تظلم للسيد المستشار / النائب العام
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
تظلم من قرار حفظالمحضر رقم 3065 لسنة 2008 إدارى الشرق ببورسعيد
السيد الاستاذ معالى المستشار/ النائب العام
تـحـيـــة وإجـــــلال
مقدمه لسيادتكم المهندس/ أحمد محمود أحمد السعدنى واعمل مهندس بدرجة مدير عام بإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد التابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والتى تتبع وزارة النقل والمقيم بشارعى محمود صدقى والجبرتى عمارة الموانى الدورالاول شقة ( 7 ) بحى الشرق ببورسعيد …..……………………………………… ( مبلغ )
ضـــــــــــــــــــــــد
المهندس / رأفت عطية عطية ابو جمعة ، ويعمل مديرا لإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد ، الكائن مقرها بشارع محمود صدقى والجبرتى …………………………….………………...( مبلغ ضده )
وأتشرف بعرض الاتى : ـ
تقدمت الى النيابة العامة بالبلاغ رقم (3065 لسنة 2008 إدارى الشرق ببورسعيد ) مبلغا عن وقائع فساد موثقة ومشفوعة بالمستندات ارتكبها المبلغ ضده الذى يعمل مديرا لإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد ويعمل ايضا مديرا لرقابة دولة الميناء ببورسعيد ، وتتلخص وقائع الفساد فى انه يقوم بتزوير شهادات الصلاحية الخاصة بهيئة الاشراف الروسية ( Russian Maritime Register of Shipping ) للسفن المارة بقناة السويس وذلك لتقديمها الى هيئة قناة السويس وكذلك للتفتيش البحرى والتى يعمل هو مديرا لاحدى اداراتها0 بل والمثير للسخرية انه كان يقوم بتزوير هذة الشهادات فى الفترة من عام 1992 وحتى العام 2000 باسم هيئة الاشراف السوفيتية السابقة (USSR Register Of Shipping ) وهو لايدرى انها قد الغيت وحل مكانها هيئة الاشراف الروسية 0ولما كانت اهمية شهادة الصلاحية تكمن وتتلخص فى تحديد مدى المسئولية الملاحية والبحرية للسفينة وكذا مدى التزام جهة الاشراف البحرى عنها فى حال وقوع حوادث او كوارث 0كما ان المبلغ ضده هواحد المهندسين المتورطين فى معاينات السفينة المنكوبة السلام 98 0ورغم ان البلاغ الذى تقدمت به كامل التفاصيل منطويا على ابشع وقائع التزوير والتربح والاستغلال السيئ للوظيفة وهى جرائم كاملة الاركان والدعائم الا ان النيابة العامة قررت حفظ البلاغ دون ان تواجه المبلغ ضده بتلك الوقائع او الاتهامات ودون طلب تحريات المباحث حول الواقعة كى تتيقن من مدى صدق او كذب الجرائم المنسوبة الى المبلغ ضده 0وكذلك لم يتحقق السيد الاستاذ وكيل النائب العام من صحة تلك الشهادات او تزويرها ومدى مسئولية المبلغ ضده عنها 0
ولما قمت بالتظلم الى السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات بورسعيد وكان بعد ان تم نشر وقائع هذا الموضوع بجريدة الديار فى عدد 30/ 12 / 2008 ، وفى عدد 03/ 02 / 2009 وكذلك نشرت تفاصيلها جريدة البديل فى الاعداد ايام 25، 26 ، 27 / 01 /2009 ، وقامت النيابة العامة بإعادة التحقيق مرة اخرى والذى تم هو سؤال المبلغ ضده والذى اعترف بقيامه بهذا العمل وان الشهادات تقدم فقط لهيئة قناة السويس وانها مسئولية التوكيل الملاحى الذى يصدرها وان مسئوليته تنحصر فقط فى معاينة السفينة اما الشهادات المزورة فلم تتحقق منها النيابة العامة واكتفت فقط بسؤال مهندس يتبع المبلغ ضده ويعمل تحت ادارته كما انه لم يشر لتزوير الشهادات واكتفى بقوله انها تقدم الى هيئة قناة السويس 0
