تورط فيها أصحاب المصالح فيما يتعلق بالنقل والتفتيش البحري مما يهدد حياة المواطنين من ناحية ويهدد الملاحة البحرية بقناة السويس بما يمكن أن تخلفه من أزمات نتيجة تعرض أي من هذه السفن لحوادث أو أعطال أثناء مرورها داخل القناة. وأضاف زهران أن الأمر لم يعد يتحمل الصمت علي هذا القدر من الفساد مشيراً إلي أن هذا الصمت هو الذي تسبب في غرق ما يزيد علي ألف مواطن مصري في «عبارة الموت» وغيرهم في عبارات أخري، وتابع أن القضية أصبحت مثارة الآن أمام الرأي العام وجهات التحقيق المختلفة لمحاسبة المتورطين فيها. ومن جانبه، فجر المهندس أحمد السعدني، الذي يعمل مديراً عاماً بالتفتيش البحري في بورسعيد الذي فجر قضية التزوير، مفاجأة جديدة لـ«البديل»، وقال إن المهندس رأفت عطية مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد يتحمل جزءا من المسئولية عن حادث العبارة «السلام 98» كونه كان مشاركاً في اللجان التي عاينت العبارة وأجازتها للملاحة. وقدم السعدني مستندات جديدة تفيد باشتراك «عطية» في اللجنة التي شكلها اللواء مختار عبدالواحد عمار، رئيس قطاع النقل البحري لمعاينة العبارتين «مشهد كليوباترا»، و«كليوباترا مون» التابعتين لشركة كليوباترا أنا فينجتش ليمتد هندراوس» التابعة لرجل الأعمال «محمد عبدالله». وأوضح السعدني أن هذه اللجنة سجلت 60 مخالفة فقط علي العبارتين بدلاً من «120» مخالفة سجلتها لجنة وزارة النقل برئاسة المستشار «حسين الهارميل» مستشار وزير النقل، التي شكلها الوزير بنفسه لمعاينة جميع العبارات بعد حادث غرق «العبارة السلام 98» وأنه تم منع العبارتين من الإبحار بعد أن قال تقرير لجنة الوزير إن المخالفات تمنعهما من السفر ونقل الركاب. ولكن صاحب العبارتين تقدم بتظلم لرئيس قطاع النقل البحري واتهم لجنة الوزارة بالتعسف فقامت اللجنة الجديدة بتسجيل نصف المخالفات دون أن يقوم صاحب العبارة بإجراء أي إصلاحات. ونفي المهندس رأفت عطية، مدير التفتيش التعليق علي هذا الأمر واكتفي بقوله إنه شارك في لجنة استكمالية فقط كانت ضمن ثلاث لجان قامت بمعاينة هاتين العبارتين وانتهت بمنعهما من الملاحة.وأشار عطية إلي أنه يمتلك جميع المستندات التي تنفي تورطه في أي من الوقائع المنسوبة إليه وأنه يفضل اتباع السبل القانونية للحصول علي حقه بعيداً عن الخوض في أي تصريحات لن تفيد علي حد وصفه 0
جريدة البديل المصرية المستقلة ... اعتماد هيئة التفتيش البحري في بورسعيد ... عطية مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد يتحمل جزءا من المسئولية عن حادث العبارة " ...
elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=43679&Itemid=33 - Cached
بيان عاجل في«الشعب» يطالب بمساءلة وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس فيما نشرته «البديل» 26/01/2009 حول تزوير شهادات صلاحية السفن المهندس أحمد السعدني يتهم مدير التفتيش بالسماح لعبّارتين بالعمل بعد أن سجلت لجنة من وزارة النقل 120 مخالفة ضدهما.. والمدير ينفي كتب: هيثم النويهي تقدم د. جمال زهران، زعيم كتلة المستقلين بمجلس الشعب، ببيان عاجل للمجلس، أمس، طالب فيه بمساءلة وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس بخصوص ما نشرته «البديل» في صفحتها الأولي أمس حول اعتماد هيئة التفتيش البحري في بورسعيد شهادات صلاحية صادرة عن هيئة الإشراف السوفيتية طوال 8 سنوات بعد حلها مع سقوط الاتحاد السفويتي، واكتفاء هيئة التفتيش باستبدال اسم الهيئة السوفيتية، بالهيئة الروسية «RS» التي نفت وجود مقر أو فروع لها في مصر. وأرفق زهران ببيانه حافظة مستندات اشتملت علي نسخة من عدد «البديل» الذي فجر القضية، ونسخة من المستندات التي توفرت لـ«البديل» قبل النشر، وطالب بإعادة فتح ملف «عبارات الموت»، خاصة «السلام 98» في ضوء ما كشفت عنه المستندات الجديدة من تزوير شهادات صلاحية السفن للملاحة البحرية، ومخالفاتها المواصفات الدولية. وتابع زهران في بيانه أن هذه الواقعة تكشف عن قضية فساد تورط فيها أصحاب المصالح فيما يتعلق بالنقل والتفتيش البحري مما يهدد حياة المواطنين من ناحية ويهدد الملاحة البحرية بقناة السويس بما يمكن أن تخلفه من أزمات نتيجة تعرض أي من هذه السفن لحوادث أو أعطال أثناء مرورها داخل القناة. وأضاف زهران أن الأمر لم يعد يتحمل الصمت علي هذا القدر من الفساد مشيراً إلي أن هذا الصمت هو الذي تسبب في غرق ما يزيد علي ألف مواطن مصري في «عبارة الموت» وغيرهم في عبارات أخري، وتابع أن القضية أصبحت مثارة الآن أمام الرأي العام وجهات التحقيق المختلفة لمحاسبة المتورطين فيها. ومن جانبه، فجر المهندس أحمد السعدني، الذي يعمل مديراً عاماً بالتفتيش البحري في بورسعيد الذي فجر قضية التزوير، مفاجأة جديدة لـ«البديل»، وقال إن المهندس رأفت عطية مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد يتحمل جزءا من المسئولية عن حادث العبارة «السلام 98» كونه كان مشاركاً في اللجان التي عاينت العبارة وأجازتها للملاحة. وقدم السعدني مستندات جديدة تفيد باشتراك «عطية» في اللجنة التي شكلها اللواء مختار عبدالواحد عمار، رئيس قطاع النقل البحري لمعاينة العبارتين «مشهد كليوباترا»، و«كليوباترا مون» التابعتين لشركة كليوباترا أنا فينجتش ليمتد هندراوس» التابعة لرجل الأعمال «محمد عبدالله». وأوضح السعدني أن هذه اللجنة سجلت 60 مخالفة فقط علي العبارتين بدلاً من «120» مخالفة سجلتها لجنة وزارة النقل برئاسة المستشار «حسين الهارميل» مستشار وزير النقل، التي شكلها الوزير بنفسه لمعاينة جميع العبارات بعد حادث غرق «العبارة السلام 98» وأنه تم منع العبارتين من الإبحار بعد أن قال تقرير لجنة الوزير إن المخالفات تمنعهما من السفر ونقل الركاب. ولكن صاحب العبارتين تقدم بتظلم لرئيس قطاع النقل البحري واتهم لجنة الوزارة بالتعسف فقامت اللجنة الجديدة بتسجيل نصف المخالفات دون أن يقوم صاحب العبارة بإجراء أي إصلاحات. ونفي المهندس رأفت عطية، مدير التفتيش التعليق علي هذا الأمر واكتفي بقوله إنه شارك في لجنة استكمالية فقط كانت ضمن ثلاث لجان قامت بمعاينة هاتين العبارتين وانتهت بمنعهما من الملاحة.وأشار عطية إلي أنه يمتلك جميع المستندات التي تنفي تورطه في أي من الوقائع المنسوبة إليه وأنه يفضل اتباع السبل القانونية للحصول علي حقه بعيداً عن الخوض في أي تصريحات لن تفيد علي حد وصفه 0
الظلم لايدوم وإن طاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال
احمد السعدنى
سوف يتغلب الحق يوما بإذن الله وتظهر الحقيقة وساعتها سوف يتعرى كل من ساعد المزور والفاسد وطمس له الحقائق وقلب الحق باطل والظالم مظلوم وان لم تكن فى الدنيا فسوف نقف جميعا بين يدى الله سبحانه وتعالى فاليستعد كل منكم ايها الظالمون بماذا انت قائل لربك غدا !!!!!!!! احمد السعدنى
سوف يتغلب الحق يوما بإذن الله وتظهر الحقيقة وساعتها سوف يتعرى كل من ساعد المزور والفاسد وطمس له الحقائق وقلب الحق باطل والظالم مظلوم وان لم تكن فى الدنيا فسوف نقف جميعا بين يدى الله سبحانه وتعالى فاليستعد كل منكم ايها الظالمون بماذا انت قائل لربك غدا !!!!!!!! احمد السعدنى
تقرير النيابة الادارية فى القضية رقم 98 لسنة 2008
وزارة العدل
نيابة بورسعيد الإدارية
القسم الثاني
مذكرة
في القضية رقم 98 لسنة 2008
أصلها العريضة رقم 214 لسنة 2007 التي يخلص موضوعها فيما جاء بشكوى / احمد محمود السعدنى ــ المهندس بإدارة التفتيش البحري ببورسعيد بشأن التضرر من مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد لاصطناع شهادات صلاحية مزورة للسفن المارة بالممر الملاحي لقناة السويس 0
ويبين من الأوراق أن الشاكي ضمن شكواه انه منذ إلغاء هيئة الإشراف لدول الاتحاد السوفيتي المخصصة لإصدار شهادات الصلاحية للسفن المسجلة بها وحل محلها هيئة الإشراف الروسي وصدر منشور بذلك من هيئة قناة السويس الي جميع التوكيلات الملاحية والشركات المتعاملة معها ، إلا أن المشكو في حقه مازال يحرز شهادات صلاحية مزورة منسوبة الى هيئة الإشراف الملغاة ويتقدم الى جهات الاختصاص وخاصة هيئة قناة السويس وذلك نظير مبالغ مالية 000 وارفق بالشكوى صور ضوئية لبعض تلك الشهادات ومنها شهادة صلاحية صادر بتاريخ 17/9/2007 ـ وكذا المنشور رقم 2 لسنة 2000 الصادر من هيئة قناة السويس بشأن تحديد هيئات التصنيف الدولية المعتمدة لاصدار شهادات الصلاحية المطلوبة لهيئة قناة السويس 000 وكذا كتاب هيئة قناة السويس رقم 4176/ت2000 الصادر فى 18/11/2000 بما يفيد عدم قبول شهادات هيئة التصنيف لدول الاتحاد السوفيتى لكونها الغيت وحل محلها هيئة الاشراف الروسي 0
بطلب فحص تلك الشكوى من قبل هيئة قناة السويس بموجب كتاب النيابة رقم 1266 المؤرخ فى 27/9/2007 000 ورد كتاب ادارة التحركات بهيئة قناة السويس رقم 2662/ت 3007 المؤرخ فى 20/11/2007 متضمنا ان شهادة الصلاحية التى تصدرها هيئة الاشراف الدولية والمقدمة لهيئة قناة السويس بمناسبة عبور خدمة السفن للقناة ومايتضمنه موضوع الشهادة يعد قرينة على صحة ماورد بها قابلة لاثبات العكس بالمعاينة الفعلية التى يقوم بها القسم المختص بهيئة قناة السويس بمعنى انها وكيل استرشادية وانه بشأن شهادة الصلاحية المؤرخة فى 17/9/2007 الواردة بالشكوى محل ذلك التحقيق والمطعون عليها بالتزوير والمقدمة من توكيل الشركة البحرية للاعمال الملاحية لللسفينة CASTOM عند عبورها يوم 17/9/2007 فانه بالرجوع للتوكيل افاد بكتابه فى 20/10/2007 بصحة الشهادة شكلا وموضوعا وان التوقيع والخاتم صحيح وارفق اصل الكتاب السالف وكذا صورة ضوئية من التعاقد الموقع بين هيئة الاشراف الروسية وشركة البنا للملاحة والتجارة بانكومار لتتولى الاخيرة تمثيل هيئة الاشراف الروسية فى معاينة واصدار الشهادات للسفن فى جمهورية مصر العربية مؤرخ فى 10/6/19
وورد للنيابة كتاب الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية برقم 114 فى 14/1/2008 ومرفقاتها التى طويت على التحقيق الادارى التى اجرته تلك الجهة بشأن فحص الشكوى سالفة البيان بناء على طلب النيابة الادارية بكتابها المؤرخ فى 27/9/2007 حيث سئل الشاكى المهندس / احمد محمود احمد السعدنى وردد مضمون ماورد بشكواه ، واذ سئل كل من المهندس / محمد سعد احمد القشاش وعزت محمد عوض ومحمود فهمى ابو حشيش وكامل محمد القرموطى ومحمد عطية النحاس من العاملين بأدارة تفتيش بحرى بورسعيد خلصت اقوالهم فى وجود خلافات سابقة بين الشاكى والمشكو فى حقه وذلك لسابقة نقل الشاكى الى محطة الاقمار الصناعية بمرسى مطروح واعتقاده بإن المشكو فى حقه وراء قرار نقله واضافوا بأن المشكو فى حقه من المشهود له بالكفاءة والسمعة الطيبة ونظرا لذلك اسند اليه القيام بإعمال رقابة دولة الميناء ببورسعيد وانه هو الذى تدخل لدى رئاسة الهيئة لالغاء قرار نقل الشاكى واضافوا بإن الشاكى هو المختص بإصدار تصاريح تمكين السفر بأدارة تفتيش بحرى بورسعيد واذا كان يتشككفى صحة شهادات الصلاحية كان عليه ان يطلب شهادة صلاحية من هيئة الاشراف الخاصة لها السفينة000 واذ سئل المشكو فى حقه المهندس / رأفت عطية ابو جمعة 000 أنكر مسئوليته ورفع بكيدية الشكوى وان القصد منها هو النيل من سمعته واقر بواقعة العمل لدى توكيل البنا للملاحة الذى يستعين به فى غير مواعيد العمل الرسمية وعلى فترات متفرقة وطبيعة عمله الكشف عن الاعطال الموجودة بالسفن الاجنبية وانه سبق وان حصل على موافقة فى عام 1991 بذلك 000 وانتهت التحقيقات الادارية الى عدم ثبوت صحة قيام المشكو فى حقه باصطناع شهادات الصلاحية المشار اليها بالشكوى وانه بشأن ادعاء الشاكى من عدم وجود ممثلين لهيئة الاشراف الروسية بجمهورية مصر العربية وان توكيل البنا للملاحة ليس ممثلا لها فان هيئة قناة السويس حيث صاحبة الاختصاص فى ذلك 0 وانه ثبت من مجريات الفحص وما افاد به المشكو فى حقه ان الشاكى قام باصدار تمكين سفر للسفينة SEA ANGEL بتاريخ 2/5/2007 رغم تاريخ وصولها الى ميناء بورسعيد هو 3/5/2007 اى قبل وصول السفينة بيوم وارفق بالاوراق صورة ضوئية من تصريح سفر للسفينة السالفة بتاريخ 2/5/2007 وكذا كتاب هيئة ميناء بورسعيد المؤرخ 1/11/2007 والمتضمن ان السفينة السالفة وصلت لميناء بورسعيد يوم 3/5/2007 فى العاشرة صباحا وغادرته فى نفس اليوم 3/5/2007 0
وبسؤال /احمد محمود احمد السعدنى المهندس / بإدارة تفتيش بحرى بورسعيد 000 ردد مضمون ماورد بشكواه سالفة البيان وقرر بمسئولية المهندس / رأفت عطية مدير ادارة تفتيش بحرى بورسعيد عن اصطناع شهادات صلاحية للسفن المارة بالممر الملاحى لقناة السويس منسوبة الى هيئة الاشراف الروسية زورا فضلا عن كونه يعمل لدى توكيل البنا للملاحة بادعاء ان هذا التوكيل 000 ممثلا لهيئة الاشراف الروسية على خلاف الحقيقة علما بان هذا التوكيل لايمثل تلك الهيئة وذلك على مدار الاعوام السابقة وانه قام بمراسلة تلك الهيئة والتى افادت بانه لايوجد لها فرع فى مصر وان اقرب فرع يوجد بقبرص وان هذا يؤكد ان جميع الشهادات الصادرة من توكيل البنا لملاحة شهادات مزورة والتى تمت بمساعدة المشكو فى حقه الذى يعمل لحسابهم نظير مبالغ مالية يتقاضاها من هذا التوكيل رغم كونه يمثل جهة رقابية وهى رقابة دولة الميناء والمفروض عليه رقابة صحة تلك الشهادات 000 واضاف مقررا بان تلك الشهادات لا تقدم لجميع السفن المارة بقناة السويس وانما فى الحالات التى تتعرض فيها بعض السفن الى مشكلة فنية او حالة قطر ومقطور ففى تلك الحالات تقدم شهادة صلاحية من احدى هيئات الاشراف الدولية ومنها هيئة الاشراف الروسية 0
000 وبمواجهته بما نسب اليه بوصفه مهندس بادارة تفتيش بحرى بورسعيد انه اصدر تمكين سفر السفينة SEA ANGEL بتاريخ 2/5/2007 رغم ان تاريخ وصولها الى ميناء بورسعيد هو 3/5/2007 000 اقر بانه قام باصدار تصريح سفر لتلك السفينة بتاريخ 2/5/2007 دون000 معاينتها بناء على الطلب المقدم اليه من التوكيل الملاحى ومن خلال الاوراق لكونها من السفن المترددة على ميناء بورسعيد 0
وبسؤال / محمد سعد احمد القشاش نائب مدير ادارة تفتيش بحرى بورسعيد000 قرر بان الشاكى تقدم بالشكوى محل التحقيق لخلافات شخصية لاعتقاده بان المشكو فى حقه كان وراء قرار نقله الى محطة الاقمار الصناعية وانه بشان ادعاء الشاكى بان المشكو فى حقه قام باصدار شهادات صلاحية لبعض السفن منسوبة الى هيئة الاشراف الروسية زورا فانه لايمكن الحكم على ذلك الا بعد الرجوع الى هيئة الاشراف الروسية وهى صاحبة الحق فى تاكيد كون تلك الشهادات مزورة من عدمه وان من المعروف ان شركة البنا للملاحة والتجارة المسماه بتوكيل بانكومار يوجد تعاقد بينها وبين تلك الهيئة للقيام بالاعمال الفنية بشان المعاينة واصدار الشهادات داخل جمهورية مصر العربية حيث ان مثل تلك الهيئات الدولية تقوم بفتح فروع لها فى بعض دول العالم وتقوم بالتعاقد مع بعض التوكيلات الملاحية فى دول اخرى لتمثيلها واذا كانت هيئة الاشراف الروسية ليس لها فرع فى مصر فان لها الحق فى التعاقد مع مكتب ملاحى وتفويضه نيابة عنها فى معاينةواصدار شهادات السفن واذا كان يوجد تعاقد لها مع توكيل البنا للملاحة فله الحق فى تمثيلها داخل مصر ومعاينة السفن نيابة عنها واصدار شهادات الصلاحية الخاصة بالقاطرة والمقطور اما شهادة الصلاحية الدولية فيتم اصدارها من المكتب الرئيسى للهيئة وترسل الى التوكيل لتسليمها للسفينة000 وانتهى اقواله مقررا بان المشكو فى حقه يتم الاستعانة به لدى توكيل بانكومار للاستفادة من خبراته الفنية 0
وبسؤال / المهندس محمود فهمى الدسوقى ابو حشيش ومحمد عطية فرج يوسف النحاس وعزت محمد السيد عوض من العاملين بادارة تفتيش بحرى بورسعيد وقد شهدوا بمضمون ما شهد به سابقهم0
وبسؤال / رافت عطية عطية ابو جمعة ــ مدير ادارة تفتيش بحرى بورسعيد ــ فيما نسب اليه بالاوراق000 انكر مسئوليته بشان اصطناع شهادات الصلاحية المشار اليها بالاوراق 000 واضاف بانه يتم الاستعانة به من قبل توكيل بانكو مار للملاحة بعد مواعيد العمل الرسمية لمعاينة بعض السفن بها عطل يتم اصلاحه للتاكد من اصلاح العطل وذلك منذ عام 1998 وكذا نهى صلته بهذا التوكيل فى شهر نوفمبر 2007 واضاف بان هذا التوكيل يمثل هيئة الاشراف الروسية داخل مصر وليس توكيل ملاحى وانه لايقوم بتحرير اى شهادات صلاحية او التوقيع عليها وعلى الشاكى تقديم الدليل على صحة شكايته كما ان هيئة قناة السويس لاتعتمد على مثل تلك الشهادات وانما الاصل عندها هى المعاينة على الطبيعة بمعرفة خبراءها وان الغرض من مثل تلك الشهادات هو التاكد من اصلاح العطل بعد معاينته للسفينة على ان يقوم مكتب بانكومار باصدار تلك الشهادة بعد ابلاغه اتمام الاصلاح 000 واضاف بانه كان يتقاضى اجر نظير هذا العمل الغير منتظم حيث كان يتم الاستعانة به على فترات غير منتظمة وحسب عدد السفن التى قام بمعاينتها 00 ونفى ماجاء باقوال الشاكى من انه يقوم باصطناع شهادات الصلاحية المشار اليها او استعمالها فى تقديمها الى هيئة قناة السويس اووجود اى علاقة بين تلك الشهادات او عمله لدى بانكومار للملاحة وادارة التفتيش البحرى رئاسته 0
وحيث ان الواقعة على نحو ما تقدم تخلص فيما نسب الى كل من رافت عطية عطية ابو جمعة مدير ادارة التفتيش البحرى ببورسعيد واحمد محمود احمد السعدنى بذات الادارة على النحو المبين سلفا
وحيث انه فى مجال التكييف القانونى فان تلك الواقعات تثير فى صحيح القانون المخالفة الادارية المؤثمة بالمادتين 76/1 ، 3 ، 77/12 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته
وحيث انه فى مجال الاسناد بشأن مانسب الى رأفت عطية عطية ابو جمعة بوصفه مدير ادارة التفتيش البحرى انه خلال عام 2007 اصطنع شهادات صلاحية للسفن المارة بقناة السويس منسوبة الى هيئة الاشراف الروسية واستعمالها فى الغرض الذى زورت من اجله بتقديمها الى هيئة قناة السويس بقصد تلك السفن من المرور بالممر الملاحى لقناة السويس 000 ولما كان المستبان مما حوته الاوراق وكشفت عنه التحقيقات من ان تلك الواقعة جاءت مرسلة بالشكوى محل التحقيق ورددها الشاكى احمد محمود احمد السعدنى بأقواله بتحقيقات تلك النيابة دون تقديم ثمة دليل على صحة شكايته فإنه زعم ان سالف الذكر يصطنع شهادات صلاحية منسوبة الى هيئة الاشراف تصدر عن مكتب بانكومار للملاحة بإدعاء انها تمثل تلك الهيئة بجمهورية مصر العربية على خلاف الحقيقة ومنها شهادة صلاحية مؤرخة فى 17/9/2007 للسفينة CASTOM الا ان هيئة قناة السويس افادت بكتابها رقم 266/ت 2007 المؤرخ 20/11/2007 بأن شهادة الصلاحية التى تصدرها هيئة الاشراف الدولية والتى تقدم للهيئة بمناسبة عبور السفن للقناة وما يتضمنه موضوع الشهادة يعد قرينة على صحة ماورد بها قابلة لاثبات العكس بالمعاينة الفعلية التى يقوم بها القسم المختص بهيئة قناة السويس اى انها استرشادية وان شهادة الصلاحية المؤرخة 17/9/2007 اليها والمقدمة لها من توكيل الشركة البحرية للاعمال الملاحية فإن التوكيل أفاد بكتابه المؤرخ 20/1/2007 بصحة تلك الشهادة شكلا وموضوعا وان التوقيع والخاتم صحيح وانه يوجد تعاقد بين هيئة الاشراف الروسية وشركة البنا للملاحة والتجارة بانكومار لتتولى الاخيرة تمثيل تلك الهيئة فى معاينة واصدار الشهادات للسفن فى جمهورية مصر العربية والمؤرخ 15/1/1992 والمرفق صورته بالاوراق ، هـــذا وقد شهد كل من محمد سعد احمد القشاش نائب مدير ادارة التفتيش البحرى ببورسعيد والمهندس محمود فهمى الدسوقى ابوحشيش ومحمد عطية فرج يوسف النحاس وعزت محمد السيد من العاملين بذات الادارة من ان الهيئة الاشراف الدولية ومنها الروسية حق التعاقد مع اى توكيل ملاحى لتمثيلها باحدى الدول ومنها هيئة الاشراف الروسية فى التعاقد مع شركة البنا والتجارة المسمى بتوكيل بانكومار لتمثيلها داخل جمهورية مصر العربية للقيام بالاعمال الفنية بشأن معاينة السفن واصدار الشهادات لها فى حالة تعرضها لعارض او فى حالة القاطر والمقطور وشهدوا بعدم وجود ثمة دليل على صحة ادعاءات00الشاكى وانه قصد بها الاضرار بالمشكو فى حقه لخلافات شخصية سابقة لاعتقاده بأن المشكو فى حقه كان وراء قرار نقله من ادارة تفتيش بحرى بورسعيد سابقا000 ومن وبناء ماتقدم يبين ان مانسب لسالف الذكر اقوالا مرسلة بالاوراق عاريا من ثمة دليل يقينا 000 الامر الذى نرى معه والحال كذلك حفظ تلك الواقعة مؤقتا لعدم كفاية الادلة 0
وحيث ان الواقعة السالفة تثير فى صحيح القانون جريمة عامة المؤثمة بالمادتين 211، 214 من قانون العقوبات 000 الا انه نظرا لما تقدم من اسباب نري صرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة 0
حيث انه فى مجال الاسناد بشأن ما نسب الى سالف الذكر بوصفه السالف انه خلال الفترة من عام 1997 وحتى 2007 التحق بالعمل لدى توكيل بانكومار للملاحة فى غير اوقات العمل الرسمية نظير اجر دون ترخيص جهة عمله 000 فلما كان المستبان مما حوته الاوراق ان تلك الواقعة ثابتة فى حق المذكور ثبوتا يقينيا 000 على النحو المقطوع بإعترافه فى تحقيقات تلك النيابة وتأييد بشهادة محمد سعد القشاش والتى خلصت فى ان المذكور كان يعمل لدى التوكيل السالف كخبير بحرى لمعاينة اصلاح الاعطال التى تلحق بالسفن والتأكد من تمام اصلاحها وذلك نظير اجر وفى غير مواعيد العمل الرسمية دون الترخيص له بذلك من جهة عمله بالمخالفة لاحكام المادة رقم 77/12 من القانون المشار اليه سلفا000 الامر الذى نرى معه والحال كذلك التقرير بمسئوليته عن تلك الواقعة ومجازاته عنها اداريا 0
وحيث انه فى مجال الاسناد بشأن ما نسب الى / احمد محمود احمد السعدنى ــ بوصفه مهندس / بإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد أنه بتاريخ 2/5/2007 اصدر تمكين سفر للسفينةSEA ANGEL قبل وصولها لميناء بالمخالفة حال وصولها يوم 3/5/2007 فلما كان المستبان مما كشفت عنه التحقيقات وما شهد به / رأفت عطية ابو جمعة على النحو الثابت من التحقيقات الادارى المرفق بالاوراق وعلى النحو الثابت من تصريح السفر المرفق صورته بالاوراق 000 والمتضمن التصريح للسفينة السالفة بالسفر يوم 2/5/2007
وكذا كتاب هيئة ميناء بورسعيد المؤرخ 1/11/2007 والمتضمن ان السفينة السالفة وصلت ميناء بورسعيد يوم 3/5/2007 فى العاشرة صباحا وغادرت الميناء فى ذات اليوم 3/5/ 2007 وكذا اقرار المزكور من انه اعطى التصريح بتاريخ 2/5/2007 بناء على الاوراق المقدمة له من التوكيل الملاحى دون التحقيق من وصول السفينة ومعاينتها 000
الامر الذى نرى معه والحال كذلك التقرير بمسئوليته عن تلك الواقعة ومجازاته عنها اداريا0
لـــــــــــــــذلك
نرى اولا : قيد الواقعة مخالفة ادارية بالمواد 1/2 ، 71/1 ، 3، 77 /12 ، 78/1، 80 ، 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة1978 وتعديلاته والمادة الاولى من القانون 19 لسنة 1959 بشأن سريان قانون النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وتعديلاته والمادة 13 من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة0
ضــــــــــــــــد
1ــ رأفت عطية عطية ابو جمعة مدير ادارة تفتيش بحرى بورسعيد الدرجة كبير مهندسين
2ــ احمد محمود احمد السعدنى مهندس بادارة تفتيش بحرى بورسعيد الدرجة كبير مهندسين
لأنهما خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 2007 بمقر عملهما السالف 000 بدائرة محافظة بورسعيد :
الأول :ــ أخل بكرامة وظيفته وسلك مسلكا معيبا وخالف التعليمات بأن :ـ
1ــ اصطنع شهادات صلاحية للسفن المارة بقناة السويس منسوبة الى هيئة
الاشراف الروسية واستعملها بتقديمها الى هيئة قناة السويس بقصد
تمكين السفن من المرور بالمجرى الملاحى لقناة السويس 000 على
النحو المبين بالاوراق 0
2ــ التحق بالعمل لدى توكيل بانكومار للملاحة فى غير اوقات الرسمية نظير
اجر دون ترخيص من جهة عمله000 على النحو المبين بالاوراق 0
الثانى :ــ لم يؤد العمل المناط به بدقة بأن :ـ
اصدر تمكين سفر للسفينةSEA ANGEL يوم 2/5/2007 قبل وصولها
لميناء بورسعيد بالمخالفة رغم وصولها للميناء 3/5/2007 000 على
النحو المبين بالاوراق 0
ثانيا :ــ أ ــ حفظ مانسب للمخالف الاول بالبند "1" مؤقتا لعدم كفاية الدليل
ب ــ مجازاة المخالفين عما نسب اليه بالبند "2" والمخالف الثانى اداريا
ثالثا :ــ صرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة 0
تحريرا فى 22/5/ 2008
الوكيل العام
أ / هشــام ابو الوفا
فى تاريخه ترسل الاوراق للجهة الادارية
لاصدار القرار اللازم وبموافاتنا بصورته
نائب رئيس الهيئة
المستشار/ حامد ابو العينين
مدير النيابة
نيابة بورسعيد الإدارية
القسم الثاني
مذكرة
في القضية رقم 98 لسنة 2008
أصلها العريضة رقم 214 لسنة 2007 التي يخلص موضوعها فيما جاء بشكوى / احمد محمود السعدنى ــ المهندس بإدارة التفتيش البحري ببورسعيد بشأن التضرر من مدير إدارة التفتيش البحري ببورسعيد لاصطناع شهادات صلاحية مزورة للسفن المارة بالممر الملاحي لقناة السويس 0
ويبين من الأوراق أن الشاكي ضمن شكواه انه منذ إلغاء هيئة الإشراف لدول الاتحاد السوفيتي المخصصة لإصدار شهادات الصلاحية للسفن المسجلة بها وحل محلها هيئة الإشراف الروسي وصدر منشور بذلك من هيئة قناة السويس الي جميع التوكيلات الملاحية والشركات المتعاملة معها ، إلا أن المشكو في حقه مازال يحرز شهادات صلاحية مزورة منسوبة الى هيئة الإشراف الملغاة ويتقدم الى جهات الاختصاص وخاصة هيئة قناة السويس وذلك نظير مبالغ مالية 000 وارفق بالشكوى صور ضوئية لبعض تلك الشهادات ومنها شهادة صلاحية صادر بتاريخ 17/9/2007 ـ وكذا المنشور رقم 2 لسنة 2000 الصادر من هيئة قناة السويس بشأن تحديد هيئات التصنيف الدولية المعتمدة لاصدار شهادات الصلاحية المطلوبة لهيئة قناة السويس 000 وكذا كتاب هيئة قناة السويس رقم 4176/ت2000 الصادر فى 18/11/2000 بما يفيد عدم قبول شهادات هيئة التصنيف لدول الاتحاد السوفيتى لكونها الغيت وحل محلها هيئة الاشراف الروسي 0
بطلب فحص تلك الشكوى من قبل هيئة قناة السويس بموجب كتاب النيابة رقم 1266 المؤرخ فى 27/9/2007 000 ورد كتاب ادارة التحركات بهيئة قناة السويس رقم 2662/ت 3007 المؤرخ فى 20/11/2007 متضمنا ان شهادة الصلاحية التى تصدرها هيئة الاشراف الدولية والمقدمة لهيئة قناة السويس بمناسبة عبور خدمة السفن للقناة ومايتضمنه موضوع الشهادة يعد قرينة على صحة ماورد بها قابلة لاثبات العكس بالمعاينة الفعلية التى يقوم بها القسم المختص بهيئة قناة السويس بمعنى انها وكيل استرشادية وانه بشأن شهادة الصلاحية المؤرخة فى 17/9/2007 الواردة بالشكوى محل ذلك التحقيق والمطعون عليها بالتزوير والمقدمة من توكيل الشركة البحرية للاعمال الملاحية لللسفينة CASTOM عند عبورها يوم 17/9/2007 فانه بالرجوع للتوكيل افاد بكتابه فى 20/10/2007 بصحة الشهادة شكلا وموضوعا وان التوقيع والخاتم صحيح وارفق اصل الكتاب السالف وكذا صورة ضوئية من التعاقد الموقع بين هيئة الاشراف الروسية وشركة البنا للملاحة والتجارة بانكومار لتتولى الاخيرة تمثيل هيئة الاشراف الروسية فى معاينة واصدار الشهادات للسفن فى جمهورية مصر العربية مؤرخ فى 10/6/19
وورد للنيابة كتاب الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية برقم 114 فى 14/1/2008 ومرفقاتها التى طويت على التحقيق الادارى التى اجرته تلك الجهة بشأن فحص الشكوى سالفة البيان بناء على طلب النيابة الادارية بكتابها المؤرخ فى 27/9/2007 حيث سئل الشاكى المهندس / احمد محمود احمد السعدنى وردد مضمون ماورد بشكواه ، واذ سئل كل من المهندس / محمد سعد احمد القشاش وعزت محمد عوض ومحمود فهمى ابو حشيش وكامل محمد القرموطى ومحمد عطية النحاس من العاملين بأدارة تفتيش بحرى بورسعيد خلصت اقوالهم فى وجود خلافات سابقة بين الشاكى والمشكو فى حقه وذلك لسابقة نقل الشاكى الى محطة الاقمار الصناعية بمرسى مطروح واعتقاده بإن المشكو فى حقه وراء قرار نقله واضافوا بأن المشكو فى حقه من المشهود له بالكفاءة والسمعة الطيبة ونظرا لذلك اسند اليه القيام بإعمال رقابة دولة الميناء ببورسعيد وانه هو الذى تدخل لدى رئاسة الهيئة لالغاء قرار نقل الشاكى واضافوا بإن الشاكى هو المختص بإصدار تصاريح تمكين السفر بأدارة تفتيش بحرى بورسعيد واذا كان يتشككفى صحة شهادات الصلاحية كان عليه ان يطلب شهادة صلاحية من هيئة الاشراف الخاصة لها السفينة000 واذ سئل المشكو فى حقه المهندس / رأفت عطية ابو جمعة 000 أنكر مسئوليته ورفع بكيدية الشكوى وان القصد منها هو النيل من سمعته واقر بواقعة العمل لدى توكيل البنا للملاحة الذى يستعين به فى غير مواعيد العمل الرسمية وعلى فترات متفرقة وطبيعة عمله الكشف عن الاعطال الموجودة بالسفن الاجنبية وانه سبق وان حصل على موافقة فى عام 1991 بذلك 000 وانتهت التحقيقات الادارية الى عدم ثبوت صحة قيام المشكو فى حقه باصطناع شهادات الصلاحية المشار اليها بالشكوى وانه بشأن ادعاء الشاكى من عدم وجود ممثلين لهيئة الاشراف الروسية بجمهورية مصر العربية وان توكيل البنا للملاحة ليس ممثلا لها فان هيئة قناة السويس حيث صاحبة الاختصاص فى ذلك 0 وانه ثبت من مجريات الفحص وما افاد به المشكو فى حقه ان الشاكى قام باصدار تمكين سفر للسفينة SEA ANGEL بتاريخ 2/5/2007 رغم تاريخ وصولها الى ميناء بورسعيد هو 3/5/2007 اى قبل وصول السفينة بيوم وارفق بالاوراق صورة ضوئية من تصريح سفر للسفينة السالفة بتاريخ 2/5/2007 وكذا كتاب هيئة ميناء بورسعيد المؤرخ 1/11/2007 والمتضمن ان السفينة السالفة وصلت لميناء بورسعيد يوم 3/5/2007 فى العاشرة صباحا وغادرته فى نفس اليوم 3/5/2007 0
وبسؤال /احمد محمود احمد السعدنى المهندس / بإدارة تفتيش بحرى بورسعيد 000 ردد مضمون ماورد بشكواه سالفة البيان وقرر بمسئولية المهندس / رأفت عطية مدير ادارة تفتيش بحرى بورسعيد عن اصطناع شهادات صلاحية للسفن المارة بالممر الملاحى لقناة السويس منسوبة الى هيئة الاشراف الروسية زورا فضلا عن كونه يعمل لدى توكيل البنا للملاحة بادعاء ان هذا التوكيل 000 ممثلا لهيئة الاشراف الروسية على خلاف الحقيقة علما بان هذا التوكيل لايمثل تلك الهيئة وذلك على مدار الاعوام السابقة وانه قام بمراسلة تلك الهيئة والتى افادت بانه لايوجد لها فرع فى مصر وان اقرب فرع يوجد بقبرص وان هذا يؤكد ان جميع الشهادات الصادرة من توكيل البنا لملاحة شهادات مزورة والتى تمت بمساعدة المشكو فى حقه الذى يعمل لحسابهم نظير مبالغ مالية يتقاضاها من هذا التوكيل رغم كونه يمثل جهة رقابية وهى رقابة دولة الميناء والمفروض عليه رقابة صحة تلك الشهادات 000 واضاف مقررا بان تلك الشهادات لا تقدم لجميع السفن المارة بقناة السويس وانما فى الحالات التى تتعرض فيها بعض السفن الى مشكلة فنية او حالة قطر ومقطور ففى تلك الحالات تقدم شهادة صلاحية من احدى هيئات الاشراف الدولية ومنها هيئة الاشراف الروسية 0
000 وبمواجهته بما نسب اليه بوصفه مهندس بادارة تفتيش بحرى بورسعيد انه اصدر تمكين سفر السفينة SEA ANGEL بتاريخ 2/5/2007 رغم ان تاريخ وصولها الى ميناء بورسعيد هو 3/5/2007 000 اقر بانه قام باصدار تصريح سفر لتلك السفينة بتاريخ 2/5/2007 دون000 معاينتها بناء على الطلب المقدم اليه من التوكيل الملاحى ومن خلال الاوراق لكونها من السفن المترددة على ميناء بورسعيد 0
وبسؤال / محمد سعد احمد القشاش نائب مدير ادارة تفتيش بحرى بورسعيد000 قرر بان الشاكى تقدم بالشكوى محل التحقيق لخلافات شخصية لاعتقاده بان المشكو فى حقه كان وراء قرار نقله الى محطة الاقمار الصناعية وانه بشان ادعاء الشاكى بان المشكو فى حقه قام باصدار شهادات صلاحية لبعض السفن منسوبة الى هيئة الاشراف الروسية زورا فانه لايمكن الحكم على ذلك الا بعد الرجوع الى هيئة الاشراف الروسية وهى صاحبة الحق فى تاكيد كون تلك الشهادات مزورة من عدمه وان من المعروف ان شركة البنا للملاحة والتجارة المسماه بتوكيل بانكومار يوجد تعاقد بينها وبين تلك الهيئة للقيام بالاعمال الفنية بشان المعاينة واصدار الشهادات داخل جمهورية مصر العربية حيث ان مثل تلك الهيئات الدولية تقوم بفتح فروع لها فى بعض دول العالم وتقوم بالتعاقد مع بعض التوكيلات الملاحية فى دول اخرى لتمثيلها واذا كانت هيئة الاشراف الروسية ليس لها فرع فى مصر فان لها الحق فى التعاقد مع مكتب ملاحى وتفويضه نيابة عنها فى معاينةواصدار شهادات السفن واذا كان يوجد تعاقد لها مع توكيل البنا للملاحة فله الحق فى تمثيلها داخل مصر ومعاينة السفن نيابة عنها واصدار شهادات الصلاحية الخاصة بالقاطرة والمقطور اما شهادة الصلاحية الدولية فيتم اصدارها من المكتب الرئيسى للهيئة وترسل الى التوكيل لتسليمها للسفينة000 وانتهى اقواله مقررا بان المشكو فى حقه يتم الاستعانة به لدى توكيل بانكومار للاستفادة من خبراته الفنية 0
وبسؤال / المهندس محمود فهمى الدسوقى ابو حشيش ومحمد عطية فرج يوسف النحاس وعزت محمد السيد عوض من العاملين بادارة تفتيش بحرى بورسعيد وقد شهدوا بمضمون ما شهد به سابقهم0
وبسؤال / رافت عطية عطية ابو جمعة ــ مدير ادارة تفتيش بحرى بورسعيد ــ فيما نسب اليه بالاوراق000 انكر مسئوليته بشان اصطناع شهادات الصلاحية المشار اليها بالاوراق 000 واضاف بانه يتم الاستعانة به من قبل توكيل بانكو مار للملاحة بعد مواعيد العمل الرسمية لمعاينة بعض السفن بها عطل يتم اصلاحه للتاكد من اصلاح العطل وذلك منذ عام 1998 وكذا نهى صلته بهذا التوكيل فى شهر نوفمبر 2007 واضاف بان هذا التوكيل يمثل هيئة الاشراف الروسية داخل مصر وليس توكيل ملاحى وانه لايقوم بتحرير اى شهادات صلاحية او التوقيع عليها وعلى الشاكى تقديم الدليل على صحة شكايته كما ان هيئة قناة السويس لاتعتمد على مثل تلك الشهادات وانما الاصل عندها هى المعاينة على الطبيعة بمعرفة خبراءها وان الغرض من مثل تلك الشهادات هو التاكد من اصلاح العطل بعد معاينته للسفينة على ان يقوم مكتب بانكومار باصدار تلك الشهادة بعد ابلاغه اتمام الاصلاح 000 واضاف بانه كان يتقاضى اجر نظير هذا العمل الغير منتظم حيث كان يتم الاستعانة به على فترات غير منتظمة وحسب عدد السفن التى قام بمعاينتها 00 ونفى ماجاء باقوال الشاكى من انه يقوم باصطناع شهادات الصلاحية المشار اليها او استعمالها فى تقديمها الى هيئة قناة السويس اووجود اى علاقة بين تلك الشهادات او عمله لدى بانكومار للملاحة وادارة التفتيش البحرى رئاسته 0
وحيث ان الواقعة على نحو ما تقدم تخلص فيما نسب الى كل من رافت عطية عطية ابو جمعة مدير ادارة التفتيش البحرى ببورسعيد واحمد محمود احمد السعدنى بذات الادارة على النحو المبين سلفا
وحيث انه فى مجال التكييف القانونى فان تلك الواقعات تثير فى صحيح القانون المخالفة الادارية المؤثمة بالمادتين 76/1 ، 3 ، 77/12 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته
وحيث انه فى مجال الاسناد بشأن مانسب الى رأفت عطية عطية ابو جمعة بوصفه مدير ادارة التفتيش البحرى انه خلال عام 2007 اصطنع شهادات صلاحية للسفن المارة بقناة السويس منسوبة الى هيئة الاشراف الروسية واستعمالها فى الغرض الذى زورت من اجله بتقديمها الى هيئة قناة السويس بقصد تلك السفن من المرور بالممر الملاحى لقناة السويس 000 ولما كان المستبان مما حوته الاوراق وكشفت عنه التحقيقات من ان تلك الواقعة جاءت مرسلة بالشكوى محل التحقيق ورددها الشاكى احمد محمود احمد السعدنى بأقواله بتحقيقات تلك النيابة دون تقديم ثمة دليل على صحة شكايته فإنه زعم ان سالف الذكر يصطنع شهادات صلاحية منسوبة الى هيئة الاشراف تصدر عن مكتب بانكومار للملاحة بإدعاء انها تمثل تلك الهيئة بجمهورية مصر العربية على خلاف الحقيقة ومنها شهادة صلاحية مؤرخة فى 17/9/2007 للسفينة CASTOM الا ان هيئة قناة السويس افادت بكتابها رقم 266/ت 2007 المؤرخ 20/11/2007 بأن شهادة الصلاحية التى تصدرها هيئة الاشراف الدولية والتى تقدم للهيئة بمناسبة عبور السفن للقناة وما يتضمنه موضوع الشهادة يعد قرينة على صحة ماورد بها قابلة لاثبات العكس بالمعاينة الفعلية التى يقوم بها القسم المختص بهيئة قناة السويس اى انها استرشادية وان شهادة الصلاحية المؤرخة 17/9/2007 اليها والمقدمة لها من توكيل الشركة البحرية للاعمال الملاحية فإن التوكيل أفاد بكتابه المؤرخ 20/1/2007 بصحة تلك الشهادة شكلا وموضوعا وان التوقيع والخاتم صحيح وانه يوجد تعاقد بين هيئة الاشراف الروسية وشركة البنا للملاحة والتجارة بانكومار لتتولى الاخيرة تمثيل تلك الهيئة فى معاينة واصدار الشهادات للسفن فى جمهورية مصر العربية والمؤرخ 15/1/1992 والمرفق صورته بالاوراق ، هـــذا وقد شهد كل من محمد سعد احمد القشاش نائب مدير ادارة التفتيش البحرى ببورسعيد والمهندس محمود فهمى الدسوقى ابوحشيش ومحمد عطية فرج يوسف النحاس وعزت محمد السيد من العاملين بذات الادارة من ان الهيئة الاشراف الدولية ومنها الروسية حق التعاقد مع اى توكيل ملاحى لتمثيلها باحدى الدول ومنها هيئة الاشراف الروسية فى التعاقد مع شركة البنا والتجارة المسمى بتوكيل بانكومار لتمثيلها داخل جمهورية مصر العربية للقيام بالاعمال الفنية بشأن معاينة السفن واصدار الشهادات لها فى حالة تعرضها لعارض او فى حالة القاطر والمقطور وشهدوا بعدم وجود ثمة دليل على صحة ادعاءات00الشاكى وانه قصد بها الاضرار بالمشكو فى حقه لخلافات شخصية سابقة لاعتقاده بأن المشكو فى حقه كان وراء قرار نقله من ادارة تفتيش بحرى بورسعيد سابقا000 ومن وبناء ماتقدم يبين ان مانسب لسالف الذكر اقوالا مرسلة بالاوراق عاريا من ثمة دليل يقينا 000 الامر الذى نرى معه والحال كذلك حفظ تلك الواقعة مؤقتا لعدم كفاية الادلة 0
وحيث ان الواقعة السالفة تثير فى صحيح القانون جريمة عامة المؤثمة بالمادتين 211، 214 من قانون العقوبات 000 الا انه نظرا لما تقدم من اسباب نري صرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة 0
حيث انه فى مجال الاسناد بشأن ما نسب الى سالف الذكر بوصفه السالف انه خلال الفترة من عام 1997 وحتى 2007 التحق بالعمل لدى توكيل بانكومار للملاحة فى غير اوقات العمل الرسمية نظير اجر دون ترخيص جهة عمله 000 فلما كان المستبان مما حوته الاوراق ان تلك الواقعة ثابتة فى حق المذكور ثبوتا يقينيا 000 على النحو المقطوع بإعترافه فى تحقيقات تلك النيابة وتأييد بشهادة محمد سعد القشاش والتى خلصت فى ان المذكور كان يعمل لدى التوكيل السالف كخبير بحرى لمعاينة اصلاح الاعطال التى تلحق بالسفن والتأكد من تمام اصلاحها وذلك نظير اجر وفى غير مواعيد العمل الرسمية دون الترخيص له بذلك من جهة عمله بالمخالفة لاحكام المادة رقم 77/12 من القانون المشار اليه سلفا000 الامر الذى نرى معه والحال كذلك التقرير بمسئوليته عن تلك الواقعة ومجازاته عنها اداريا 0
وحيث انه فى مجال الاسناد بشأن ما نسب الى / احمد محمود احمد السعدنى ــ بوصفه مهندس / بإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد أنه بتاريخ 2/5/2007 اصدر تمكين سفر للسفينةSEA ANGEL قبل وصولها لميناء بالمخالفة حال وصولها يوم 3/5/2007 فلما كان المستبان مما كشفت عنه التحقيقات وما شهد به / رأفت عطية ابو جمعة على النحو الثابت من التحقيقات الادارى المرفق بالاوراق وعلى النحو الثابت من تصريح السفر المرفق صورته بالاوراق 000 والمتضمن التصريح للسفينة السالفة بالسفر يوم 2/5/2007
وكذا كتاب هيئة ميناء بورسعيد المؤرخ 1/11/2007 والمتضمن ان السفينة السالفة وصلت ميناء بورسعيد يوم 3/5/2007 فى العاشرة صباحا وغادرت الميناء فى ذات اليوم 3/5/ 2007 وكذا اقرار المزكور من انه اعطى التصريح بتاريخ 2/5/2007 بناء على الاوراق المقدمة له من التوكيل الملاحى دون التحقيق من وصول السفينة ومعاينتها 000
الامر الذى نرى معه والحال كذلك التقرير بمسئوليته عن تلك الواقعة ومجازاته عنها اداريا0
لـــــــــــــــذلك
نرى اولا : قيد الواقعة مخالفة ادارية بالمواد 1/2 ، 71/1 ، 3، 77 /12 ، 78/1، 80 ، 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة1978 وتعديلاته والمادة الاولى من القانون 19 لسنة 1959 بشأن سريان قانون النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وتعديلاته والمادة 13 من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة0
ضــــــــــــــــد
1ــ رأفت عطية عطية ابو جمعة مدير ادارة تفتيش بحرى بورسعيد الدرجة كبير مهندسين
2ــ احمد محمود احمد السعدنى مهندس بادارة تفتيش بحرى بورسعيد الدرجة كبير مهندسين
لأنهما خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 2007 بمقر عملهما السالف 000 بدائرة محافظة بورسعيد :
الأول :ــ أخل بكرامة وظيفته وسلك مسلكا معيبا وخالف التعليمات بأن :ـ
1ــ اصطنع شهادات صلاحية للسفن المارة بقناة السويس منسوبة الى هيئة
الاشراف الروسية واستعملها بتقديمها الى هيئة قناة السويس بقصد
تمكين السفن من المرور بالمجرى الملاحى لقناة السويس 000 على
النحو المبين بالاوراق 0
2ــ التحق بالعمل لدى توكيل بانكومار للملاحة فى غير اوقات الرسمية نظير
اجر دون ترخيص من جهة عمله000 على النحو المبين بالاوراق 0
الثانى :ــ لم يؤد العمل المناط به بدقة بأن :ـ
اصدر تمكين سفر للسفينةSEA ANGEL يوم 2/5/2007 قبل وصولها
لميناء بورسعيد بالمخالفة رغم وصولها للميناء 3/5/2007 000 على
النحو المبين بالاوراق 0
ثانيا :ــ أ ــ حفظ مانسب للمخالف الاول بالبند "1" مؤقتا لعدم كفاية الدليل
ب ــ مجازاة المخالفين عما نسب اليه بالبند "2" والمخالف الثانى اداريا
ثالثا :ــ صرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة 0
تحريرا فى 22/5/ 2008
الوكيل العام
أ / هشــام ابو الوفا
فى تاريخه ترسل الاوراق للجهة الادارية
لاصدار القرار اللازم وبموافاتنا بصورته
نائب رئيس الهيئة
المستشار/ حامد ابو العينين
مدير النيابة
تحقيقات ومقالات
تقدم المهندس احمد محمود احمد السعدني مدير عام بإدارة التفتيش البحري ببورسعيد ببلاغ الي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بخصوص وقائع فساد موثقة ومشفوعة بالمستندات ضد المهندس رأفت عطية ابو جمعة مدير ادارة التفتيش البحري ببورسعيد والذي يعمل في الوقت نفسه مديرا لرقابة الميناء ببورسعيد.باقي الخبر
تزوير شهادات صلاحية للسفن العابرة بقناة السويس
تزوير شهادات صلاحية للسفن العابرة بقناة السويس
بقلم: اشرف البهى
تقدم المهندس احمد محمود احمد السعدني مدير عام بإدارة التفتيش البحري ببورسعيد ببلاغ الي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بخصوص وقائع فساد موثقة ومشفوعة بالمستندات ضد المهندس رأفت عطية ابو جمعة مدير ادارة التفتيش البحري ببورسعيد والذي يعمل في الوقت نفسه مديرا لرقابة الميناء ببورسعيد.
قبل عامين قدم المهندس احمد محمود احمد السعدني بلاغا الي الجهات المسئولة بفساد ادارة التفتيش البحري التابعة للهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية بوزارة النقل يؤكد فيه تداول مجموعة شهادات مزورة للاشراف علي صلاحية السفن الملاحية، وابحارها معتمدة من هيئة الاشراف الروسية التي تم حلها واعفاؤها منذ عام 1992 لظروف تفكك الاتحاد السوفيتي والتي حل محلها هيئة اشراف اخري ليس لها مقر بمصر وذكر البلاغ ان المسئول الذي ارتكب جرائم التزوير في شهادات صلاحية السفن هو احد اعضاء اللجنة الفنية التي اشرفت علي ابحار العبارة المنكوبة السلام 98، كما كشف البلاغ من خلال المستندات الدامغة عن استمرارية تزوير شهادات الاشراف الملاحية حتي الان! الامر الذي يترتب عليه تهديد سلامة البحرية المصرية لعدم وجود جهات مسئولة عن تلك الكوارث التي قد تحدث للابرياء واوضح البلاغ مخالفة مسئول التفتيش البحري لوظيفة مراقب بدولة الميناء بجانب ادارته للتفتيش البحري بالمخالفة لنصوص اتفاقية دول شرق وجنوب البحر المتوسط التي تمنع العاملين المراقبين بدولة الميناء من العمل بهىئات الاشراف المعتمدة او المكاتب التي لديها علاقة وثيقة بالسفن او الشركات الملاحية.
يقول المهندس احمد السعدني في بلاغه للنائب العام الذي حمل رقم 11901 بتاريخ 28 يونيو تقدمت الي النيابة العامة بالبلاغ رقم 365 لسنة 2008 اداري شرق بورسعيد مبلغا عن وقائع فساد موثقة ومشفوعة بالمستندات ارتكبها المهندس رأفت عطية عطية ابو جمعة مدير ادارة التفتيش البحري ببورسعيد وتتلخص وقائع الفساد في انه يقوم بتزوير شهادات الصلاحية الخاصة بهيئة الاشراف الروسية.
Russian Naritime Register of shipping
للسفن المارة بقناة السويس وذلك لتقديمها الي هيئة قناة السويس وكذلك للتفتيش البحري والتي يعمل المهندس رأفت مديرا لاحدي ادارتها.
والمثير للسخرية ـ يواصل المهندس السعدني بلاغه ـ ان المهندس رأفت يقوم بتزوير هذه الشهادات في الفترة من 1992 وحتي عام 2000 باسم هيئة الاشراف السوفيتية السابقة
ussr Register of shipping وهو لا
يدري انها قد الغيت وحل مكانها هيئة الاشراف ولما كانت اهمية شهادة الصلاحية تكمن وتتلخص في تحديد مدي المسئولية الملاحية والبحرية للسفينة وكذا مدي التزام جهة الاشراف البحري عنها في حال وقوع حوادث او كوارث كما ان المهندس رأفت هو احد المهندسين المتورطين في معاينات السفينة المنكوبة السلام 98 ورغم ان البلاغ الذي تقدمت به كامل التفاصيل منطويا علي ابشع وقائع التزوير والتربح والاستغلال السيئ للوظيفة وهي جرائم كاملة الاركان والدعائم فإن النيابة العامة قررت حفظ البلاغ دون ان تواجه المبلغ ضده بتلك الوقائع او الاتهامات ودون طلب تحريات المباحث حول الواقعة كي تتيقن من مدي صدق او كذب الجرائم المنسوبة الي المبلغ ضده.
ولما قمت بالتظلم الي المستشار المحامي العام لنيابات بورسعيد قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق مرة اخري واعترف المهندس رأفت بقيامه بهذا العمل وان الشهادات تقدم فقط لهيئة قناة السويس وانها مسئولية التوكيل الملاحي الذي يصدرها وان مسئوليته تنحصر فقط في معاينة السفينة اما الشهادات المزورة فلم تتحقق منها النيابة العامة، ولقد بنيت الاقوال جميعا بما فيها تصرف النيابة العامة انه سبق وحققت النيابة الادارية واكتفت بمعاقبة المهندس رأفت وان تحقيقاتها لم تدينه وانهم قدموا عقدي التوكيل الملاحي وهيئة الاشراف الروسية بالعمل نيابة عنها، وهذا الكلام غير صحيح فأنا الذي قدمت البلاغ للنيابة الادارية في 19 اغسطس عام 2007 في القضية رقم 98 لسنة 2008.
وقد طعنت في النيابة الادارية علي هذا العقد بالتزوير واحضرت رد الجهة الروسية بالبريد الالكتروني بأنهم ليس لهم من يمثلهم بمصر.
ويواصل المهندس السعدني بلاغه للنائب العام قائلا: أقدم لسيادتكم صورة من تقرير السيد المستشار بالنيابة الادارية والذي اثبت علي المهندس رأفت وقائع التزوير، لكنه لم يشر من بعيد او قريب للمستندات الدامغة التي قدمتها اليه ووصمها بأنها كلام مرسل في حين انه اخذ بأقوال الشئون القانونية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وهيئة قناة السويس وكلها اقوال فقط وغير مدعمة بأي مستندات والمستند الوحيد الذي قدم هو صورة العقد المزور الذي بين التوكيل الملاحي «بانكومار» ومن يتوهمون بأنها هيئة الاشراف الروسية والتي ردت بالنفي وكان لزاما علي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالاسكندرية او قطاع النقل البحري بوزارة النقل او هيئة قناة السويس ان تستعلم وتتأكد من هيئة الاشراف الروسية بموسكو او من السفارة الروسية بالقاهرة.
ويطالب المهندس السعدني في نهاية بلاغه للنائب العام بإعادة التحقيق في المحضر رقم 3065 لسنة 2008 اداري شرق بورسعيد وكذلك الاستعلام الرسمي من هيئة الاشراف الروسية بموسكو والسفارة الروسية بالقاهرة عن مدي صحة تلك الشهادات وكذلك صورة العقد المزور الذي سبق وقدم للنيابة الادارية ببورسعيد والتي قام المهندس رأفت بتزويرها واصطناعها لصالح الشركات والتوكيلات البحرية.
تقدم المهندس احمد محمود احمد السعدني مدير عام بإدارة التفتيش البحري ببورسعيد ببلاغ الي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بخصوص وقائع فساد موثقة ومشفوعة بالمستندات ضد المهندس رأفت عطية ابو جمعة مدير ادارة التفتيش البحري ببورسعيد والذي يعمل في الوقت نفسه مديرا لرقابة الميناء ببورسعيد.باقي الخبر
تزوير شهادات صلاحية للسفن العابرة بقناة السويس
تزوير شهادات صلاحية للسفن العابرة بقناة السويس
بقلم: اشرف البهى
تقدم المهندس احمد محمود احمد السعدني مدير عام بإدارة التفتيش البحري ببورسعيد ببلاغ الي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بخصوص وقائع فساد موثقة ومشفوعة بالمستندات ضد المهندس رأفت عطية ابو جمعة مدير ادارة التفتيش البحري ببورسعيد والذي يعمل في الوقت نفسه مديرا لرقابة الميناء ببورسعيد.
قبل عامين قدم المهندس احمد محمود احمد السعدني بلاغا الي الجهات المسئولة بفساد ادارة التفتيش البحري التابعة للهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية بوزارة النقل يؤكد فيه تداول مجموعة شهادات مزورة للاشراف علي صلاحية السفن الملاحية، وابحارها معتمدة من هيئة الاشراف الروسية التي تم حلها واعفاؤها منذ عام 1992 لظروف تفكك الاتحاد السوفيتي والتي حل محلها هيئة اشراف اخري ليس لها مقر بمصر وذكر البلاغ ان المسئول الذي ارتكب جرائم التزوير في شهادات صلاحية السفن هو احد اعضاء اللجنة الفنية التي اشرفت علي ابحار العبارة المنكوبة السلام 98، كما كشف البلاغ من خلال المستندات الدامغة عن استمرارية تزوير شهادات الاشراف الملاحية حتي الان! الامر الذي يترتب عليه تهديد سلامة البحرية المصرية لعدم وجود جهات مسئولة عن تلك الكوارث التي قد تحدث للابرياء واوضح البلاغ مخالفة مسئول التفتيش البحري لوظيفة مراقب بدولة الميناء بجانب ادارته للتفتيش البحري بالمخالفة لنصوص اتفاقية دول شرق وجنوب البحر المتوسط التي تمنع العاملين المراقبين بدولة الميناء من العمل بهىئات الاشراف المعتمدة او المكاتب التي لديها علاقة وثيقة بالسفن او الشركات الملاحية.
يقول المهندس احمد السعدني في بلاغه للنائب العام الذي حمل رقم 11901 بتاريخ 28 يونيو تقدمت الي النيابة العامة بالبلاغ رقم 365 لسنة 2008 اداري شرق بورسعيد مبلغا عن وقائع فساد موثقة ومشفوعة بالمستندات ارتكبها المهندس رأفت عطية عطية ابو جمعة مدير ادارة التفتيش البحري ببورسعيد وتتلخص وقائع الفساد في انه يقوم بتزوير شهادات الصلاحية الخاصة بهيئة الاشراف الروسية.
Russian Naritime Register of shipping
للسفن المارة بقناة السويس وذلك لتقديمها الي هيئة قناة السويس وكذلك للتفتيش البحري والتي يعمل المهندس رأفت مديرا لاحدي ادارتها.
والمثير للسخرية ـ يواصل المهندس السعدني بلاغه ـ ان المهندس رأفت يقوم بتزوير هذه الشهادات في الفترة من 1992 وحتي عام 2000 باسم هيئة الاشراف السوفيتية السابقة
ussr Register of shipping وهو لا
يدري انها قد الغيت وحل مكانها هيئة الاشراف ولما كانت اهمية شهادة الصلاحية تكمن وتتلخص في تحديد مدي المسئولية الملاحية والبحرية للسفينة وكذا مدي التزام جهة الاشراف البحري عنها في حال وقوع حوادث او كوارث كما ان المهندس رأفت هو احد المهندسين المتورطين في معاينات السفينة المنكوبة السلام 98 ورغم ان البلاغ الذي تقدمت به كامل التفاصيل منطويا علي ابشع وقائع التزوير والتربح والاستغلال السيئ للوظيفة وهي جرائم كاملة الاركان والدعائم فإن النيابة العامة قررت حفظ البلاغ دون ان تواجه المبلغ ضده بتلك الوقائع او الاتهامات ودون طلب تحريات المباحث حول الواقعة كي تتيقن من مدي صدق او كذب الجرائم المنسوبة الي المبلغ ضده.
ولما قمت بالتظلم الي المستشار المحامي العام لنيابات بورسعيد قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق مرة اخري واعترف المهندس رأفت بقيامه بهذا العمل وان الشهادات تقدم فقط لهيئة قناة السويس وانها مسئولية التوكيل الملاحي الذي يصدرها وان مسئوليته تنحصر فقط في معاينة السفينة اما الشهادات المزورة فلم تتحقق منها النيابة العامة، ولقد بنيت الاقوال جميعا بما فيها تصرف النيابة العامة انه سبق وحققت النيابة الادارية واكتفت بمعاقبة المهندس رأفت وان تحقيقاتها لم تدينه وانهم قدموا عقدي التوكيل الملاحي وهيئة الاشراف الروسية بالعمل نيابة عنها، وهذا الكلام غير صحيح فأنا الذي قدمت البلاغ للنيابة الادارية في 19 اغسطس عام 2007 في القضية رقم 98 لسنة 2008.
وقد طعنت في النيابة الادارية علي هذا العقد بالتزوير واحضرت رد الجهة الروسية بالبريد الالكتروني بأنهم ليس لهم من يمثلهم بمصر.
ويواصل المهندس السعدني بلاغه للنائب العام قائلا: أقدم لسيادتكم صورة من تقرير السيد المستشار بالنيابة الادارية والذي اثبت علي المهندس رأفت وقائع التزوير، لكنه لم يشر من بعيد او قريب للمستندات الدامغة التي قدمتها اليه ووصمها بأنها كلام مرسل في حين انه اخذ بأقوال الشئون القانونية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وهيئة قناة السويس وكلها اقوال فقط وغير مدعمة بأي مستندات والمستند الوحيد الذي قدم هو صورة العقد المزور الذي بين التوكيل الملاحي «بانكومار» ومن يتوهمون بأنها هيئة الاشراف الروسية والتي ردت بالنفي وكان لزاما علي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالاسكندرية او قطاع النقل البحري بوزارة النقل او هيئة قناة السويس ان تستعلم وتتأكد من هيئة الاشراف الروسية بموسكو او من السفارة الروسية بالقاهرة.
ويطالب المهندس السعدني في نهاية بلاغه للنائب العام بإعادة التحقيق في المحضر رقم 3065 لسنة 2008 اداري شرق بورسعيد وكذلك الاستعلام الرسمي من هيئة الاشراف الروسية بموسكو والسفارة الروسية بالقاهرة عن مدي صحة تلك الشهادات وكذلك صورة العقد المزور الذي سبق وقدم للنيابة الادارية ببورسعيد والتي قام المهندس رأفت بتزويرها واصطناعها لصالح الشركات والتوكيلات البحرية.
احمد السعدنى الى كل شريف فى هذا البلد ، الى كل مخلص لهذا الوطن ، ولاننى احب بلدى واعشق وطنى ولكننى يأست وكلى احباط ان اجد للحق طريق ، ولان اعوان الظالم والمزور كثيرون فاين هم من يتشدقون فى كل محفل وفى كل وقت بأنهم انصار المظلوم . احمد السعدنى
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