ولقد بنيت الاقوال جميعا بما فيها تصرف النيابة العامة على انه سبق وحققت النيابة الادارية واكتفت بمعاقبة المبلغ ضده وان تحقيقاتها لم تدينه وانهم قدموا عقد بين التوكيل الملاحى وهيئة الاشراف الروسية بالعمل نيابة عنها وكل هذة الحقائق عارية عن الصحة ، ( لاننى الذى قدمت البلاغ للنيابة الادارية فى 19/09/2007 فى القضية رقم 98 لسنة 2008 ) ولقد طعنت فى النيابة الادارية على هذا العقد بالتزوير ايضا واحضرت للنيابة الادارية رد الجهة الروسية بالبريد الالكترونى بانهم ليس لهم من يمثلهم بجمهورية مصر العربية واننى اقدم لسيادتكم صورة من تقرير السيد المستشار بالنيابة الادارية والذى اثبت على المبلغ ضده وقائع التزوير ولكنه لم يشر من بعيد او قريب للمستندات الدامغة التى قدمتها اليه ووصمها بانها كلام مرسل فى حين انه اخذ باقوال الشئون القانونية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وهيئة قناة السويس وكلها اقوال فقط وغير مدعمة باى مستندات والمستند الوحيد الذى قدم هو صورة العقد المزور الذى بين التوكيل الملاحى بانكومار ومن يتوهمون بانها هيئة الاشراف الروسية والتى ردت بالنفى وكان لزاما على الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالاسكندرية او قطاع النقل البحرى بوزارة النقل او هيئة قناة السويس او النيابة الادارية او النيابة العامة ان تستعلم وتتأكد من هيئة الاشراف الروسية بموسكو او من السفارة الروسية بالقاهرة وهذا ابسط إجراء ان يتم إن كان هناك نية لإظهار الحقيقة بدل ان يعاقب المزور بيوم خصم ، وتكتفى النيابة الادارية بمعاقبتى انا بعقاب جاهز ومعلب وخاصة وانها استدعتنى للتحقيق ومواجهتى بتهمة كان شاهدها الوحيد المزور واوصت بمعاقبتى بالتقرير الذى كان معد ومكتوب قبل ان يحقق في التهمة الموجهة لى ويسمع دفاعى ولم تقم الشئون القانونية بهيئتى قبلها بالتحقيق معى واثبات انها تهمة على تستحق العقاب مع انها خطأ متكرر كثيرا بعملنا ويتحمله توكيل السفينة وليس انا ، ولكنها كانت تهمة اعدت على عجل وحشرت بالتقرير ليتم عقابى ليس لشئ سوى لارهابى ولكى لا افتح فمى ولتموت هذة القضية ولكنننى سأقول نفس الكلام الذى ذكرته للسيد المستشار رئيس النيابة الادارية بالقاهرة فى شكوى ارسلتها الى سيادته لاعادة التحقيق فيها مرة اخرى ومع ان سيادته اعادها الى السيد المستشار الذى حقق فيها من قبل كما اخبرونى وهم يحققوا معى بتهمة اخرى هى ألإدلاء بحديث للصحف ، اكرر كلامى واقول مرة اخرى ولمليون مرة قادمة ان كان فى العمر بقية 0( 000 واجدنى اندم اننى ذهبت الى هذا المكان ( النيابة الادارية ) واقسم بالله انه لو كان حق يخصنى او حزنا على مااصابنى من عقوبة وكانها ارهاب لى وتخويف لاترك هذا الموضوع لتركته لله وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل ولكنه موضوع يخص هيبة بلدى وصورتها امام الاخرين ولذلك فلن اتركه ماحييت ولو افنيت عمري فى الدفاع عنه ولهم ان يخصموا عمرى كله وليس يومان كما حدث فلن اضعف يوما من الايام باذن الله تعالى 0000 ،،،)ولما كانت النيابة العامة هى جناح العدالة الامين ، دائما وابدا، على المال العام والمجتمع والوطن الذى تسلب وتنتهك مقدراته جهارا نهارا على مشهد ومسمع العديد من المسؤلين والمعنيين ودون ان يحرك اى منهم ساكنا 0وكان البلاغ الماثل محل الحفظ فاضحا لحلقة من حلقات الفساد المتبجح الذى استشرى وتوحش والتهم الاخضر واليابس ، لا سيما وان إدعاءاتى مشفوعة بجملة من المستندات والاوراق التى تثبت صحتها وواقعيتها 0
بـنـــــــــــــــــاء عـلـيــــــه نلتمس من سيادتكم التكرم باعادة التحقيق فى المحضر رقم 3065 لسنة 2008 ادارى الشرق ببورسعيد وكذا الاستعلام الرسمى من الجهات المذكورة بالبلاغ ( وأهمها هيئة الاشراف الروسية بموسكو او السفارة الروسية بالقاهرة ) عن مدى صحة تلك الشهادات وكذلك على صورة العقد المزور الذى سبق وقدم بالنيابة الادارية ببورسعيد والتى قام المبلغ ضده بتزويرها واصطناعها لصالح الشركات والتوكيلات الملاحية 0
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
مقدمه لسيادتكم /المهندس / احمد محمود احمد السعدنى
مدير عام بإدارة التفتيش البحرى ببورسعيد
الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية